المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي يبحث فرص الاستثمار بالتركيز على ملف الطاقة والخدمات المالية

تحت عنوان «بناء مستقبل أكثر إشراقا من خلال الشراكة»

جانب من اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي يبحث فرص الاستثمار بالتركيز على ملف الطاقة والخدمات المالية

جانب من اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية أمس («الشرق الأوسط»)

تحت عنوان «بناء مستقبل أكثر إشراقا من خلال الشراكة» انعقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي اللوكسمبورغي في بروكسل الأربعاء، وبحضور شخصيات اقتصادية ومالية بارزة، منها نائب رئيس الوزراء في الحكومة البلجيكية ديديه رايندرس، ووزير المالية الأردني أمية طوقان، وشخصيات أخرى عربية وأوروبية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال قيصر حجازين الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية التي نظمت الحدث، بأن هذا اللقاء التاسع من نوعه، ويعتبر هذا اللقاء السنوي هو الملتقى الوحيد العربي الذي يجمع رجال الاقتصاد والسياسة والفكر، والهدف ليس تطوير العلاقات بين العالم العربي من جهة وبلجيكا ولوكسمبورغ بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وإنما لتعريف الطرف الأوروبي بأن هناك إمكانيات كثيرة للتعاون، وخاصة في ظل الواقع الذي يعيشه العالم العربي، ولتوضيح الصورة التي قد يساء فهمها بسبب ما ينشر في وسائل الإعلام، وأن هناك إمكانيات اقتصادية كبيرة في العالم العربي، وأنه لا بد من علاقة شراكة مبنية على المنفعة المتبادلة بين الطرفين. وقد اختارت الغرفة التجارية العربية البلجيكية التي تنظم المنتدى، الأردن ليكون ضيف شرف دورة العام الحالي، وقال حجازين: «المملكة لديها الموارد البشرية والموقع، وأيضا محفزات للاستثمار، وهناك إمكانية للشراكة بين الشركات البلجيكية والأردنية».
وشهد المنتدى عدة ورش عمل حول الكثير من الموضوعات، منها جلسة تناولت الخدمات المالية والمصرفية، وأيضا ملف الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية والتوقعات المالية والاقتصادية، وأبرز التحديات الرئيسة من وجهة النظر الأوروبية، وجلسة أخرى تحت عنوان «الأردن شريك موثوق به ومركز تجاري على مستوى العالم»، وتتناول سبل تعزيز التآزر بين الأردن وبلجيكا من خلال التعاون الاقتصادي، وأيضا الاستثمارات في الرعاية الصحية بالأردن، وأيضا جلسة ثالثة حول الطاقة والمياه نحو حلول مستدامة، وتحدث فيها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فيصل القريشي، حول الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية.. الطلب والاستثمار، وقال القريشي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه المؤتمرات مهمة لأنها تجمع الكثير من أصحاب الشأن في قطاعات اقتصادية مختلفة، وتمثل فرصة لتبادل الأفكار وتبادل الفرص الاستثمارية، وخاصة أن الشركات الأوروبية لديها خبرة في تخصصات غير موجودة في العالم العربي، وتكون فرصة للاستفادة منهم، وندعوهم للمشاركة في المشروعات التي تشهدها المنطقة العربية. كما تناول باتريك ويلمرت نائب الدير العام لشركة تراكتيل الأوروبية للهندسة، التحرك نحو أكبر مجموعة متنوعة من المشاريع المرتبطة بالطاقة في الدول العربية، وأيضا يتحدث رشيد بوحميدي مدير الاستثمار المصرفي الأوروبي في بنك باربيا - فورتيس، وتحدث حول تمويل مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحدث محمد يوسف من هيئة الاستثمار المصرية حول فرص الاستثمار في مصر والخطط الاقتصادية الكبيرة التي بدأت في البلاد، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، وأوضح أيضا في كلمته أمام المؤتمر أن مصر استفادت أخيرا من تمويلات من الدول العربية، وخاصة الخليجية، لمشروعات كبيرة، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في البلاد في قطاعات مختلفة، وأشار إلى ما جرى البدء في تنفيذه من مشروعات وما ينتظر المستثمر الأجنبي من فرص في مجالات السياحة والعقارات والطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات وغيرها.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.