تحويل «الوطنية للإسكان» إلى ملكية الدولة يعزز حلول القطاع العقاري السعودي

وزارة الإسكان تسلم وحدات في 10 مناطق تزامناً مع الاحترازات للحد من تفشي الفيروس

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
TT

تحويل «الوطنية للإسكان» إلى ملكية الدولة يعزز حلول القطاع العقاري السعودي

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن موافقة حكومية بتحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة، لتضيف بذلك ممكناً فاعلاً لحلول السوق العقارية السعودية، إذ أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته أول من أمس بتحويل ملكية الشركة إلى الدولة.
وتتسق تحركات الحكومة السعودية مع مشروع «رؤية 2030» التي من أهمها تطوير الأداء الحكومي ورفع مؤشرات الإنتاج في جميع القطاعات، من ضمنها قطاع الإسكان، وتعزيز الأنشطة الحكومية بخبرات القطاع الخاص، ما سيساعد في تجاوز كثير من التحديات التي كانت تواجه القطاع الخدمي في البلاد.
وجاء تأسيس الشركة الوطنية للإسكان في أواخر العام 2015 كذراعٍ استثمارية لوزارة الإسكان، وذلك للاستثمار في القطاع العقاري والسكني المحلي، وإقامة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لتكون الجهة التنفيذية والتشغيلية لمبادرات وبرامج وزارة الإسكان. ويأتي من مهام الشركة الوطنية للإسكان رفع الإنتاجية ومدّ السوق المحلية بمزيد من المشروعات المدعومة بالبنية التحتية والمواد ذات الجودة، التي تكفل للمواطنين امتلاك السكن بمواصفات عالية وتوقيت قياسي.
ومعلوم أن جهود وزارة الإسكان ترمي إلى تحقيق تطلعات الدولة لرفع نسبة التملّك إلى 60 في المائة هذا العام 2020 كجزء حيوي ومحوري، عن طريق تنفيذ معطيات ومعايير الأداء التي تفرضها «رؤية المملكة 2030».
وتتولى الشركة الوطنية للإسكان استضافة وتشغيل مبادرات وبرامج الوزارة، عبر تمكين فرق عمل ميدانية وإدارية من تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية البيئة السكنية بكثير من المحفزات والمنتجات التي ترفع مؤشرات الأعمال وتخدم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العقاري الخاص في المملكة. وينتظر أن تلتزم الشركة المملوكة للدولة بأهداف رفع عوائد الاستثمار وخلق بيئة مستدامة من خلال الدعم الحكومي لرؤوس الأموال والأراضي.
من جهة أخرى، واصل مؤخراً برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم فلل جاهزة في 20 مشروعاً، منتشرة في 10 مناطق سعودية، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 4 مشروعات للفلل الجاهزة بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية، ومشروع في جازان، و3 مشروعات في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك، ومشروعين في الجوف، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.
وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.
وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.



«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

في خطوة لافتة لتعزيز الروابط الاقتصادية والمهنية بين ثلاث قارات حيوية، تستعد شركات محاسبة وخدمات مهنية سعودية لاستضافة وفد دولي من أعضاء شبكة «ألينيال غلوبال» (Allinial Global) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، في «منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا – الهند 2025»، المنوي عقده في العاصمة الرياض.

هذا المنتدى الذي يُعقَد على مدى يومين في العاصمة السعودية في 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت شعار: «البحث العالمي – القوة المحلية»، صُمم ليكون منصة ديناميكية تهدف إلى إبرام الشراكات الاستراتيجية وتعزيز فرص النمو. كما أنه يُعدّ حدثاً رئيسياً لربط شركات المحاسبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بهدف الاستفادة من المواهب المحاسبية المتنامية.

ويجمع المنتدى أعضاء شبكة «ألينيال غلوبال» في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لاستكشاف سبل جديدة للنمو في مجالات التجارة، والمواهب، والخدمات الاستشارية.

و«ألينيال غلوبال» هي جمعية دولية رائدة للشركات المستقلة في مجال المحاسبة والاستشارات الإدارية تضم 270 شركة عالمية بإيرادات إجمالية 6.76 مليار دولار. وتهدف إلى تزويد الشركات الأعضاء بالموارد والفرص اللازمة لخدمة عملائها على نطاق عالمي. ولا تعمل «ألينيال غلوبال» كشركة محاسبة واحدة، بل كمظلة تعاونية؛ حيث تساعد الشركات الأعضاء على الحفاظ على استقلاليتها، مع توفير وصول شامل إلى الخبرات، والمعرفة الفنية، والتغطية الجغرافية في جميع أنحاء العالم، من خلال شبكة موثوقة من المهنيين.

تتصدر الاستضافة في الرياض مجموعة من الشركات السعودية الأعضاء في شبكة «ألينيال غلوبال»، وهي: شركة «علي خالد الشيباني وشركاه (AKS)» وشركة «سلطان أحمد الشبيلي - محاسبون قانونيون»، و«الدار الدولية للاستشارات في الحوكمة»، وشركة «الدليجان للاستشارات المهنية».

وتتضمن أبرز فعاليات البرنامج عرضاً للرؤى العالمية حول مهنة المحاسبة والاستشارات يقدمه الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة، توني ساكري، واستعراض لقدرات الشركات الأعضاء في المناطق الثلاث مع التركيز على بناء الشراكات والتعاون، وتعزيز فرص التواصل بين المشاركين من خلال مناقشات تفاعلية وجولات ثقافية اختيارية.


الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً في أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتوقعات دعم محتمل من خفض الفائدة الأميركية وصعود أسعار النفط، بعد موجة من التراجع الأسبوع الماضي. فقد واصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تاسي» الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مكاسب طفيفة عند 0.3 في المائة، بعد أن كان أغلق الأسبوع الماضي بخسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط منذ نهاية 2022.

ويترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف، البالغ 2 في المائة.

وسط هذه البيئة، تمرُّ الأسواق الخليجية بمرحلة توازن دقيقة بين الضغوط الخارجية والفرص الداخلية، مع متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط والقرارات الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم.


البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
TT

البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)

واصلت الصين سياستها الهادفة إلى تعزيز مخزونها من الذهب، بينما سجلت احتياطاتها من النقد الأجنبي ارتفاعاً أبطأ مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وحافظت الصين على وتيرة إضافة الذهب إلى احتياطاتها المعدنية الثمينة، لتمدد بذلك موجة الشراء للشهر الـ13 على التوالي. وقد أظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني» أن إجمالي حيازات البلاد من الذهب بلغ 74.12 مليون أوقية تروي فاخرة في نهاية نوفمبر، ارتفاعاً من 74.09 مليون أوقية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

كما ارتفعت قيمة احتياطات الصين من الذهب بشكل ملحوظ لتصل إلى 310.65 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، صعوداً من 297.21 مليار دولار كانت مسجلة في نهاية أكتوبر. ويُعد هذا التكديس المستمر للذهب جزءاً من استراتيجية التنويع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

في المقابل، سجَّلت احتياطات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفاعاً أقل من التوقعات خلال نوفمبر. فقد ارتفعت الاحتياطات بمقدار 3 مليارات دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.346 تريليون دولار، مقارنة بـ3.343 تريليون دولار في أكتوبر.

وكان استطلاع أجرته «رويترز » قد توقَّع ارتفاع الاحتياطات إلى 3.359 تريليون دولار، مما يشير إلى أن الارتفاع الفعلي جاء أقل من تقديرات السوق. وجاء هذا الارتفاع المتواضع في ظل استئناف ضعف الدولار، حيث تراجع اليوان الصيني بنسبة 0.65 في المائة مقابل الدولار الشهر الماضي، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.24 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.