الصين مستعدّة لتعميق العجز في المالية العامة دعماً لاقتصادها

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن بكين لن تتخذ إجراءات صارمة لضبط العجز في الموازنة وستصدر سندات خاصة لدعم اقتصادها الذي أنهكته جائحة «كوفيد-19»، فيما يبدو أنها لن تتبنى خطة إنعاش ضخمة.
وتسبب الوباء الذي كانت له تداعيات خطرة على الإنتاج وعمل الشركات، بشل البلاد فعلياً في فبراير (شباط) في وقت فرض على مئات ملايين الصينيين الانعزال في منازلهم.
ومنذ ذلك الحين، استؤنف النشاط تدريجاً مع التخفيف التدريجي لتدابير مكافحة الوباء، لكن العواقب على الاقتصاد ستبقى لبعض الوقت.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية ليل أمس (الجمعة) بأن المسؤولين الصينيين الكبار اتفقوا خلال اجتماع على تعميق العجز وإصدار سندات خاصة لدعم الاقتصاد. لكن الوكالة لم تنشر تفاصيل عن حجم الإصدارات.
وبلغ عجز الصين 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، بحسب الأرقام الرسمية.
وفي ظل تعثر الاقتصاد وتدهور القوة الشرائية للصينيين وتسبب الوباء بشل اقتصادات شركائها التجاريين الرئيسيين، يمكن للصين أن تترك عجزها يزداد إلى 3.5% هذا العام، وفق الاقتصادي تينغ لو من بنك نومورا الاستثماري. غير أن هذا الخبير استبعد خطة تحفيز ضخمة مثلما حصل خلال الأزمة المالية 2008-2009 في حين تسعى بكين إلى ضبط موازنتها.
وقال البنك المركزي الصيني في بيان الجمعة إن العواقب الاقتصادية للوباء «يمكن السيطرة عليها بشكل عام». وأشار إلى أن «الاقتصاد يظهر مرونة قوية وأساسياته لتحقيق نمو صحي على المدى الطويل تظل دون تغيير».
لكن المحللين يتحدثون بلهجة مختلفة بعض الشيء. إذ تتوقع وكالة التصنيف فيتش نموًا بنسبة 3.7% في الصين هذا العام، مقارنة بـ 6.1% في 2019، وبما درجت عليه الحال على مدى 30 عاماً تقريباً.