الاقتصاد الألماني يعاني «صدمة وذعراً» ومهدد بفقدان خُمس النمو

تراجع غير مسبوق لمؤشر «إيفو» وصرعة التخزين ترتفع

تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - 19} (رويترز)
تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - 19} (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يعاني «صدمة وذعراً» ومهدد بفقدان خُمس النمو

تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - 19} (رويترز)
تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - 19} (رويترز)

قال اقتصادي بمعهد «إيفو» الأربعاء إن اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بما يصل إلى 20 في المائة هذا العام بسبب تأثير فيروس «كورونا»، إذ تهاوت معنويات الشركات الألمانية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وجاءت التوقعات المتشائمة بينما يدرس مشرعون برنامج إنقاذ غير مسبوق تتجاوز قيمته 750 مليار يورو (813.15 مليار دولار) وتسعى الحكومة من أجل ذلك إلى تعليق البرلمان الحد الأعلى للدين المنصوص عليه في الدستور.
وأظهرت القراءة النهائية لمسح معهد «إيفو» أن مؤشره لمناخ الأعمال هوى في مارس (آذار) الجاري إلى 86.1 نقطة، من 96.0 نقطة في فبراير (شباط) الماضي. وقال كليمنس فوست رئيس المعهد في بيان: «هذا أكبر نزول مسجل منذ إعادة توحيد ألمانيا، والأقل قيمة منذ يوليو (تموز) 2009».
ويستند المؤشر إلى استطلاع شمل نحو 9 آلاف شركة. وكان المعهد قد نشر نتيجة مؤقتة عن مناخ الأعمال لهذا الشهر الأسبوع الماضي؛ حيث تحدث الخبراء عن تراجع في المؤشر إلى 87.7 نقطة.
وأضاف فوست أن «الاقتصاد الألماني في حالة صدمة»، مضيفاً أن توقعات الأعمال بصفة خاصة ساءت بشكل غير مسبوق، بينما تدهور كثيراً أيضاً تقييم الشركات لوضعها الحالي.
وفي قطاع الخدمات، قال «إيفو» إن مؤشر مناخ الأعمال سجل أكبر هبوط منذ بدء جمع البيانات في 2005. وفي قطاع الصناعات التحويلية، نزل المؤشر لأقل مستوى من أغسطس (آب) 2009. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الفرعي للتوقعات أكبر هبوط في مسوح القطاع التي ترجع إلى 70 عاماً.
وفي ظل الأزمة، كشف استطلاع للرأي أن ثلث المستهلكين في ألمانيا زادوا من مخزونهم من المواد الغذائية الأسبوع الماضي بسبب وباء «كورونا» المستجد. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه «معهد كولونيا للأبحاث التجارية» وشمل ألف ألماني، أن واحداً فقط من بين كل ستة ألمان زاد من مخزونه من مستلزمات النظافة.
وبحسب تقييم المعهد، فإن السبب في التكالب على الشراء هو الخوف من عدم القدرة على التسوق كما هو معتاد بسبب الوباء؛ حيث يعتبر نحو ثلث الذين شملهم الاستطلاع إمكانيات التسوق المقيدة في إطار أزمة «كورونا» فقداناً للحرية.
وذكر المعهد أن التجارة الإلكترونية لم تستفد كثيراً من هذه الأزمة؛ حيث ذكر 13 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم مارسوا تسوقهم عبر الإنترنت. وأشار المعهد إلى أن المستهلكين الشباب كانوا الأكثر استخداماً لإمكانية التسوق الإلكتروني.
ومن جانبه، ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن أزمة وباء «كورونا» المستجد أدت إلى انفجار الطلب في ألمانيا على المطهرات وورق المرحاض والصابون. وأوضح المكتب الأربعاء أن الطلب على الصابون ارتفع الأسبوع الماضي لأكثر من أربعة أضعاف عما كان عليه في المتوسط خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع الطلب على ورق المرحاض لأكثر من ثلاثة أضعاف عن المعتاد. ويستند المكتب في إحصائه إلى تحليل بيانات المبيعات المتاحة للمتاجر.
وبحسب البيانات، سجلت مبيعات مواد غذائية معينة ومستلزمات النظافة الشخصية ارتفاعاً سريعاً لأول مرة في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي؛ حيث زادت مبيعات الطحين والصابون والمعكرونة فجأة لأكثر من الضعف، كما ارتفع الطلب على المطهرات في الأسبوع الأول من مارس الجاري فجأة لأكثر من ثمانية أضعاف المعدل المعتاد، إلا أنها تراجعت بعد ذلك حتى وصلت إلى نصف المعدل المعتاد. وعزا مكتب الإحصاء ذلك إلى نفاد المطهرات مؤقتاً من الأسواق. وذكر المكتب أن الطلب على المعكرونة والطحين والسكر والأرز وصلصة الطماطم المعلبة زاد لأكثر من الضعف عن المعدل الطبيعي الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد ذي صلة، أظهر تقدير تقريبي لخبير ألماني أن انهيار الإيرادات يكبد شركات السيارات الألمانية خسائر يومية تقدر بنحو 360 مليون يورو. وقال الخبير في قطاع السيارات، فيرديناند دودنهوفر، الثلاثاء، إن مجموعة «فولكسفاغن» وشركتي «دايملر» و«بي إم دبليو» حققت العام الماضي إيرادات بقيمة 530 مليار يورو، مضيفاً أن 15 في المائة من هذه الإيرادات؛ أي ما يعادل 80 مليار يورو، تم إنفاقها على تكاليف الإهلاك وتسديد فوائد القروض.
وأوضح دودنهوفر أن هذه التكاليف لا تزال مستمرة حتى مع إغلاق مصانع هذه الشركات وعدم وجود أي إيرادات، مشيراً في الوقت نفسه إلى تكاليف العمالة غير المباشرة حتى في نظام العمل بالدوام الجزئي. وذكر دودنهوفر أن غياب الإيرادات يعني خسائر يومية في كل يوم عمل تُقدر قيمتها بـ360 مليون يورو.


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.