تحويل «الوطنية للإسكان» إلى ملكية الدولة يعزز حلول القطاع العقاري السعودي

وزارة الإسكان تسلم وحدات في 10 مناطق تزامناً مع الاحترازات للحد من تفشي الفيروس

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
TT

تحويل «الوطنية للإسكان» إلى ملكية الدولة يعزز حلول القطاع العقاري السعودي

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن موافقة حكومية بتحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة، لتضيف بذلك ممكناً فاعلاً لحلول السوق العقارية السعودية، إذ أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته أول من أمس بتحويل ملكية الشركة إلى الدولة.
وتتسق تحركات الحكومة السعودية مع مشروع «رؤية 2030» التي من أهمها تطوير الأداء الحكومي ورفع مؤشرات الإنتاج في جميع القطاعات، من ضمنها قطاع الإسكان، وتعزيز الأنشطة الحكومية بخبرات القطاع الخاص، ما سيساعد في تجاوز كثير من التحديات التي كانت تواجه القطاع الخدمي في البلاد.
وجاء تأسيس الشركة الوطنية للإسكان في أواخر العام 2015 كذراعٍ استثمارية لوزارة الإسكان، وذلك للاستثمار في القطاع العقاري والسكني المحلي، وإقامة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لتكون الجهة التنفيذية والتشغيلية لمبادرات وبرامج وزارة الإسكان. ويأتي من مهام الشركة الوطنية للإسكان رفع الإنتاجية ومدّ السوق المحلية بمزيد من المشروعات المدعومة بالبنية التحتية والمواد ذات الجودة، التي تكفل للمواطنين امتلاك السكن بمواصفات عالية وتوقيت قياسي.
ومعلوم أن جهود وزارة الإسكان ترمي إلى تحقيق تطلعات الدولة لرفع نسبة التملّك إلى 60 في المائة هذا العام 2020 كجزء حيوي ومحوري، عن طريق تنفيذ معطيات ومعايير الأداء التي تفرضها «رؤية المملكة 2030».
وتتولى الشركة الوطنية للإسكان استضافة وتشغيل مبادرات وبرامج الوزارة، عبر تمكين فرق عمل ميدانية وإدارية من تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية البيئة السكنية بكثير من المحفزات والمنتجات التي ترفع مؤشرات الأعمال وتخدم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العقاري الخاص في المملكة. وينتظر أن تلتزم الشركة المملوكة للدولة بأهداف رفع عوائد الاستثمار وخلق بيئة مستدامة من خلال الدعم الحكومي لرؤوس الأموال والأراضي.
من جهة أخرى، واصل مؤخراً برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم فلل جاهزة في 20 مشروعاً، منتشرة في 10 مناطق سعودية، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 4 مشروعات للفلل الجاهزة بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية، ومشروع في جازان، و3 مشروعات في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك، ومشروعين في الجوف، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.
وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.
وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.



ترمب يشير لاقترابه من اختيار المرشح لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يشير لاقترابه من اختيار المرشح لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)

أشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب يوم الأربعاء إلى أنه اقترب من اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مضيفا أنه يميل لفكرة الإبقاء على المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ‌كيفن هاسيت ‌في منصبه ‌الحالي.

وقال ⁠في ​تصريح ‌لشبكة «سي.إن.بي.سي» في دافوس، عندما سُئل عن الشخص الذي سيحل محل جيروم باول الرئيس الحالي للبنك المركزي، «كنا قد وصلنا ⁠إلى ثلاثة اختيارات، وتقلصت الاختيارات ‌إلى اثنين حاليا. وربما ‍يمكنني أن ‍أخبركم بأننا وصلنا إلى ‍واحد في رأيي». وردا على سؤال حول هاسيت، قال ترمب «أود في الواقع أن ​أبقيه في مكانه. لا أريد أن أخسره».

وقال ترمب إن ⁠المرشحين الثلاثة كانوا جيدين، مضيفا أن ريك ريدر مسؤول استثمار السندات في بلاك روك كان «مثيرا للإعجاب للغاية» لدى مقابلته. والمرشحان الآخران اللذان ذكر ترمب وكبار مساعديه اسميهما هما عضو مجلس محافظي البنك المركزي كريستوفر والر ‌والعضو السابق كيفن وارش.


مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.