تحويل «الوطنية للإسكان» إلى ملكية الدولة يعزز حلول القطاع العقاري السعودي

وزارة الإسكان تسلم وحدات في 10 مناطق تزامناً مع الاحترازات للحد من تفشي الفيروس

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
TT

تحويل «الوطنية للإسكان» إلى ملكية الدولة يعزز حلول القطاع العقاري السعودي

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن موافقة حكومية بتحويل الشركة الوطنية للإسكان إلى ملكية الدولة، لتضيف بذلك ممكناً فاعلاً لحلول السوق العقارية السعودية، إذ أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته أول من أمس بتحويل ملكية الشركة إلى الدولة.
وتتسق تحركات الحكومة السعودية مع مشروع «رؤية 2030» التي من أهمها تطوير الأداء الحكومي ورفع مؤشرات الإنتاج في جميع القطاعات، من ضمنها قطاع الإسكان، وتعزيز الأنشطة الحكومية بخبرات القطاع الخاص، ما سيساعد في تجاوز كثير من التحديات التي كانت تواجه القطاع الخدمي في البلاد.
وجاء تأسيس الشركة الوطنية للإسكان في أواخر العام 2015 كذراعٍ استثمارية لوزارة الإسكان، وذلك للاستثمار في القطاع العقاري والسكني المحلي، وإقامة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لتكون الجهة التنفيذية والتشغيلية لمبادرات وبرامج وزارة الإسكان. ويأتي من مهام الشركة الوطنية للإسكان رفع الإنتاجية ومدّ السوق المحلية بمزيد من المشروعات المدعومة بالبنية التحتية والمواد ذات الجودة، التي تكفل للمواطنين امتلاك السكن بمواصفات عالية وتوقيت قياسي.
ومعلوم أن جهود وزارة الإسكان ترمي إلى تحقيق تطلعات الدولة لرفع نسبة التملّك إلى 60 في المائة هذا العام 2020 كجزء حيوي ومحوري، عن طريق تنفيذ معطيات ومعايير الأداء التي تفرضها «رؤية المملكة 2030».
وتتولى الشركة الوطنية للإسكان استضافة وتشغيل مبادرات وبرامج الوزارة، عبر تمكين فرق عمل ميدانية وإدارية من تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية البيئة السكنية بكثير من المحفزات والمنتجات التي ترفع مؤشرات الأعمال وتخدم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العقاري الخاص في المملكة. وينتظر أن تلتزم الشركة المملوكة للدولة بأهداف رفع عوائد الاستثمار وخلق بيئة مستدامة من خلال الدعم الحكومي لرؤوس الأموال والأراضي.
من جهة أخرى، واصل مؤخراً برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم فلل جاهزة في 20 مشروعاً، منتشرة في 10 مناطق سعودية، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 4 مشروعات للفلل الجاهزة بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية، ومشروع في جازان، و3 مشروعات في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك، ومشروعين في الجوف، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.
وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.
وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.



«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه+»

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر حديثاً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث إن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات «إيه+» و«إيه إيه»، مشيرة إلى المملكة تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وتتوقع الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المائة في العام 2026، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.

وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات التي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.


مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.


قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.