الاقتصاد الألماني يعاني «صدمة وذعراً» ومهدد بفقدان خُمس النمو

تراجع غير مسبوق لمؤشر «إيفو» وصرعة التخزين ترتفع

تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - 19} (رويترز)
تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - 19} (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يعاني «صدمة وذعراً» ومهدد بفقدان خُمس النمو

تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - 19} (رويترز)
تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - 19} (رويترز)

قال اقتصادي بمعهد «إيفو» الأربعاء إن اقتصاد ألمانيا قد ينكمش بما يصل إلى 20 في المائة هذا العام بسبب تأثير فيروس «كورونا»، إذ تهاوت معنويات الشركات الألمانية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وجاءت التوقعات المتشائمة بينما يدرس مشرعون برنامج إنقاذ غير مسبوق تتجاوز قيمته 750 مليار يورو (813.15 مليار دولار) وتسعى الحكومة من أجل ذلك إلى تعليق البرلمان الحد الأعلى للدين المنصوص عليه في الدستور.
وأظهرت القراءة النهائية لمسح معهد «إيفو» أن مؤشره لمناخ الأعمال هوى في مارس (آذار) الجاري إلى 86.1 نقطة، من 96.0 نقطة في فبراير (شباط) الماضي. وقال كليمنس فوست رئيس المعهد في بيان: «هذا أكبر نزول مسجل منذ إعادة توحيد ألمانيا، والأقل قيمة منذ يوليو (تموز) 2009».
ويستند المؤشر إلى استطلاع شمل نحو 9 آلاف شركة. وكان المعهد قد نشر نتيجة مؤقتة عن مناخ الأعمال لهذا الشهر الأسبوع الماضي؛ حيث تحدث الخبراء عن تراجع في المؤشر إلى 87.7 نقطة.
وأضاف فوست أن «الاقتصاد الألماني في حالة صدمة»، مضيفاً أن توقعات الأعمال بصفة خاصة ساءت بشكل غير مسبوق، بينما تدهور كثيراً أيضاً تقييم الشركات لوضعها الحالي.
وفي قطاع الخدمات، قال «إيفو» إن مؤشر مناخ الأعمال سجل أكبر هبوط منذ بدء جمع البيانات في 2005. وفي قطاع الصناعات التحويلية، نزل المؤشر لأقل مستوى من أغسطس (آب) 2009. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الفرعي للتوقعات أكبر هبوط في مسوح القطاع التي ترجع إلى 70 عاماً.
وفي ظل الأزمة، كشف استطلاع للرأي أن ثلث المستهلكين في ألمانيا زادوا من مخزونهم من المواد الغذائية الأسبوع الماضي بسبب وباء «كورونا» المستجد. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه «معهد كولونيا للأبحاث التجارية» وشمل ألف ألماني، أن واحداً فقط من بين كل ستة ألمان زاد من مخزونه من مستلزمات النظافة.
وبحسب تقييم المعهد، فإن السبب في التكالب على الشراء هو الخوف من عدم القدرة على التسوق كما هو معتاد بسبب الوباء؛ حيث يعتبر نحو ثلث الذين شملهم الاستطلاع إمكانيات التسوق المقيدة في إطار أزمة «كورونا» فقداناً للحرية.
وذكر المعهد أن التجارة الإلكترونية لم تستفد كثيراً من هذه الأزمة؛ حيث ذكر 13 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم مارسوا تسوقهم عبر الإنترنت. وأشار المعهد إلى أن المستهلكين الشباب كانوا الأكثر استخداماً لإمكانية التسوق الإلكتروني.
ومن جانبه، ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن أزمة وباء «كورونا» المستجد أدت إلى انفجار الطلب في ألمانيا على المطهرات وورق المرحاض والصابون. وأوضح المكتب الأربعاء أن الطلب على الصابون ارتفع الأسبوع الماضي لأكثر من أربعة أضعاف عما كان عليه في المتوسط خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع الطلب على ورق المرحاض لأكثر من ثلاثة أضعاف عن المعتاد. ويستند المكتب في إحصائه إلى تحليل بيانات المبيعات المتاحة للمتاجر.
وبحسب البيانات، سجلت مبيعات مواد غذائية معينة ومستلزمات النظافة الشخصية ارتفاعاً سريعاً لأول مرة في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي؛ حيث زادت مبيعات الطحين والصابون والمعكرونة فجأة لأكثر من الضعف، كما ارتفع الطلب على المطهرات في الأسبوع الأول من مارس الجاري فجأة لأكثر من ثمانية أضعاف المعدل المعتاد، إلا أنها تراجعت بعد ذلك حتى وصلت إلى نصف المعدل المعتاد. وعزا مكتب الإحصاء ذلك إلى نفاد المطهرات مؤقتاً من الأسواق. وذكر المكتب أن الطلب على المعكرونة والطحين والسكر والأرز وصلصة الطماطم المعلبة زاد لأكثر من الضعف عن المعدل الطبيعي الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد ذي صلة، أظهر تقدير تقريبي لخبير ألماني أن انهيار الإيرادات يكبد شركات السيارات الألمانية خسائر يومية تقدر بنحو 360 مليون يورو. وقال الخبير في قطاع السيارات، فيرديناند دودنهوفر، الثلاثاء، إن مجموعة «فولكسفاغن» وشركتي «دايملر» و«بي إم دبليو» حققت العام الماضي إيرادات بقيمة 530 مليار يورو، مضيفاً أن 15 في المائة من هذه الإيرادات؛ أي ما يعادل 80 مليار يورو، تم إنفاقها على تكاليف الإهلاك وتسديد فوائد القروض.
وأوضح دودنهوفر أن هذه التكاليف لا تزال مستمرة حتى مع إغلاق مصانع هذه الشركات وعدم وجود أي إيرادات، مشيراً في الوقت نفسه إلى تكاليف العمالة غير المباشرة حتى في نظام العمل بالدوام الجزئي. وذكر دودنهوفر أن غياب الإيرادات يعني خسائر يومية في كل يوم عمل تُقدر قيمتها بـ360 مليون يورو.


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.