«كوفيد ـ 19»... سبب وجيه لتخلف الأرجنتين مجدداً عن سداد ديونها

«صندوق النقد» يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5.7 % خلال العام الحالي

اقترب الاقتصاد الأرجنتيني من الإعلان عن عجزه في سداد أقساط فوائد القروض الدولية المستحقة في غضون أسبوعين، وهو احتمال يهدد بإحياء سمعتها القديمة كدولة عانت من إخفاقات اقتصادية متسلسلة، لتعاود الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية المعاناة ذاتها، لكن هذه المرة جراء جائحة فيروس كورونا.
ففي حال تخلفت الأرجنتين عن السداد، وهو أمر بدا حتى الجمعة الماضي محتملاً، ستكون هذه هي المرة الثالثة، خلال عقدين، التي تفشل فيها البلاد في سداد أقساط القروض، بعد أن تراكمت عليها مليارات الدولارات من الديون الخارجية في دوامة عميقة نتاج خلل اقتصادي. وستنضم الأرجنتين إلى لبنان كأول المتعثرين جراء الاضطراب المالي الناجم عن الفيروس. وقد عانى 45 مليون شخص في الأرجنتين بالفعل في السنة الثالثة من انكماش خطير عندما ضربت آفة فيروس كورونا العالم، ما أدى إلى تسارع المعاناة الاقتصادية بعد فرض إغلاق عام شمل العديد من الشركات وترك العمال بلا عمل.
جاءت جائحة «كورونا»، فجأة، لتضع العراقيل أمام خطط الحكومة لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون المستحقة لمجموعة من الدائنين الأجانب، من بينهم بنوك الاستثمار في «وول ستريت» وغيرهم من المستثمرين من القطاع الخاص حول العالم. وبعض هذه الديون من بقايا القروض غير المدفوعة الناتجة عن تخلف الأرجنتين عن السداد عام 2001.
الجدير بالذكر أن أقرب أجل لأقساط الفوائد المستحقة سيكون في 22 مايو الحالي بقيمة 500 مليون دولار. تشمل الـ66 مليار دولار ديون الأرجنتين المستحقة، قيمة سندات خزانة، وتأجيل سداد المدفوعات لمدة 3 سنوات، وشطب 62 في المائة من قيمة الفوائد، و5.4 في المائة من قيمة الأقساط الأساسية.
ويزيد معدل التضخم في البلاد عن 50 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بمعدل 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتقول الحكومة ان أكثر من 20 في المائة من إيراداتها يمكن أن تذهب لخدمة أقساط الديون، وهو ما يجعل من المستحيل بالنسبة لها الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وعبر الدائنون الدوليون عن سخطهم من الخطة التي قدمتها الأرجنتين لإعادة هيكلة الديون، التي كان من المقرر اعتمادها الجمعة الماضي. وليس هناك ما يشير إلى اقتراب الدائنين والحكومة من إبرام صفقة. وباستثناء اتفاقية للتمديد بعد 22 مايو (أيار)، لإجراء مزيد من المفاوضات، فسوف تتخلف الأرجنتين عن السداد للمرة التاسعة في تاريخها.
وقالت جيمينا بلانكو، رئيسة فريق أبحاث الأميركتين في مؤسسة «فيريسك مابليكروفت»، وهي شركة استشارية معنية بدراسة المخاطر، إنها حددت احتمال أن تتخلف الأرجنتين عن السداد في المواعيد المقررة بنسبة 89 في المائة. وأضافت: «من الصعب للغاية الوصول إلى اتفاق عندما يقول الجانبان (الدائن والمدين) إنهما على حق». وبحلول نهاية العام الماضي، «قدمت الأرجنتين عرضها للجهات الدائنة قالت إنه العرض الوحيد، إما أن تقبلوه أو ترفضوه».
وأشارت إدارة الرئيس ألبرتو فرنانديز، الذي تولى السلطة في ديسمبر (كانون الأول)، في الأيام الأخيرة، إلى أنه مستعد لتقديم بعض التنازلات. لكن الحكومة قالت إنه ليس لديها مجال كبير للمناورة، نظراً لتوقعات دولية بأن ينكمش اقتصادها بنحو 6 في المائة العام الحالي.
يتلخص عرض الحكومة للدائنين في المطالبة بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات للدفعات المستقبلية، مع خفض بنسبة 5.4 في المائة في رصيد القرض وخفض مدفوعات الفائدة بنسبة 62 في المائة، وهو ما رفضته أكبر 3 مجموعات من الدائنين.
تأتي الأزمة الأخيرة للأرجنتين بعد سنوات من الجهود لإعادة دمج نفسها في منظومة الاقتصاد العالمي بعد تخلفها عام 2001 عن سداد أقساط ديون يبلغ إجماليها 100 مليار دولار، ما أدى إلى حدوث واحدة من أكبر الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث في أميركا اللاتينية، وسنوات من التقاضي في المحاكم الأميركية.
وذهبت جميع المكاسب التي حققتها الأرجنتين في الحد من الفقر، خلال العقد الماضي، إلى الاتجاه المعاكس، ولذلك سعى الرئيس ماكري للحصول على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتحولت النظرة القاتمة للأرجنتين إلى كارثة، بعد أن جرى الإعلان عن إصابة البلاد بجائحة فيروس كورونا الجديد في مارس (آذار) الماضي. وفرضت الأرجنتين واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أميركا اللاتينية في 20 مارس، ما ساعد على إبقاء عدد الوفيات الناجم عن الجائحة منخفضاً نسبياً. غير أن الإجراءات التي تضمنت إغلاق الحدود وفرض حجر صحي صارم أدت إلى تدمير اقتصاد ضعيف بالفعل، وجعلت العديد من الأرجنتينيين يشعرون بألم بعد أن كانوا يأملون في عهد أفضل.
ويقول الاقتصاديون إنه إذا كانت الأيام الني نمر بها الآن أوقاتاً عادية، فمن غير المنطقي أن تحصل الأرجنتين على تعاطف بسب التقصير مرة أخرى. لكن الانهيار الاقتصادي الأوسع الناجم عن فيروس كورونا قد يعطي الأرجنتين بعض العذر في المساومة.
وفي السياق ذاته، قال ميجيل كيغيل، وزير المالية السابق الذي يدير شركة «إيكونفيوز الاستشارية»، «إن فيروس كورونا يساهم في تحسين فرص الأرجنتين في إبرام صفقة مناسبة. فالدائنون يخسرون الأموال في كل مكان، والسندات الأرجنتينية ذات قيمة منخفضة للغاية، لذلك هناك احتمال أنه إذا قدمت الأرجنتين عرضاً معقولاً فلن يعترض الدائنون».
ووافق كلاوديو لوسر، المدير السابق لإدارة نصف العالم الغربي بصندوق النقد الدولي، على أن هذا الوباء يمكن أن يجعل الدائنين مترددين في إصرارهم على شروط السداد الصارمة. واستطرد أنه «على الدائنين أن يكونوا حذرين لأنني لا أعتقد أنهم سيجدون التعاطف نفسه مع قضيتهم، كما فعلوا في الماضي. هناك تصور للضرر الكبير الذي ألحقه الوباء بالعالم. ولذلك فإن ما يحدث للأرجنتين أكثر قابلية للفهم».
الجدير بالذكر أن الإكوادور قد توصلت مؤخراً إلى اتفاق مع حملة السندات لتأخير دفع الفوائد على 20 مليار دولار من الديون حتى أغسطس (آب) المقبل. في وقت سابق من الأسبوع الحالي، كتب مجموعة من 138 اقتصادياً، منهم الحائزان على جائزة «نوبل» جوزيف ستيغليتز وإدموند إس فيلبس، رسالة مفتوحة تدعم جهود الأرجنتين لإعادة هيكلة ديونها. وكتب الاقتصاديون: «إن تخفيف الديون هو السبيل الوحيد لمكافحة الوباء، ووضع الاقتصاد على مسار مستدام». ومع ذلك، لتقديم تنازلات ذات مغزى مثل التعليق الاختياري لمدة ثلاث سنوات للمدفوعات، من المرجح أن يرغب الدائنون في رؤية خطة تفصيلية حول الكيفية التي تعتزم بها الأرجنتين إنعاش النمو المستدام، حسب دانييل كيرنر، المدير الإداري لأميركا اللاتينية في «مجموعة أوراسيا» المعنية باستشارات المخاطر السياسية.
لن يشعر الأرجنتينيون العاديون على الأرجح بالتأثير الوشيك للتخلف عن السداد. فالبلد مغلق بالفعل عن أسواق رأس المال الدولية، والمستثمرون يبتعدون إلى حد كبير، ليس فقط من الأرجنتين، ولكن أيضاً من جميع ما يسمى بالاقتصادات الناشئة.
- خدمة «نيويورك تايمز» خاص لـ«الشرق الأوسط»