تضارب أنباء بشأن اعتراض «باتريوت» صواريخ في العراق

غداة نشر الجيش الأميركي المنظومة في قاعدتي «عين الأسد» في الأنبار و«حرير» قرب أربيل

صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)
صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)
TT

تضارب أنباء بشأن اعتراض «باتريوت» صواريخ في العراق

صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)
صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)

بعد يوم واحد من نشرها أول من أمس، أعلنت مصادر أمنية عراقية أن منظومة باتريوت للدفاع الجوي الأميركية اعترضت صاروخين كانا يستهدفان قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق. وقال مصدر أمني عراقي إن «الصاروخين اللذين سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غرب مدينة هيت (70 كم غرب الرمادي)، كادا يستهدفان قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأميركية». وأضاف المصدر أن «منظومة الباتريوت الأميركية اعترضت الصاروخين»، مشيرا إلى أن «سقوطهما في القرية أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية».
لكن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي نفى أن تكون الصواريخ استهدفت عين الأسد. وقال المحمدي في بيان أمس إن «عصابات (داعش) الإرهابية، أقدمت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء على إطلاق صواريخ كاتيوشا لا يتعدى مداها 6 كم من غرب مدينة هيت وسقطت في صحراء نائية من دون أي أضرار». وأضاف أن «الحديث عن صد منظومة الباتريوت للصواريخ المطلقة عار عن الصحة»، مؤكداً أن الصواريخ سقطت على أرض صحراوية تبعد نحو 40 كم عن قاعدة عين الأسد.
ويأتي هذا التضارب في الأنباء بعد يوم واحد من قيام الجيش الأميركي بنشر منظومة «باتريوت» للدفاع الجوي في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وحرير في أربيل، بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية عقب الغارة الأميركية التي أدت في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
ويأتي نشر هذه المنظومة المتطورة عقب مفاوضات طويلة بين الجانبين العراقي والأميركي وسط استمرار الخلافات السياسية بشأن الوجود الأميركي في العراق والذي تضاعف على إثر تكليف عدنان الزرفي من قبل الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حصلت في النهاية على موافقة الحكومة العراقية حيث لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة في وقت تواصل الفصائل المسلحة والقوى السياسية العراقية المناوئة للوجود الأميركي في العراق، خصوصا كتلة «الفتح» البرلمانية، هجومها على كل ما يرتبط بالنشاط الأميركي في العراق إن كان على المستوى السياسي أو العسكري.
وكان رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي عبر عن قلقه مما سماه «طيران غامض غير مرخص لم يعلن عن هويته» (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وعن هجمات لا قانونية ضد المصالح الأجنبية في العراق (في إشارة إلى الهجمات التي تقوم بها فصائل مسلحة مقربة من إيران ضد الوجود الأميركي) في وقت بدأت القوات الأميركية تخلي بعض قواعدها في العراق وتسلمها إلى القوات العراقية.
إلى ذلك، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن هناك جدولا زمنيا لتسليم قوات التحالف الدولي مواقع أخرى في الأيام المقبلة. وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس، إن «هناك جدولاً زمنياً بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي لتسليم المواقع»، مبيناً أن «قوات التحالف سلمت الموقع الرابع الكائن في نينوى إلى القوات الأمنية العراقية» وأوضح أن «الموقع كان يقدم الدعم للقوات في معارك تحرير نينوى»، مشيراً إلى أن «قوات متعددة الجنسيات (كندية وبلجيكية وفرنسية وأميركية) كانت تشغل الموقع». وشدد الخفاجي على أن «قيادة عمليات نينوى لديها القدرة على التعامل مع أي تهديد إرهابي للمحافظة». وأشار إلى أن ما ترك من بنى تحتية في هذا الموقع، سيسهم في زيادة قدرات القوات الأمنية وتطويرها.
من ناحية ثانية، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، مايلز كاغينز، استئناف مهام تدريب القوات العراقية بعد انتهاء شهر رمضان. وقال كاغينز إن «التحالف دعم العراق بأكثر من أربعة مليارات دولار والمئات من الآليات العسكرية والشاحنات، إضافة إلى مساعدة القوة الجوية العراقية»، مؤكدا مواصلة تقديم العون للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة و«قوات سوريا الديمقراطية». وأوضح أن التحالف «كان يخطط منذ عدة أشهر لتسليم القواعد إلى القوات الأمنية العراقية»، مشيرا إلى «وجود مسلحي (داعش) في جبل حمرين وقرجوغ ونينوى والأنبار وشمال بغداد، وأن شراكتنا مع القوات الأمنية العراقية للتأكد من عدم قدرة (داعش) على مسك الأرض».
وحول التداعيات السياسية المحتملة لنشر منظومة الباتريوت في ظل احتدام الخلاف بشأن الوجود الأميركي في العراق، يقول أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية والرؤى المستقبلية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستبعد أن تكون هناك تداعيات سياسية بل أتوقع أن يحصل اتفاق بين الحكومة العراقية وقيادة العمليات المشتركة من جهة ومع الجهات الأميركية على صعيد التنسيق في نصب منظومة الباتريوت حيث إنها منظومة متقدمة للدفاع الجوي وتقوم في وقت واحد برصد 17 هدفا، ولذلك فإنها مكسب كبير أن تكون ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقية». وأضاف علاوي أن «الولايات المتحدة لا تريد استخدامها لحماية البعثة العسكرية الأميركية والتحالف الدولي فقط وإنما حتى القوات العراقية الموجودة في قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير»، مبينا أن «هذه المنظومة من حيث المنظور الاستراتيجي تعد مكسبا لكنها من حيث الجانب التكتيكي فيمكن أن يكون هناك تحديات لكون الفصائل المسلحة تقوم باستهداف القواعد التي تجود فيها القوات الأميركية بصواريخ كاتيوشا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».