وسط مؤشرات تُحذّر المستثمرين… هل يواصل الدولار ضعفه في 2026؟

يتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2017 تحت ضغوط هزّت مكانته العالمية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

وسط مؤشرات تُحذّر المستثمرين… هل يواصل الدولار ضعفه في 2026؟

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

رغم الارتفاع الطفيف الذي سجّله الدولار الأميركي في تداولات الأربعاء فإن العملة الخضراء لا تزال حبيسة مسارٍ نزولي يضعها على أعتاب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2017. وقد تضافرت عدة عوامل لرسم هذا المشهد القاتم خلال عام 2025؛ تصدّرتها دورة التيسير النقدي العنيفة، وتصاعد الهواجس المتعلقة بالاستدامة المالية، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي فرضتها تقلبات السياسة التجارية الأميركية.

ويتوقع أن تستمر هذه العوامل في عام 2026، ما يُشير إلى أن أداء الدولار الضعيف قد يمتد، في حين تستفيد بعض العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، من مكاسب قوية هذا العام، وفق «رويترز».

وزادت الضغوط على الدولار من استمرار المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل إدارة ترمب، الذي أعلن عن نيته الكشف عن مرشحه لرئاسة المجلس في يناير (كانون الثاني)، خلفاً لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار)، وقد تعرض لانتقادات متكررة من الرئيس.

أداء العملات مقابل الدولار

في نهاية العام، انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1736 دولار، في حين بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.3434 دولار، متجهين لتحقيق أكبر مكاسب سنوية لهما منذ 8 سنوات مقابل الدولار الأميركي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 98.35، معززاً المكاسب التي حققها يوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر بنسبة 9.4 في المائة خلال عام 2025، في حين ارتفع اليورو بنسبة 13.4 في المائة والجنيه الإسترليني بنسبة 7.5 في المائة.

وشهدت عملات أوروبية أخرى مكاسب كبيرة هذا العام؛ حيث ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 14 في المائة والكرونة السويدية بنسبة 20 في المائة.

توقعات انخفاض الدولار في 2026

قال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن توقعات انخفاض الدولار في 2026 تحظى بتأييد واسع، مع استمرار تفاؤل مراكز البيع على المكشوف مقابل اليورو والدولار الأسترالي.

وشهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول) وجود انقسامات واضحة بين صناع السياسة النقدية أثناء خفضهم أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر. وأشار خبراء بنك «باركليز» إلى أن بعض صناع السياسة اقترحوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير «لفترة من الوقت»، وهو ما قد يحد من خفض الفائدة مستقبلاً إذا لم تتدهور أوضاع سوق العمل أكثر.

ويتوقع المتداولون خفضين لأسعار الفائدة في 2026، رغم أن البنك المركزي نفسه يتوقع خفضاً واحداً فقط خلال العام المقبل.

أداء العملات الآسيوية

وأسهم ضعف الدولار خلال 2025 في دفع العملات الرئيسية وأسواق العملات الناشئة لتحقيق مكاسب قوية. فقد تجاوز اليوان الصيني مستوى 7 يوانات للدولار لأول مرة منذ عامين ونصف العام، متجاوزاً توجيهات البنك المركزي التي هدفت لتخفيف حدة الأزمة. وارتفعت العملة بنسبة 4.4 في المائة خلال العام، مسجلة أكبر مكاسبها منذ 2020.

الين الياباني: الاستثناء

وظل الين الياباني من العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار خلال 2025؛ حيث بقي مستقراً نسبياً حتى مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين، في يناير (كانون الثاني) وأوائل ديسمبر. وانخفض الين يوم الأربعاء بشكل طفيف إلى 156.61 ين للدولار، بالقرب من مستويات أثارت مخاوف التدخل وتصريحات حادة من المسؤولين في طوكيو.

وأُصيب المستثمرون بخيبة أمل نتيجة بطء وتيرة التشديد النقدي وحذرها؛ حيث انقلبت مراكز الشراء الكبيرة للين التي كانت سائدة في أبريل (نيسان) بحلول نهاية العام.

وتوقع محللو استراتيجيات بنك «إم يو إف جي» أن تتهيأ الظروف لانخفاض الدولار مقابل الين في 2026، مؤكدين أن انخفاض عوائد السندات الأميركية يزيد احتمالات عودة الين لمكانته بوصفه ملاذاً آمناً.

العملات المرتبطة بالمخاطر

وبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، 0.66965 دولار أميركي، متجهاً لتحقيق ارتفاع يزيد على 8 في المائة خلال العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 2020. وانخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.57875 دولار أميركي، لكنه مهيأ لتحقيق مكاسب بنسبة 3.4 في المائة خلال العام، منهياً سلسلة خسائر استمرت 4 سنوات.

العملات الرقمية

في سوق العملات الرقمية، من المتوقع أن تختتم «البيتكوين» العام بانخفاض قدره 5.5 في المائة، وهو أول انخفاض سنوي لها منذ 2022، بعد أن بلغ سعرها الأخير 88583 دولاراً أميركياً، بانخفاض نحو 30 في المائة عن أعلى مستوى قياسي لها عند 126223 دولاراً أميركياً المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

الاقتصاد رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أمين صندوق في متجر بقالة يسحب أوراقاً نقدية من فئة الدولار (أ.ب)

الدولار يتراجع والين تحت ضغط «شهية المخاطر» وترقب مفاوضات السلام

تراجع الدولار وسط تعرض الين الياباني لضغوط، يوم الثلاثاء، حيث اتجه المستثمرون نحو العملات المرتبطة بالمخاطر.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.