دعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة في لبنان

تصاعدت الدعوات لاعتماد أقصى معايير الشفافية، والابتعاد عن الاستنسابية في عملية توزيع المساهمات النقدية من الحكومة اللبنانية للأسر الأكثر حاجة.
ويضع مجلس الوزراء في جلسته المزمع عقدها اليوم، آلية تنفيذية لتوزيع المساعدات بعد موافقة الحكومة عليها أول من أمس الثلاثاء. وبينما لم يتبلغ الجيش اللبناني بعد أي تفصيل حول دوره في توزيع المساعدات التي قالت الحكومة إنها ستوزع عبره، ينظر كثيرون بارتياح إلى هذه الخطوة، كونها تعزز الشفافية في عملية التوزيع.
وقالت وزيرة الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، إن تقديم المساهمة النقدية بقيمة 400 ألف ليرة (266 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) تدفع للأسر الأكثر حاجة، هي من ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوجد معايير دقيقة جداً، وعند التوزيع سيتم توضيح كيفية توزيعها على الجمهور، وهذه ضمن إمكانات الدولة؛ لافتة إلى أن كل التفاصيل الأخرى سيتم بحثها في جلسة اليوم.
وتصاعدت الدعوات لاعتماد الشفافية في توزيع المساعدات، وأعربت النائبة ديما جمالي عن خشيتها «من الاستنسابية التي قد ترافق تنفيذ هذا المشروع»، مطالبة الحكومة بتحديد المعايير التي على أساسها سيتم اختيار العائلات التي ستوزع عليها المساعدات، وتحديد قائمة المعلومات التي استندت إليها، وما إذا كان تم تحديث القائمة، ومن هو مصدر هذا التحديث، بعدما تغيرت المعطيات من الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى اليوم، وفقدان آلاف العائلات اللبنانية مصدر رزقها، وارتفاع البطالة.
من جهته، أسف عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب؛ لأنه «لا يزال النقاش سطحياً داخل الحكومة حول أزمة (كورونا) بتداعياتها وعواقبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية»، وقال إن آخر «داتا» موجودة للأسر الفقيرة تعود إلى زمن تولي الوزير وائل أبو فاعور وزارة الشؤون الاجتماعية. «وحتى اليوم، لا نعلم إذا كانت الحكومة ستعتمد اللوائح الموجودة، أم أنهم سيأخذون بلوائح جديدة. وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد اللوائح الأخرى».
وسأل: «إذا سلمنا جدلاً بأن المساعدات توفرت، فكيف ستصل تلك الموارد إلى الناس المحتاجة؟ لا يجوز أن تدخل السياسة إلى موضوع المساعدات، كما لا يجوز أن يسيطر القرار السياسي لهذه الحكومة التي هي بتوجيه سياسي واحد؛ بحيث تصل المساعدات لفئة محددة من الناس دون الآخرين».
وشدد على أهمية «أن يكون هناك دور أساسي للجيش مع البلديات، بشرط ألا يخطط أي رئيس بلدية إلى إعادة انتخابه كرئيس للبلدية من خلال هذه المساعدات».