اتهام تركي لطهران بالتحريض على قتل معارض إيراني في إسطنبول

المعارض الإيراني مسعود مولاي وردنجاني في إسطنبول (تويتر)
المعارض الإيراني مسعود مولاي وردنجاني في إسطنبول (تويتر)
TT

اتهام تركي لطهران بالتحريض على قتل معارض إيراني في إسطنبول

المعارض الإيراني مسعود مولاي وردنجاني في إسطنبول (تويتر)
المعارض الإيراني مسعود مولاي وردنجاني في إسطنبول (تويتر)

قال مسؤولان تركيان كبيران لوكالة «رويترز» للأنباء إن ضابطين بالمخابرات في القنصلية الإيرانية في تركيا حرضا على قتل معارض إيراني في إسطنبول، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان ينتقد القادة العسكريين والسياسيين بطهران.
وقُتل مسعود مولاي وردنجاني بالرصاص في شارع بإسطنبول، في 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد أكثر بقليل من عام من مغادرته إيران، وفق ما ذكره المسؤولان التركيان.
وذكر تقرير للشرطة بشأن حادث القتل، نشر قبل نحو أسبوعين، أن وردنجاني كان يعمل في الأمن الإلكتروني بوزارة الدفاع الإيرانية، وتحول إلى منتقد قوي للسلطات الإيرانية.
وأضاف التقرير أن وردنجاني نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد «الحرس الثوري» الإيراني في أغسطس (آب)، قبل 3 أشهر من قتله.
وقالت الرسالة: «سوف أجتث قادة المافيا الفاسدين»، وأضافت: «أدعو الله ألا يقتلونني قبل أن أفعل ذلك».
ولم يرد أحد بالسفارة أو القنصلية الإيرانية في تركيا على اتصالات لوكالة «رويترز» للأنباء حتى أمس (الجمعة) للتعليق بشأن خلفية وردنجاني أو مقتله.
ورداً على سؤال بشأن احتمال ضلوع الحكومة الإيرانية في قتله، قالت متحدثة باسم شرطة إسطنبول إن التحقيق مستمر، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
ولم تتهم الحكومة التركية إيران علناً بالضلوع في قتل وردنجاني. لكن المسؤولين التركيين الكبيرين قالا إن الحكومة ستتحدث مع إيران بشأن مقتله. وقال أحدهما إن ممثلي الادعاء الأتراك يتابعون القضية أيضاً.
وقال المسؤول الأول إن المسلح المشتبه به وعدداً آخر من المشتبه بهم، ومن بينهم أتراك وإيرانيون، الذين اعتقلوا في الأسابيع التي أعقبت الحادث أبلغوا السلطات بأنهم تصرفوا بأوامر ضابطين بالمخابرات في القنصلية الإيرانية.
وذكر المسؤول الثاني أن الأدلة التي شملت روايات المشتبه بهم تشير إلى أن «مواطنين إيرانيين لعبوا دوراً خطيراً في التحريض والتنسيق» في عملية القتل.
وقال المسؤولان إن أنقرة ستقدم لإيران قريباً رداً رسمياً بخصوص مقتل وردنجاني، والدور الذي قام به مسؤولون يحملون جوازات دبلوماسية.

* تحذيرات
قال مصدران أمنيان إيرانيان إن وردنجاني تحدى تحذيرا من «الحرس الثوري» بعدم التعاون مع شركات تركية في مشروعات متعلقة بالطائرات المسيرة، دون مزيد من التفاصيل. وقالا إنه اتصل أيضا بالولايات المتحدة ودول أوروبية للعمل معها. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ذلك.
وقال أحد المصدرين الإيرانيين إن وردنجاني نشر وثائق على الإنترنت مفادها أنه نفذ عملية تسلل إلكتروني أو حصل على معلومات من معارف له في إيران وإنه تجاهل طلبات الاتصال بالسفارة الإيرانية في أنقرة والتقى مع أمريكيين ودبلوماسي إسرائيلي. ولم يذكر المصدر تفاصيل حول الوثائق أو اجتماعاته.
وقال المصدر الإيراني الثاني أيضا إن وردنجاني تم تحذيره من مغبة اتصالاته مع دبلوماسيين أجانب.
وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون التركي بعد مقتل وردنجاني مسلحا يركض متجاوزا رجلين أثناء سيرهما بأحد أحياء وسط إسطنبول في الساعة العاشرة من مساء يوم 14 نوفمبر. وأطلق المسلح عدة طلقات على أحدهما ليسقط على الأرض بينما كان رفيقه يختبئ.
وقال المسؤولان التركيان إن الرفيق الذي كان يمشي مع وردنجاني أقام صداقة معه بعد وصوله إلى اسطنبول قادما من طهران في يونيو (حزيران) 2018 ونقل معلومات عنه إلى المخابرات الإيرانية.
وفي صباح اليوم السابق لمقتله، ذهب هذا الصديق، الذي يفيد تقرير الشرطة التركية والمسؤولان التركيان بأن اسمه علي اسفنجاني، إلى القنصلية الإيرانية. وقال المسؤولان إنه التقى في وقت لاحق مع المسلح لمناقشة تفاصيل العملية.
ويصف تقرير الشرطة اسفنجاني بأنه قائد الفريق الذي نفذ عملية اغتيال وردنجاني.
وقال المسؤول التركي الأول إن اسفنجاني نُقل عبر الحدود إلى إيران بعد ذلك بثلاثة أيام، حسبما تظهر نسخة من تذكرة حافلة استخدمها تحت اسم مستعار للوصول إلى منطقة أغري على الحدود الشرقية لتركيا. وجرت عملية نقله بمساعدة أحد المهربين الإيرانيين. ولم يتسن لوكالة «رويترز» تحديد مكان اسفنجاني.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.