الوباء يفرض «رقمنة» القضاء في المغرب

9 جهات أُعلنت خالية من الإصابات

شوارع الرباط شبه خالية ضمن جهود البلاد للقضاء على انتشار الفيروس (أ.ف.ب)

قال محمد بن عبد القادر، وزير العدل المغربي، أمس، إن قطاع العدل يتجه إلى «دخول عالم الرقمنة والتواصل عن بُعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه»، وذلك بعد نجاح جلسات التقاضي عن بُعد التي عقدتها المحاكم المغربية خلال فترة الحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا، وعدّه «إجراء تاريخياً».
وقال بن عبد القادر، الذي كان يتحدث أمس في اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين الإداريين بالقطاع، عبر تقنية الفيديو، إن مجموع عدد الجلسات عن بُعد التي عقدتها المحاكم المغربية بلغ 1209 جلسات، وإن مجموع القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات بلغ 18 ألفاً و535 قضية. أما مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات فهي 7 آلاف و472 حكماً قضائياً. فيما بلغ عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم بهذه التقنية 20 ألفاً و544 معتقلاً، وعدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم نحو 650 معتقلاً، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها.
وأشار الوزير المغربي إلى أن هذه المحاكمات جرت «في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، ويضمن الأمن المعلوماتي، ويحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني». في المقابل، قال وزير العدل إن التحدي الأكبر، والرهان الأصعب، هو ما يتعلق بفترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها، وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين، لافتاً إلى أن هذه الوضعية «تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم وانتشاره بين صفوف العاملين بها».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 9 جهات بالمملكة لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن حالات الإصابة الجديدة لـ3 جهات فقط، هي جهة الدار البيضاء - سطات (37 حالة)، وجهة مراكش - آسفي (5 حالات)، وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة (3حالات).
وأشار اليوبي إلى أن الحالة الوبائية على مستوى بعض الجهات شهدت تحسناً في الآونة الأخيرة؛ حيث لم يسجل بعضها حالات إصابة جديدة منذ أيام، في حين لم تسجل 9 جهات أي حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف اليوبي أن التوزيع الجغرافي لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء بالمملكة، حسب النسب المئوية، لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ ما زالت جهة الدار البيضاء - سطات تسجل ما يقارب ثلث الحالات، متبوعة بجهة مراكش - آسفي بما يقارب 18 في المائة من مجموع الحالات، وجهة فاس – مكناس بما يفوق 13 في المائة.
بدورها، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 75 مؤسسة سجنية، من أصل 76 مؤسسة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين.
وأعلنت المندوبية عن خلو السجن المحلي بورزازات من الفيروس، وذلك بعد تماثل جميع السجناء والموظفين للشفاء التام.
وبخصوص السجن المحلي طنجة 1، أفادت إدارة السجون أن 39 سجيناً تماثلوا للشفاء، من أصل 66 حالة إصابة للشفاء، في حين لا يزال 23 منهم يتلقون العلاج، بالإضافة إلى حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما، وحالتين أخريين تم الإفراج عنهما.
وبالنسبة للموظفين، فقد سجلت إصابة موظفين اثنين كانا في وضعية حجر خارج المؤسسة، ليبلغ العدد الإجمالي للموظفين المصابين 22، تماثل 13 منهم للشفاء التام، في حين يخضع 4 للبروتوكول العلاجي بالمستشفى العمومي، و5 آخرين بالحجر الصحي في منازلهم.
في السياق ذاته، أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أصدرتها أمس أن خطر انتشار فيروس «كوفيد – 19»، يكون بشكل أكبر في المدن الكبرى، باعتبار عاملي الكثافة واكتظاظ المساكن.
وحسب المذكرة التي تحمل عنوان «مقاربة جيو ديمغرافية لمخاطر التعرض لـ(كوفيد - 19)، فإن داخل هذه المدن تشكل فئات سكن المدينة العتيقة والسكن الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مدن الصفيح، مجالات خصبة لخطر انتشار العدوى، سواء من حيث الكثافة السكانية أو اكتظاظ المساكن».
وأبرزت المذكرة أنه يتضح من خلال الإحصائيات الصحية ليوم 24 مايو (أيار) أنه من بين 7532 شخصاً مصاباً بفيروس «كوفيد - 19». هناك 86 في المائة منهم ينحدرون من الجهات الخمس الأكثر كثافة في المغرب، وهو ما يقارب 9 حالات من أصل 10. ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء - سطات (32.6 في المائة)، ومراكش - آسفي (17.6 في المائة)، وطنجة - تطوان - الحسيمة (13.8 في المائة)، وفاس - مكناس (13.2 في المائة)، والرباط - سلا - القنيطرة (9.2 في المائة).
ولفتت المذكرة إلى أن هذه الجهات هي التي تتميز بتمركز أكبر للسكان النشيطين المشتغلين في القطاع الصناعي (أزيد من 12 في المائة)، مع الإشارة إلى أن هذه الأنشطة تتركز أساساً في المناطق الحضرية التي تتسم، علاوة على ذلك، بكثافة سكانية مرتفعة. وهذا المعطى، تضيف المندوبية، قد «يساهم في انتقال أسرع للفيروس بسبب كثرة التنقلات والتخالط بين الأشخاص».