برلين ترحّل 180 «متطرفاً» منذ عملية العامري الإرهابية

ميركل سلّمت دول شمال أفريقيا لوائح بمواطنين تريد ألمانيا ترحيلهم

منذ الاعتداء الإرهابي الذي نفّذه التونسي أنيس العامري على سوق للميلاد في برلين عام 2016، بدأت ألمانيا زيادة جهودها لترحيل الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم والمصنفين خطيرين.
وحسبما نقلت صحيفة «سودويتشه تزايتونغ» وتلفزيون «في دي آر» عن متحدث باسم الداخلية الألمانية، فقد رحّلت ألمانيا منذ ذلك الحين 177 مشتبهاً به إلى دولهم. وعلى رأس هذه الدول الجزائر والمغرب وتونس وأفغانستان وتركيا، ومن بين الدول كذلك العراق وباكستان ولبنان والصومال وطاجيكستان.
كانت ألمانيا قد رفضت طلباً للجوء تقدم به العامري عام 2015، إلا أنها امتنعت عن ترحيله إلى بلده رغم تصنيفه أنه خطر وكان قد ارتكب عدداً من الجرائم خلال الأشهر القليلة التي قضاها في البلاد.
ولكنها بدأت تكثف عمليات الترحيل بعد تنفيذ العامري للعملية الإرهابية التي تسببت بمقتل 11 شخصاً وإصابة 55 آخرين تعرضوا للدهس بشاحنة كان يقودها بعد أن سرقها من صاحبها. والعام الماضي وحده، تم ترحيل 54 متطرفاً إلى دولهم.
وحسب صحيفة «سودويتشه تزايتونغ»، فإن ممثلين من سلطات أمنية مختلفة في ألمانيا يجتمعون بشكل دوري في برلين للتشاور في ترحيل متطرفين خطيرين بأسرع طريقة ممكنة إلى دولهم.
ورغم أن هناك قانوناً في ألمانيا يتعلق بترحيل أشخاص يشكّلون خطراً إرهابياً على الدولة، تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، فإنه نادراً ما يطبّق. وحسبما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، فإن عبء إثبات المخاطر التي يمثلها الأشخاص أمام المحكمة كبير جداً، واستخدام هذا القانون لترحيل الخطيرين لا يُعتمد إلا في حالات نادرة. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي مثلاً، رفضت محكمة في ولاية ساكسونيا السفلى طلب ترحيل مواطن تركي من غوتينغن، تصنفه السلطات الأمنية متطرفاً. إلا أن المحكمة قالت إنها لم تجد أدلة كافية على ذلك. وتبحث الآن السلطات الألمانية عن سبل أخرى لترحيل الرجل إلى تركيا.
وتستند ألمانيا عادةً لأسباب أخرى لترحيل هؤلاء الأشخاص، مثل تورطهم في جرائم أو رفض طلب لجوئهم. وأحياناً تلعب الدبلوماسية كذلك دوراً في عمليات الترحيل هذه. وذكّرت الصحيفة بأن المستشارة أنجيلا ميركل نفسها سلّمت دول شمالي أفريقيا لوائح بأسماء أشخاص من هذه الدول يعدّون خطيرين في ألمانيا وتودّ الدولة الألمانية ترحيلهم.
وتقول الداخلية الألمانية إن هناك حالياً قرابة الـ600 شخص لا يحملون الجنسية الألمانية مصنفون «خطرين» وهم من المتطرفين الأصوليين. وتصنف كذلك 500 شخص آخر على أنهم «ذات اهتمام»، من بين هؤلاء مؤيدون لجماعات متطرفة أو أئمة متطرفون. ولكن معظم هؤلاء في الفئة الأخيرة يحملون كذلك الجنسية الألمانية ولا يمكن بالتالي ترحيلهم.
وإضافةً إلى هذا، فإن ألمانيا لا يمكنها رفض عودة متطرفين يحملون الجنسية الألمانية، وهذه هي مشكلتها الرئيسية في التعاطي مع مقاتلي «داعش» وعائلاتهم. وهي ترفض حتى الآن استقبال مقاتلي «داعش» الذين يحملون الجنسية الألمانية والقابعين في سجون لدى الأكراد في كردستان العراق. وهي ترفض إرسال دبلوماسيين للقائهم. ولكن في حال تمكن أحد هؤلاء من الوصول إلى قنصلية ألمانية وطلب العودة، فهي لا يمكنها رفض طلبه هذا.
وتتحجج برلين اليوم بعدم وجود روابط دبلوماسية وممثلين لها في كردستان العراق لاستعادة هؤلاء. ولكنها فعلياً تخشى عودتهم لعدم قدرتها على محاكمتهم جميعاً بالضرورة، لعدم حيازتها أدلة على ذلك. ولكنها في المقابل، تستعيد نساء وأطفال هؤلاء المقاتلين، بعد حكم من محكمة محلية أجبرها على ذلك لعيشهم في ظروف سيئة في مخيمات الأكراد.
وغالباً ما تُعتقل نساء المقاتلين الأجانب لدى وصولهن إلى المطار في ألمانيا ويُحاكمن بتهم التورط في الإرهاب. ولكن العقوبات التي تصدر بحقهن هي غالباً عقوبات خفيفة، لا تتعدى السجن لبضعة سنوات يخرجن بعدها ليتابعن حياتهن بشكل عادي في ألمانيا. وتحاول السلطات تجنيب تطرف الأطفال العائدين من مناطق القتال، كذلك من خلال برامج اجتماعية وضعتها مؤخراً لهذا الهدف.