«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»

توقعات بالتأميم أو الدمج الوطني

95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
TT

«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»

95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)

يعتبر قطاع النقل الجوي الأكثر تأثراً بأزمة فيروس «كورونا» المستجد. وعلى الرغم من دخول قطاع النقل الجوي الألماني المرحلة الأولية من الانهيار، فإن كارستن شبور، المديرة المفوّضة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية ترى بصيص أمل في إعادة إنعاش أسطول «لوفتهانزا» الذي لم تحلّق طائراته في الجو منذ عدّة أيام. وحسب أقوال شبور فإنّ قطاع النقل الجوي ستتبدّل ملامحه جذرياً بعد نجاح دول في تخطّي أزمة فيروس «كورونا». ومن المبكر، بعدُ، تحديد الهوية الجديدة لهذه الملامح لكن إدارة «لوفتهانزا» تتوقّع إما تأميم الشركة وأما مرور ألمانيا بحركة دمج نَشِطة بين شركات الطيران الوطنية.
ويقول الخبير الألماني كريستوفر فانك، في قطاع النقل الجوي المدني، إنّ 95 في المائة من طائرات شركة «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها. ما يعني أن 700 من بين 763 طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» بقيت على الأرض. ومن دون مساعدات حكومية وليونة من جانب المفوضية الأوروبية في بروكسل ستواجه «لوفتهانزا» وغيرها من الشركات مستقبلاً قاتماً.
ويضيف أن وعود حكومة برلين لمشغّلي قطاع النقل الجوي ما زالت حبرا على ورق. في حين عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ وعوده بتقديم دعم يبلغ 50 مليار دولار لشركات النقل الجوي الأميركية. ويختم بالقول: «ستنجح شركة (لوفتهانزا) في الصمود أمام أزمة فيروس (كورونا) المستجد أكثر من غيرها من الشركات الألمانية والأوروبية، ولوقت أطول بسبب ميزانيتها الصلبة. فإجمالي حجم المبيعات لعام 2019 قفز 2.5 في المائة ليصل إلى 36.5 مليار يورو. أما العائدات الصافية فكانت عند 1.2 مليار يورو لعام 2019. في حين بلغت أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب ملياري يورو. ولمواجهة الأزمة قرّرت إدارة «لوفتهانزا» عدم توزيع الأرباح على حملة أسهمها للاحتفاظ بالسيولة المالية التي تُقدّر، اليوم، بحوالي 4.3 مليار يورو إلى جانب تشغيل خطوط ائتمان، غير مُستعملة بعد، مجموعها 800 مليون يورو. في موازاة ذلك، قرّرت الشركة إنشاء صندوق لحالة الطوارئ المالية بقيمة 600 مليون يورو».
وتعتزم مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية العملاقة للطيران تحويل نحو ثلثي موظفيها في كافة أنحاء العالم إلى نظام العمل بدوام جزئي على خلفية أزمة جائحة «كورونا» المستجد.
وأكد متحدث باسم الشركة في فرنكفورت في اليوم الأول من أبريل (نيسان) أنه تم طلب ضمانات اجتماعية في دول مختلفة لإجمالي 87 ألف موظف. وسينطبق هذا القرار بأثر رجعي على بعض الموظفين بحسب شركاتهم اعتبارا من أول مارس (آذار) الماضي، بينما سيطبق على غالبيتهم اعتبارا من هذا الشهر. وبلغ عدد الموظفين في أكبر شركة طيران في أوروبا العام الماضي نحو 135 ألف موظف.
وقال المتحدث إن كافة خطوط الطيران والشركات المملوكة للوفتهانزا في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا شملها قرار العمالة بدوام جزئي.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الذين يُطبق عليهم نظام العمل بدوام جزئي في ألمانيا يحصلون على تعويضات من الوكالة الاتحادية للعمل بنسبة تتراوح بين 69 و67 في المائة من صافي الأجر. وتعهدت «لوفتهانزا» بزيادة التعويض لموظفي الأطقم الأرضية وأطقم الضيافة الجوية إلى نسبة تصل إلى 90 في المائة من صافي الأجر.
في سياق متصل، يقول أولريك سفينسون مدير الشؤون المالية في شركة (لوفتهانزا) إن أي أزمة مالية لن تحضّ الشركة على بيع طائراتها. وإلى جانب استعمالها كضمانة مالية مقابل قروض مصرفية يمكن تحويل بعض الطائرات لتصبح طائرات شحن (كارغو) وهي مطلوبة جداً، في زمن الأزمة الكورونية الاقتصادية والصحية الحالية، لنقل كافة أنواع السلع بين دول العالم. علماً بأن قيمة أسطول (لوفتهانزا) الجوي، المكوّن من 800 طائرة، تصل إلى 10 مليارات يورو.
ويضيف أن عدم تحليق طائرات (لوفتهانزا) في الجو قطع تكلفة الصيانة بين 30 و60 في المائة. ومن غير المتوقع أن تقوم الشركة بموجة تسريح جديدة للموظفين. ويختم بالقول: «مع بداية انهيار الاقتصاد العالمي برمّته أمام فيروس (كورونا) المستجد من غير المستغرب أن تعاني شركة (لوفتهانزا) من أوضاع مالية صعبة وغير مسبوقة. ولا أحد، بعد، يعد قادرا على إعطاء توقعات للأسابيع القادمة. ولمواجهة الوضع الاستثنائي والدقيق ستتبنى (لوفتهانزا) تدابير جذرية ومؤلمة لم يعلن عنها بعد. وفي الوقت الحاضر، تضع (لوفتهانزا) عددا متواضعا من طائراتها لإجلاء الرعايا الألمان العالقين في الخارج وإمداد البلاد بالسلع الغذائية والأولية الضرورية للاستهلاك المحلي حصراً. ولغاية 19 أبريل من عام 2020 سيتم تنفيذ 5 في المائة فقط من برنامج الرحلات الجوية المُقرّرة سابقاً. كما سيتم الاستغناء عن 95 في المائة من الرحلات الجوية طويلة المدى التي ستقتصر على ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيويورك».


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
TT

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)

حذَّر المفوض الاقتصادي الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الركود التضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «التوقعات محاطة بغموض كبير، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة ركود تضخمي، أي سيناريو يتزامن فيه تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «حتى لو كانت اضطرابات إمدادات الطاقة قصيرة الأجل نسبياً، تشير تحليلاتنا إلى أن نمو الاتحاد الأوروبي في 2026 قد يكون أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتنا الاقتصادية السابقة، مع احتمال ارتفاع التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة».

وتابع: «إذا تبيَّن أن الاضطرابات أكثر جوهرية وأطول أمداً، فإن العواقب السلبية على النمو ستكون أكبر، وقد ينخفض النمو بنسبة تصل إلى 0.6 نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027».

وأكد دومبروفسكيس أن نطاق الحرب وشدتها وتأثيرها قد ازدادت منذ آخر اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من أسبوعين؛ ما يزيد غموض التوقعات الاقتصادية.


عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
TT

عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)

تقول الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا إنه من المبكر تقييم الأثر الاقتصادي لحرب إيران، إلا أن أولى علامات الضغوط بدأت تظهر، ومن المرجح أن تدق ناقوس الخطر لصانعي السياسات الذين تقل لديهم خيارات الاستجابة مقارنة بالأزمات السابقة.

يوم الخميس، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة لعام 2026 أكثر من أي اقتصاد كبير آخر، وزادت في الوقت نفسه توقعاتها للتضخم بأكبر قدر، ما يعكس ضعفاً اقتصادياً يهدد التزام حكومة العمال نحو الناخبين بإصلاح المالية العامة وتمويل خدمات عامة أفضل من خلال نمو أسرع. كما يهدد هذا الوضع آمال بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم المرتفع لأول مرة منذ سنوات، وفق «رويترز».

اعتماد بريطانيا على الغاز يزيد هشاشتها

بينما ستتأثر معظم الاقتصادات العالمية بالصراع، تُعد المملكة المتحدة أكثر هشاشة بين الاقتصادات الغربية الكبرى.

الغاز – الذي تضاعف سعره تقريباً هذا الشهر – يحدد عادةً سعر الكهرباء البريطانية، بخلاف فرنسا حيث يتم توليد معظم الكهرباء من المحطات النووية.

وأظهرت الاستطلاعات هذا الأسبوع أكبر زيادات شهرية منذ عقود في توقعات التضخم لدى الجمهور البريطاني وفي مؤشر تكاليف المصانع، إلى جانب انخفاض ثقة المستهلكين. وشهدت الأسر أولى الزيادات الواضحة في أسعار الوقود، بينما حذر المزارعون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدءاً من الشهر المقبل، بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل المزروع في الصوب المدفأة.

امرأة تمر أمام متجر بقالة في لوفبورو بوسط إنجلترا (رويترز)

وقالت متاجر التجزئة إن الحرب ستزيد من تكاليفهم وأسعار البيع، كما ستؤثر على الطلب. وحذرت سلسلة الملابس «نكست» من أن استمرار النزاع قد يرفع أسعار البيع بنسبة 2 في المائة في يونيو (حزيران) وحتى 10 في المائة لاحقاً خلال العام، فيما وصفت مجموعة «Co-op» ثقة المستهلكين بأنها «هشة». وفي سوق الإسكان، ارتفعت معدلات الرهن العقاري العائمة وسحبت البنوك المنتجات ذات السعر الثابت تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا.

وقال روس ووكر، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة ورئيس قسم الاقتصاد العالمي في «نت وست ماركتس»: «المملكة المتحدة لديها قدرة محدودة لمواجهة أزمة طاقة طويلة الأمد. الحكومة لا يمكنها الاقتراض بكثافة لمساعدة الأسر دون إزعاج المستثمرين في السندات، بينما الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة جداً لبنك إنجلترا لتخفيض الفائدة بسرعة، رغم ارتفاع معدل البطالة. نحن ندخل هذه الأزمة في وضع دون المثالي، وخيارات السياسة محدودة جداً».

بنك إنجلترا مستعد للتحرك

قال بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إنه مستعد للتحرك لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخم طويلة الأمد، كما حدث بعد صعود أسعار الغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ومع ذلك، يحذر صانعو السياسات من افتراض أنهم سيتبعون النهج نفسه حين رفعوا تكاليف الاقتراض مما يقارب الصفر إلى ذروة 5.25 في المائة خلال 18 شهراً.

ويشير مسؤولو البنك إلى أن مخاطر أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تضخم أوسع قد تكون أقل هذه المرة لأن الاقتصاد البريطاني أضعف حالياً، علاوة على أن صعود أسعار الغاز لم يكن دراماتيكياً كما كان سابقاً.

وقالت ميغان غرين، عضو لجنة تحديد الفائدة في بنك إنجلترا: «هناك دائماً خطر مقاومة المعركة الماضية، لكننا بالتأكيد نفعل ما في وسعنا».

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

لكن ستيفن ميلارد، نائب مدير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الوطني، قال إن ذكريات ارتفاع التضخم إلى أكثر من 11 في المائة في 2022 ستجعل من الصعب على البنك الجلوس مكتوف الأيدي. وأضاف: «من شبه المؤكد أنه سيتعين عليه الاستجابة».

ومع أن سعر الفائدة المرجعي للبنك بالفعل عند 3.75 في المائة والبطالة عند أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد، فإن مجال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة تفشي التضخم يبدو أقل مما كان عليه قبل أربع سنوات.

ويتوقع المستثمرون بالكامل ثلاث زيادات ربع نقطة في سعر الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام، وهو انعكاس حاد عما كانوا يتوقعونه قبل شهر، بينما يرى معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن البنك سيبقى على موقفه دون تغيير في 2026.

خيارات محدودة لوزيرة المالية

تمتلك وزيرة المالية راشيل ريفز بخيارات محدودة أكثر من أسلافها، الذين أنفقوا مجتمعين 120 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار) لحماية الأسر من فقدان الوظائف بسبب كوفيد وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا.

وقالت ريفز هذا الأسبوع إن أي دعم للمستهلكين سيكون «مستهدفاً لمن هم في أمس الحاجة إليه»، مع مراعاة مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة أي إنقاذ ضخم آخر.

وقالت تحليلات «كابيتال إيكونوميكس» إن تخفيضات الضرائب الأساسية والمدفوعات لمرة واحدة التي قد تقدمها ريفز قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من نصف الدعم الذي تم في 2022 و2023.

وأضاف ميلارد أن ريفز لديها هامش للمناورة لمساعدة بعض الأسر، لكنه يجب أن يتم بعناية للحفاظ على ثقة أسواق السندات: «المفتاح هو التأكد من أن الدعم موجه فعلياً لمن يحتاج إليه حقاً، وأيضاً التأكد من أنهم لا يهددون القاعدة المالية؛ لأن الأسواق ستتفاعل سلباً إذا حدث ذلك».


«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية. كما رجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.