دعوة «العشرين» إلى الاستفادة من أزمة «كورونا» في دفع الاقتصاد الرقمي

دعوة «العشرين» إلى الاستفادة من أزمة «كورونا» في دفع الاقتصاد الرقمي
TT

دعوة «العشرين» إلى الاستفادة من أزمة «كورونا» في دفع الاقتصاد الرقمي

دعوة «العشرين» إلى الاستفادة من أزمة «كورونا» في دفع الاقتصاد الرقمي

دعت مجموعتا أعمال تابعتان لمجموعة العشرين، التي ترأس السعودية أعمالها للعام الحالي (2020)، إلى ضرورة الاستجابة السريعة والمنسقة في قضايا المجال الرقمي، مؤكدتين على أهمية الاستفادة من تسخير أزمة «كورونا» العالمية لدفع الاقتصاد الرقمي تحقيقاً للتقدم والتنمية وتوسيع مجالات العمل.
ودعت مجموعة الأعمال ومجموعة العلوم في بيان مشترك أمس، مجموعة العشرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مديين زمنيين قصير ومتوسط، تضمن تحقيق التقدم في التقنيات الرقمية ودعم العالم في إيجاد حلول فعالة لوباء «كوفيد–19».
وأكدت المجموعتان على أن هناك أولويات عاجلة قصيرة المدى تتقدمها ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية مع عملية العزل المنزلي والالتزام بالحجر الصحي؛ ما يفرض بذل الجهد لتمتين البنية التحتية الرقمية الشاملة، وتدعيم المرونة من أجل تقليل التأثير الاقتصادي والاجتماعي للوباء.
وقال البيان المشترك أمس «يجب أن تتضمن الإجراءات الفورية توفير خدمات الترفيه الرقمية وتخفيض استخدام النطاق الترددي وتذليل العقبات مثل المخاوف الأمنية المتعلقة بالتطبيقات»، مشدداً على أهمية النهوض بتكنولوجيا المعلومات الرقمية وخاصة في مجال البنية التحتية الصحية الرقمية، في هذا الوقت مع انتشار الفيروس، مع أهمية إنشاء آلية موثوقة لمعالجة البيانات الآمنة. وجاء في البيان حول الأولويات المهمة متوسطة المدى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني لتسهيل العمل عن بعد، حيث أوضح أنه يجب أن تعمل مجموعة العشرين بالتعاون مع الشركاء في القطاع والمجتمع المدني والتقني والمهتمين الآخرين على تطوير دليل إرشادي والترويج له يحتوي حداً أدنى من معايير الأمن السيبراني الموصى بها، بالإضافة إلى إرشادات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالعمل عن بُعد في بيئة آمنة تقنياً.
وعرج البيان على أهمية مراقبة السلامة السيبرانية للأطفال والنساء والقاصرين، وتعزيز المواطنة الرقمية ومحو الأمية، لافتاً إلى أنه يتعين على مجموعة العشرين تعزيز وتنسيق الجهود العالمية لمراقبة وضمان سلامة الأطفال والنساء على الإنترنت من خلال تطبيق المعايير العالمية الموصى بها لتعزيز المهارات والجهوزية والتحرر من الأمية التقنية.
ودعت المجموعتان إلى تعزيز وتنسيق تنمية المهارات الرقمية الشاملة، حيث إن الفجوة الحالية ستؤدي إلى زيادة عدم المساواة وإبطاء الإنتاجية ورفع وتيرة مشاكل الأمن السيبراني؛ ما يدفع إلى تنسيق مجموعة العشرين بشكل عاجل الجهود العالمية لتحسين مستوى التدريب على المهارات الرقمية وتعزيز المهارات اللازمة والمراقبة والتصديق.
وترى المجموعتان بضرورة إتاحة وصول الجميع إلى التقنيات الرقمية عالية الجودة، حيث أكدت أنه يجب أن تبذل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين جهوداً لتسهيل وصول الجميع إلى التقنيات الرقمية استعداداً للتحول الحتمي في العمليات التجارية المتكاملة تكنولوجيا وأنظمة توفير التعليم المتقدمة تقنياً، إضافة إلى توفيرها مجاناً للمستبعدين رقمياً، مع الإيمان بأن الأزمة الحالية تفرض ضرورة حيازة الجميع الحقّ بالوصول إلى الإنترنت.
وقال البيان الصادر أمس، إن من بين الأولويات تسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، مشيراً إلى أنه يتعين على مجموعة العشرين تسريع التغييرات التنظيمية التي يجري تطبيقها في مجالات مثل التشغيل البيني واعتماد الخدمات النقدية المتنقلة واستخدام الهويات والخدمات المالية الرقمية، بجانب تسريع الانتقال نحو الوعي الرقمي.


مقالات ذات صلة

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

الاقتصاد وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

أكد وزير المالية السعودي أن الإصلاحات الاقتصادية ترتكز على تلبية احتياجات الفرد، وأبرزها مواجهة «فقر الطاقة» الذي يطال 1.2 مليار شخص عالمياً.

«الشرق الأوسط» (فيينا )
الاقتصاد مبنى «كيان السعودية» (موقع الشركة)

الخسائر المتراكمة لـ«كيان السعودية للبتروكيماويات» تتخطى 35 % من رأس المال

تخطت الخسائر المتراكمة لشركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» نسبة 35.59 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لتسجل نحو 5.34 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم بالسعودية يحافظ على استقراره في مايو... والإيجارات تواصل تأثيرها

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025، محافظاً على وتيرة قريبة من مستوى أبريل (نيسان) البالغ 2.3 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم في السعودية يستقر عند 2.2 في المائة خلال مايو

حافظ معدل التضخم السنوي في السعودية على استقراره نسبياً عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025 مقارنة بنظيره من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

خدمة شحن جديدة تعزز ربط مواني شرق السعودية بـ12 وجهة عالمية

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «هيمالايا إكسبريس» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الدمام)

تعديلات جمهورية على مشروع «ترمب الضريبي» تثير جدلاً في الكونغرس

دونالد ترمب خلال حفل النزهة السنوي لأعضاء الكونغرس في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)
دونالد ترمب خلال حفل النزهة السنوي لأعضاء الكونغرس في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

تعديلات جمهورية على مشروع «ترمب الضريبي» تثير جدلاً في الكونغرس

دونالد ترمب خلال حفل النزهة السنوي لأعضاء الكونغرس في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)
دونالد ترمب خلال حفل النزهة السنوي لأعضاء الكونغرس في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)

كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، عن تعديلات مقترحة على مشروع القانون الضريبي والإنفاق الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب، تتضمن جعل بعض الإعفاءات الضريبية للأعمال دائمة، مقابل تشديد قيود الخصم على ضرائب الدخل على مستوى الولايات والمجالس المحلية؛ ما أثار اعتراضات من بعض زملائهم في مجلس النواب.

وقد تُعقّد الصيغ المختلفة لمشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يسيطر الجمهوريون بفوارق طفيفة، جهود قادة الحزب لإقرار التشريع، الذي يُعدّ حجر الزاوية في أجندة ترمب الداخلية، بحلول الموعد النهائي الذي حدده بنفسه في 4 يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

التعديلات الجديدة واجهت اعتراضاً من جناحين داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ: الأول يطالب بتخفيضات أعمق في الإنفاق للحد من العجز الفيدرالي المتزايد، والآخر يسعى لحماية برامج الأمان الاجتماعي، مثل «ميديكيد» المخصص لذوي الدخل المنخفض.

وقال السيناتور رون جونسون، المعروف بتشدده إزاء العجز، إنه سيعارض مشروع القانون ما لم يتضمن مزيداً من خفض الإنفاق، مضيفاً: «لا يعالج مشروع القانون فعلياً مشكلتي العجز والدين على المدى الطويل».

ومن أبرز التعديلات، الإبقاء على الحد الأقصى الحالي البالغ 10 آلاف دولار لخصم الضرائب على الدخل على مستوى الولايات والمجالس المحلية، بدلاً من رفعه إلى 40 ألف دولار كما ورد في نسخة مجلس النواب؛ وهو ما أثار انتقادات من نواب جمهوريين يرون أن ناخبيهم سيُحرمون من خصومات أكبر. ووفقاً لوثائق صادرة عن لجنة مجلس الشيوخ، لا يزال هذا الرقم خاضعاً للنقاش.

كما تُقلص النسخة المعدّلة من مشروع القانون الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالدخل الإضافي والعمل الإضافي التي وعد بها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. فبينما تسمح نسخة مجلس النواب بخصومات على مداخيل تصل إلى 160 ألف دولار سنوياً، فإن نسخة مجلس الشيوخ تضع حدوداً أقل.

ويشمل المشروع تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت عام 2017، أحد أبرز إنجازات ترمب التشريعية خلال ولايته الأولى، إضافة إلى زيادات في الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

ويرفع المشروع أيضاً سقف الدين الفيدرالي بمقدار 5 تريليونات دولار، وهو ما سيتطلب إجراءً تشريعياً خلال الصيف المقبل لتجنب خطر التخلف عن سداد ديون البلاد البالغة حالياً 36.2 تريليون دولار.

وقال السيناتور مايك كرابو، رئيس اللجنة المالية، إن التنسيق مع مجلس النواب والإدارة مستمر لتنفيذ الأجندة الاقتصادية «الجريئة» للرئيس ترمب في أسرع وقت ممكن.

ويتيح المشروع خصماً ضريبياً يصل إلى 25 ألف دولار على دخل الإكراميات، يبدأ الإلغاء التدريجي له عند دخول تتجاوز 150 ألف دولار للأفراد و300 ألف دولار للأزواج. أما فيما يخص أجور العمل الإضافي، فيُقترح خصم مماثل للمشتركين في تقديم الإقرارات الضريبية.

وفي بند مثير للجدل، يفرض مشروع القانون حداً أقصى جديداً على ضريبة مقدمي خدمات «ميديكيد»، بنسبة 3.5 في المائة بحلول عام 2031، مقارنة بنسبة 6 في المائة حالياً؛ ما أثار اعتراضات من بعض الجمهوريين الذين يرون في ذلك تهديداً للمستشفيات الريفية.

وقال السيناتور جوش هاولي: «أشعر بقلق حقيقي... هذا النظام الجديد قد يحرم مستشفيات المناطق الريفية من التمويل اللازم».

وتُقدّر هيئة الموازنة في الكونغرس أن التشريع، بصيغته السابقة، كان سيترك نحو 4.8 مليون شخص من دون تأمين صحي من «ميديكيد».

وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ أيضاً تخفيضاً تدريجياً أكثر حدة للدعم المُقدّم لشراء السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة النظيفة الذي أُقرّ في عهد الرئيس السابق جو بايدن؛ ما تسبب في تراجع أسهم شركات الطاقة الشمسية الأميركية.

أما من الناحية الاستثمارية، فيسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى جعل بعض الإعفاءات الضريبية الدائمة للشركات تشمل نفقات البحث والتطوير المحلي واستثمارات رأس المال في الآلات والمعدات، وهي إعفاءات تُعدّ مؤقتة في نسخة مجلس النواب.

كما يُبقي المشروع على ما يُعرف بـ«الضريبة الانتقامية» التي تستهدف المستثمرين الأجانب، لكنها تبدأ في 2027 بدلاً من العام المقبل، وهو بند أثار قلق مجموعات الأعمال.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة النسخة المعدلة من مشروع القانون، المعروف باسم «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، والذي يجب إقراره وإحالته مجدداً إلى مجلس النواب قبل أن يوقّعه ترمب ليصبح قانوناً نافذاً.

وقال السيناتور جون هوفن: «ما زال العمل جارياً... لكن مع كل تعديل، نقترب أكثر من الصيغة النهائية».