الطلب العالمي على الغاز يتجه صوب أكبر تراجع سنوي على الإطلاق

الطلب العالمي على الغاز يتجه صوب أكبر تراجع سنوي على الإطلاق
TT

الطلب العالمي على الغاز يتجه صوب أكبر تراجع سنوي على الإطلاق

الطلب العالمي على الغاز يتجه صوب أكبر تراجع سنوي على الإطلاق

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير توقعاتها السنوي اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بفعل أزمة فيروس كورونا وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز أربعة بالمئة أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب إلى 3850 مليار متر مكعب هذا العام أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008.
وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتراجع الإنتاج الصناعي.
ويقلص قطاع النفط والغاز الإنفاق ويرجئ قرارات استثمارية. وعلى الرغم من توقعات تعافي الطلب في 2021 فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعا إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وبالنسبة للعام بأكمله، من المتوقع أن تشهد المزيد من الأسواق المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا أكبر انخفاضات في الطلب، لتمثل ما يصل إلى 75 بالمئة من التراجع الإجمالي في 2020.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية «من المتوقع تعافي الطلب العالمي على الغاز بشكل تدريجي في العامين المقبلين، لكن هذا لا يعني أنه سيعود سريعا إلى الوضع المعتاد». وأضاف «سيكون لأزمة كوفيد-19 أثرا دائما على تطورات السوق مستقبلا حيث تثبط معدلات النمو وتعزز الضبابية».
وستكون غالبية الزيادة في الطلب بعد 2021 في آسيا وفي مقدمتها الصين والهند حيث تُطبق سياسة دعم قوية.


مقالات ذات صلة

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

الاقتصاد محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أن روسيا ستُوقف تزويد النمسا بالغاز، ابتداء من السبت، بسبب خلاف مع مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

قالت وزارة الطاقة النرويجية إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع 7 مُلّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد وسَّعت «قطر للطاقة» نطاق أعمالها الاستكشافية في مصر (موقع الشركة)

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصة 23 % من مشروع شمال الضبعة في مصر

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية مع شركة «شيفرون» للاستحواذ على حصة تشغيلية في امتياز شمال الضبعة في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال (وام)

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حقل غاز على الطريق الصحراوي بمحافظة السويس خارج القاهرة (رويترز)

وزير الطاقة: قبرص مستعدة جيداً لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر للطاقة إن قبرص مستعدة بشكل جيد لاستخدام البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة من مبيعات التجزئة، التي تتعلق في الغالب بالسلع وغير معدلة حسب التضخم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 0.4 في المائة في سبتمبر. وتراوحت التوقعات بين الاستقرار التام أو زيادة قدرها 0.6 في المائة. وقد ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية في الربع الماضي.

ويعود نمو الاستهلاك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، بدعم من الميزانيات العمومية القوية للأسر التي استفادت من انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات. وتظل مدخرات الأسر مرتفعة أيضاً.

وقد أثيرت مخاوف من أن النمو مدفوع في المقام الأول بالأسر ذات الدخل المتوسط ​​والعالي، التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في تعديل استهلاكها. ومع ذلك، تشير بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بـ«بنك أوف أميركا» إلى أن الإنفاق لا يزال صامداً في جميع فئات الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، أديتيا بهاف: «نحن لا نرى أي دلائل على زيادة استخدام بطاقات الائتمان في أي فئة دخل. ومع ذلك، فإننا نرى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تحقق أداء أفضل في بعض قطاعات الخدمات مثل شركات الطيران والإقامة والترفيه وسفن الرحلات البحرية».

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 1.2 في المائة معدلة بالرفع في سبتمبر. وارتفعت هذه المبيعات الأساسية، التي تتبع عن كثب مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، مما شكّل الجزء الأكبر من توسع الاقتصاد الذي بلغ 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من أن هناك توقعات واسعة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستكون صعبة؛ نظراً لعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات على أننا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة». وكان البنك قد بدأ دورة التيسير هذه بتخفيض غير معتاد بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.