بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
TT

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يطرح تساؤلاً بشأن ضرورة الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية بالعملات الأجنبية، في ظل إمكانية مصادرتها بسهولة لأسباب سياسية، مشيراً إلى أن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطيات يعدّ خياراً أكثر جذباً وموثوقية.

وكانت الدول الغربية قد جمدت نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، التي تم جمعها من عائدات الطاقة الفائضة، في بداية حرب أوكرانيا عام 2022. وتُجري دول مجموعة السبع مناقشات حالياً حول كيفية استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا، وفق «رويترز».

وقال بوتين في تصريحات أمام مؤتمر استثماري: «سؤال مشروع: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كان من السهل فقدانها؟». وأوضح أن استثمار المدخرات الحكومية في البنية التحتية واللوجيستيات والعلوم والتعليم يعدّ أكثر أماناً وفاعلية من الاحتفاظ بها في الأصول الأجنبية.

كما أشار بوتين إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تساهم في إضعاف دور الدولار الأميركي بصفته عملةً احتياطية في الاقتصاد العالمي من خلال استخدامه لأغراض سياسية؛ مما يدفع الكثير من الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأضاف بوتين: «على سبيل المثال، من يستطيع حظر (البتكوين)؟ لا أحد». وأكد أن تطوير تقنيات الدفع الجديدة أصبح أمراً حتمياً، بالنظر إلى انخفاض تكلفتها وموثوقيتها العالية.


مقالات ذات صلة

غموض سياسات ترمب ينعكس على الدولار

الاقتصاد صورة للرئيس دونالد ترمب على ورقة نقدية من فئة مائة دولار في بورصة نيويورك (أ.ب)

غموض سياسات ترمب ينعكس على الدولار

سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، يوم الأربعاء، في تعاملات اتسمت بالتذبذب، وسط غياب الوضوح حول خطط الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداول في «وول ستريت» بقاعة بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

محللون ومديرون تنفيذيون: عالم ترمب ونحن نعيش فيه... والأصول المالية احتفلت مبكراً

عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تراجع لفترة قصيرة لم يذكر فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال تنصيبه في البيت الأبيض، فرض رسوم جمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع خلفية العلم الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع وعائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل تراجعاً ملحوظاً

شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً حاداً يوم الثلاثاء، بعد تراجع مؤقت في وقت سابق من اليوم. وفي المقابل، هبطت عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة - نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع تحوطاً من رسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 أسابيع، مع هبوط الدولار في أعقاب تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما دعّم من جاذبية الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يعرض أمراً تنفيذياً وقّعه خلال حدث استعراض تنصيب الرئاسة في صالة «كابيتال وان أرينا» (د.ب.أ)

تقلّبات حادة في الأسواق مع بداية رئاسة ترمب الثانية

شهدت الأسواق المالية تقلّبات حادة في بداية رئاسة دونالد ترمب الثانية للولايات المتحدة؛ إذ أبدى موقفاً أكثر مرونة تجاه الصين مما كان يتوقعه الكثير من المراقبين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تفرض سقفاً للأجور في الشركات المالية الحكومية

صينيون في منطقة تجارية بالعاصمة بكين لشراء زينات السنة القمرية الجديدة (إ.ب.أ)
صينيون في منطقة تجارية بالعاصمة بكين لشراء زينات السنة القمرية الجديدة (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض سقفاً للأجور في الشركات المالية الحكومية

صينيون في منطقة تجارية بالعاصمة بكين لشراء زينات السنة القمرية الجديدة (إ.ب.أ)
صينيون في منطقة تجارية بالعاصمة بكين لشراء زينات السنة القمرية الجديدة (إ.ب.أ)

قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن الصين ستفرض سقفاً قدره مليون يوان (137 ألف دولار) على الدخل السنوي للموظفين في المؤسسات المالية المملوكة للحكومة المركزية، في إطار توسيع حملة ضد الإفراط في الإنفاق على خلفية التباطؤ الاقتصادي.

وسيجري خفض مدفوعات أولئك الذين يتجاوز دخلهم بالفعل مليون يوان، مثل المديرين المتوسطين والإدارات العليا الذين سينخفض ​​دخلهم إلى النصف في إطار إصلاح هيكل التعويضات في 27 شركة مالية عملاقة، بما في ذلك البنوك «الخمسة الكبار» وست شركات تأمين رائدة وأربع شركات كبرى لإدارة الديون المعدومة.

وقالت المصادر إن الجزء الأكبر من التخفيضات سيجري من خلال تقليص المكافآت. وأوضحت أن أكبر عملية لخفض الأجور في قطاع التمويل البالغ 67 تريليون دولار ستبدأ في وقت مبكر من الشهر المقبل، على الرغم من أن الموظفين لم يجرِ إبلاغهم بالأسباب بعد.

ويتماشى الحد الأقصى مع حملة «الازدهار المشترك» التي أطلقتها الحكومة في عام 2021 لمعالجة التفاوت الاجتماعي والدخل مع تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومنذ ذلك الحين، خفضت كل من الشركات المالية المملوكة للدولة والخاصة بشكل استباقي الرواتب والمكافآت، وطالبت الموظفين بتجنب ارتداء الملابس والساعات باهظة الثمن.

ومع ذلك، فإن حدود الدخل في المؤسسات المالية المملوكة للدولة قد تجعل من الصعب الاحتفاظ بالمواهب العليا عندما تقدم الشركات المنافسة من القطاع الخاص حزم تعويضات تنافسية.

وجرى الإعلان عن الحد الأقصى للأجور في الشركات المالية المملوكة للحكومة المركزية لأول مرة من وكالة الأنباء «كايشين»، نقلاً عن مصادر تنظيمية ومصرفية مجهولة. وقالت المصادر أيضاً إن الدخل التنفيذي في الشركات التابعة للشركات المستهدفة، بما في ذلك البنوك الاستثمارية ومديري الأصول، سيقتصر على 3 ملايين يوان. وأظهرت ملفات البورصة أن بعض كبار المديرين التنفيذيين في الشركات التابعة يكسبون حالياً ما يصل إلى 5 ملايين يوان.

ولم ترد وزارة المالية -أكبر مساهم في الشركات المستهدفة- ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي على طلبات «رويترز» للتعليق.

ومن المقرر أيضاً أن تخفض الصين الأجور بنحو النصف في البنك المركزي وهيئتين تنظيميتين ماليتين كجزء من عملية إعادة تنظيم بدأت في عام 2023 لتقريب الدخل من دخل موظفي الخدمة المدنية الآخرين، وفق ما قاله أشخاص مطّلعون على الأمر لـ«رويترز» سابقاً.

ويتعارض التوقيت مع جهود الحكومة لتعزيز الاستهلاك لإحياء النمو الاقتصادي. وقال المستفيدون لـ«رويترز» هذا الشهر فقط، إن ملايين العاملين الحكوميين حصلوا على زيادة شهرية مفاجئة بنحو 500 يوان في المتوسط.

وقال اثنان من المصادر إن الأكثر تأثراً بالحد الأقصى الجديد في شركات التمويل سيكونون رؤساء الأقسام الذين يتقاضون رواتب مميزة لإدارة عمليات المكتب الأمامي ودفع النمو. وأضافوا أن دخل بعض رؤساء الأقسام يتجاوز دخل الرؤساء والمديرين التنفيذيين، الذين يخضعون بالفعل لحدود تعويضات تتراوح بين 700 ألف يوان و900 ألف يوان. وأوضحت المصادر أنه لمعالجة هذا الخلل ستحظر قاعدة جديدة على المرؤوسين تلقي تعويضات أعلى من الرؤساء في الشركات المستهدفة.