تقلبات السوق و«كوفيد ـ 19» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي

أسهم «روسنفت» تترنح تحت ضربات هبوط النفط... والروبل يزيد خسائره

تقلبات السوق و«كوفيد ـ 19» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي
TT

تقلبات السوق و«كوفيد ـ 19» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي

تقلبات السوق و«كوفيد ـ 19» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي

تتزايد خسائر قطاع الطاقة الروسي، تحت تأثير تداعيات كورونا وهبوط سعر النفط في الأسواق العالمية. ومع بدء التداولات هذا الأسبوع، هبطت أسهم عدد كبير من الشركات الروسية، بينها «روسنفت» عملاق الإنتاج النفطي الروسي، الذي لم تنجح تدابير «تحفيزية» أقرها في كبح هبوط أسهمه. ولم تكن صادرات الغاز الروسي بحال أفضل من النفط، ومع تراجع الاستهلاك في أوروبا، نتيجة تدابير مواجهة كورونا، أشارت تقارير إلى هبوط سعر الغاز حتى 100 دولار لكل ألف متر مكعب، وسط مخاوف من أن تحصل «غاز بروم» الاحتكارية الروسية على أدنى سعر منذ 15 عاماً، لصادراتها إلى الأسواق الأوروبية، إن استمر الوضع على حاله.
ومع الساعات الأولى من افتتاح السوق الروسية أمس، سجلت أسهم معظم الشركات الروسية خسائر إضافية، وبينها أسهم شركة «روسنفت»، أكبر منتج في روسيا، وواحدة من كبار منتجي النفط عالمياً. وفي محاولة للحد من هذا الهبوط، أعلن مجلس إدارة الشركة، عن قراره بتعديل شروط «إعادة شراء أسهم الشركة»، وقال في نص قرار نشره على الموقع الرسمي: «على خلفية التقلبات الحالية في أسواق النفط، تم اتخاذ قرار بتسهيل عمليات إعادة شراء الأسهم، وإلغاء عدد من القيود»، وأضاف أن شراء الأسهم في الأسواق المفتوحة، خلال مرحلة الهبوط الحاد على الأسعار «يخلق إمكانيات جذب لرفع القيمة السوقية للشركة». وهذه المرة الثانية التي تلجأ فيها الشركة إلى مثل هذه الخطوة، وكانت أقرتها أول مرة في تاريخها، خلال التقلبات في صيف عام 2018، وقررت حينها «إعادة شراء أسهم» بقيمة ملياري دولار من الأسواق المفتوحة. إلا أن القرار الجديد أمس لم يؤثر على الوضع في السوق كما يتضح من نشرة البورصة، حيث تراجع سعر سهم «روسنفت» بنسبة 6.53 في المائة، وهبط حتى 168.95 روبل للسهم الواحد.
وفي أعقاب النفط، هبط كذلك سعر صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، حتى أدنى مستوى يسجل منذ عدة سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة «كوميرسانت» في تقرير أمس، حذرت في مستهله من احتمال تدني أسعار عقود «غاز بروم» حتى أدنى مستوى منذ 15 عاماً، وقالت إن عروض الأسعار في المركز الأوروبي الأكثر سيولة في هولندا تراجعت في أول 20 يوما من مارس (آذار) الحالي، حتى 102 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وانخفضت العروض يوم 19 مارس حتى الحد الأدنى 90.3 دولار لكل ألف متر مكعب، بينما يتم تداول العقود الآجلة لشهر أبريل (نيسان) القادم بسعر 104.7 دولار.
وتشير الصحيفة إلى عاملين سيؤديان إلى تراجع إضافي على أسعار صادرات «غاز بروم» إلى الأسواق الأوروبية، الأول مرتبط بانهيار أسعار النفط حتى ما دون 30 دولارا للبرميل، وترى أنه سيؤدي إلى انخفاض في سعر عقود «غاز بروم»، أما الثاني فيرجع إلى تدني الاستهلاك في الدول الأوروبية، التي فرضت تدابير حظر مشددة لمواجهة انتشار كورونا. وعلى سبيل المثال أدت التدابير التي أقرتها سلطات إيطاليا، ثاني أكبر مستهلك أوروبي للغاز الروسي بعد ألمانيا، إلى توقف تام للصناعات، باستثناء المجالات الحيوية، ما سيؤدي إلى تراجع ملموس على الطلب، لا سيما أن احتياطي الغاز في الخزانات الأوروبية بلغ مستويات قياسية، حتى 54 مليار متر مكعب. ومع استمرار تأثير كورونا على الأسواق، تحذر الصحيفة من احتمال لجوء المستوردين الأوروبيين إلى تكرار ما فعله الصينيون، حين خفضوا حجم مشترياتهم من الغاز الروسي، نظراً لـ«الظروف القاهرة» الناجمة عن انتشار الفيروس.
في غضون ذلك، تبقى السوق الروسية أسيرة هبوط أسعار النفط في السوق العالمية، واستمرار «تأثير كورونا». وفي فاتحة الأسبوع الثالث على التوالي، واصلت مؤشرات البورصة وسوق العملات الروسية التراجع أمس. ومنذ الصباح انخفض مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 3.64 في المائة، حتى 2246 نقطة، ومؤشرها للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 5.21 في المائة، حتى 876 نقطة. كما استمر تراجع الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية، ووفق بيانات سوق العملات، جرى تداوله في الساعات الأولى عند مستوى 81.5 روبل للدولار، و87.4 روبل لليورو. ورغم تعويضه بعض خسائر الصباح وارتفاعه بعد الظهر، حافظ على سعر صرف أدنى بنحو روبل واحد عن آخر إغلاق يوم الجمعة. وفي الساعة الثانية بعد الظهر جرى تداوله عند مستوى 80.65 روبل للدولار، و86.24 روبل أمام اليورو، وذلك رغم زيادة المركزي حجم تدخله نهاية الأسبوع الماضي، حتى 170.9 مليون دولار.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.