مصر: إجراءات مشددة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

تقرير حكومي رصد أكثر من 6 آلاف مخالفة في 55 يوماً

أكدت الحكومة المصرية «استمرار جهودها لإزالة التعديات على أراضيها»، وذلك عقب رصد تقرير حكومي «أكثر من 6 آلاف مخالفة وتعد على أراضي للدولة خلال 55 يوماً». وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، على «إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور، ومن دون أي تهاون مع من يستغل الظروف الحالية للدولة لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)، ويقوم بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدي على أملاك الدولة». وقال مصدر مطلع، إن «رئيس مجلس الوزراء يشدد دائماً على التعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة خاصة خلال ساعات حظر التنقل».
ومددت الحكومة «الحظر المؤقت على التنقل» الذي كانت فرضته في 25 مارس (آذار) الماضي، حتى نهاية شهر رمضان المبارك. ويبدأ «الحظر» في البلاد من التاسعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «التعدي على أراضي الدولة في القاهرة ومحافظات مصر». وتلقى رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمس، تضمن رصداً لإجمالي ما تمت إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات مصر، ووفق التقرير فإن «الجهات المختصة قامت خلال الفترة من 18 مارس (آذار) الماضي وحتى 12 مايو (أيار) الحالي، بإزالة 9420 مخالفة بناء منها 4809 حالات تعد على أراضي وأملاك تابعة للدولة، كما تمت إزالة ما يقرب من 13 ألف مخالفة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، منها 1331 مخالفة على أراضي الدولة».
وأكد المصدر المطلع نفسه أن «الحكومة تواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، وهناك توجيهات بحملات مكبرة لإزالة التعديات، وإحالة أي تعد إلى النيابة العسكرية ضماناً للحسم والسرعة والحبس للمخالفين». ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري (البرلمان) في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي». وأكد وزير التنمية المحلية خلال لقاء جمعه مع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، أمس، لبحث جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة، على «أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة جميع التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية، وترسيخ هيبة الدولة، وعدم التهاون في استراد حقوق وممتلكات الدولة كاملة». في سياق آخر، أعلنت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» في مصر أمس، «تلقيها 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بزيادة قدرها 71 ألفا على شهر مارس (آذار) الماضي». وأكد رئيس الوزراء المصري أمس، «حرصه الشديد على متابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي تتلقاها المنظومة بجميع الوسائل المختلفة على مستوى جميع المحافظات»، لافتاً إلى «هناك توجيهاً مستداماً للقائمين على المنظومة الحكومية بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية وتوجيهها إلى الجهات المختصة، سعياً إلى إزالة أسبابها، وتحقيق مطالب المواطنين الذين يثبت لهم الحق فيها».