تقلبات السوق و«كوفيد ـ 19» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي

أسهم «روسنفت» تترنح تحت ضربات هبوط النفط... والروبل يزيد خسائره

تقلبات السوق و«كوفيد ـ 19» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي
TT

تقلبات السوق و«كوفيد ـ 19» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي

تقلبات السوق و«كوفيد ـ 19» تطيح سعر الغاز الروسي مع تدني الاستهلاك الأوروبي

تتزايد خسائر قطاع الطاقة الروسي، تحت تأثير تداعيات كورونا وهبوط سعر النفط في الأسواق العالمية. ومع بدء التداولات هذا الأسبوع، هبطت أسهم عدد كبير من الشركات الروسية، بينها «روسنفت» عملاق الإنتاج النفطي الروسي، الذي لم تنجح تدابير «تحفيزية» أقرها في كبح هبوط أسهمه. ولم تكن صادرات الغاز الروسي بحال أفضل من النفط، ومع تراجع الاستهلاك في أوروبا، نتيجة تدابير مواجهة كورونا، أشارت تقارير إلى هبوط سعر الغاز حتى 100 دولار لكل ألف متر مكعب، وسط مخاوف من أن تحصل «غاز بروم» الاحتكارية الروسية على أدنى سعر منذ 15 عاماً، لصادراتها إلى الأسواق الأوروبية، إن استمر الوضع على حاله.
ومع الساعات الأولى من افتتاح السوق الروسية أمس، سجلت أسهم معظم الشركات الروسية خسائر إضافية، وبينها أسهم شركة «روسنفت»، أكبر منتج في روسيا، وواحدة من كبار منتجي النفط عالمياً. وفي محاولة للحد من هذا الهبوط، أعلن مجلس إدارة الشركة، عن قراره بتعديل شروط «إعادة شراء أسهم الشركة»، وقال في نص قرار نشره على الموقع الرسمي: «على خلفية التقلبات الحالية في أسواق النفط، تم اتخاذ قرار بتسهيل عمليات إعادة شراء الأسهم، وإلغاء عدد من القيود»، وأضاف أن شراء الأسهم في الأسواق المفتوحة، خلال مرحلة الهبوط الحاد على الأسعار «يخلق إمكانيات جذب لرفع القيمة السوقية للشركة». وهذه المرة الثانية التي تلجأ فيها الشركة إلى مثل هذه الخطوة، وكانت أقرتها أول مرة في تاريخها، خلال التقلبات في صيف عام 2018، وقررت حينها «إعادة شراء أسهم» بقيمة ملياري دولار من الأسواق المفتوحة. إلا أن القرار الجديد أمس لم يؤثر على الوضع في السوق كما يتضح من نشرة البورصة، حيث تراجع سعر سهم «روسنفت» بنسبة 6.53 في المائة، وهبط حتى 168.95 روبل للسهم الواحد.
وفي أعقاب النفط، هبط كذلك سعر صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، حتى أدنى مستوى يسجل منذ عدة سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة «كوميرسانت» في تقرير أمس، حذرت في مستهله من احتمال تدني أسعار عقود «غاز بروم» حتى أدنى مستوى منذ 15 عاماً، وقالت إن عروض الأسعار في المركز الأوروبي الأكثر سيولة في هولندا تراجعت في أول 20 يوما من مارس (آذار) الحالي، حتى 102 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وانخفضت العروض يوم 19 مارس حتى الحد الأدنى 90.3 دولار لكل ألف متر مكعب، بينما يتم تداول العقود الآجلة لشهر أبريل (نيسان) القادم بسعر 104.7 دولار.
وتشير الصحيفة إلى عاملين سيؤديان إلى تراجع إضافي على أسعار صادرات «غاز بروم» إلى الأسواق الأوروبية، الأول مرتبط بانهيار أسعار النفط حتى ما دون 30 دولارا للبرميل، وترى أنه سيؤدي إلى انخفاض في سعر عقود «غاز بروم»، أما الثاني فيرجع إلى تدني الاستهلاك في الدول الأوروبية، التي فرضت تدابير حظر مشددة لمواجهة انتشار كورونا. وعلى سبيل المثال أدت التدابير التي أقرتها سلطات إيطاليا، ثاني أكبر مستهلك أوروبي للغاز الروسي بعد ألمانيا، إلى توقف تام للصناعات، باستثناء المجالات الحيوية، ما سيؤدي إلى تراجع ملموس على الطلب، لا سيما أن احتياطي الغاز في الخزانات الأوروبية بلغ مستويات قياسية، حتى 54 مليار متر مكعب. ومع استمرار تأثير كورونا على الأسواق، تحذر الصحيفة من احتمال لجوء المستوردين الأوروبيين إلى تكرار ما فعله الصينيون، حين خفضوا حجم مشترياتهم من الغاز الروسي، نظراً لـ«الظروف القاهرة» الناجمة عن انتشار الفيروس.
في غضون ذلك، تبقى السوق الروسية أسيرة هبوط أسعار النفط في السوق العالمية، واستمرار «تأثير كورونا». وفي فاتحة الأسبوع الثالث على التوالي، واصلت مؤشرات البورصة وسوق العملات الروسية التراجع أمس. ومنذ الصباح انخفض مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 3.64 في المائة، حتى 2246 نقطة، ومؤشرها للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 5.21 في المائة، حتى 876 نقطة. كما استمر تراجع الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية، ووفق بيانات سوق العملات، جرى تداوله في الساعات الأولى عند مستوى 81.5 روبل للدولار، و87.4 روبل لليورو. ورغم تعويضه بعض خسائر الصباح وارتفاعه بعد الظهر، حافظ على سعر صرف أدنى بنحو روبل واحد عن آخر إغلاق يوم الجمعة. وفي الساعة الثانية بعد الظهر جرى تداوله عند مستوى 80.65 روبل للدولار، و86.24 روبل أمام اليورو، وذلك رغم زيادة المركزي حجم تدخله نهاية الأسبوع الماضي، حتى 170.9 مليون دولار.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.