حزم تحفيز مليارية وتأميم شركات و{أموال رخيصة» في مواجهة {كورونا}

حزم تحفيز مليارية وتأميم شركات و{أموال رخيصة» في مواجهة {كورونا}
TT

حزم تحفيز مليارية وتأميم شركات و{أموال رخيصة» في مواجهة {كورونا}

حزم تحفيز مليارية وتأميم شركات و{أموال رخيصة» في مواجهة {كورونا}

في الوقت الذي يزيد فيه العالم من إجراءاته لاحتواء تفشي خطر كورونا، تزداد المخاطر الاقتصادية التي سيسببها الفيروس المستجد، كمرحلة تالية بعد القضاء عليه، في وقت لا يعلمه أو يستطيع تحديده أحد ما، لكن المؤكد والمعلوم، أنه كلما طالت موجة تفشيه طالت معها معاناة الاقتصاد العالمي بقطاعاته (تراجع الوظائف - زيادة البطالة - انخفاض النمو - زيادة الديون - ارتفاع حالات الإفلاس...).
غير أن مرحلة ما بعد كورونا لن تقل خطورة عن المعايشة حالياً، لا سيما على المستوى الاقتصادي، إذ توقع «غولدمان ساكس» أمس انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم، حوالي واحد في المائة العام الجاري، وهو تراجع اقتصادي أكبر مما حدث في العام التالي للأزمة المالية العالمية في 2018.
هذه التوقعات، ما هي إلا انعكاس لاقتصاد عالمي كان يعاني بالأساس، نتيجة حروب تجارية، وتباطؤ اقتصادي، وفائدة صفرية (تؤدي إلى زيادة الأموال الرخيصة)، لتضاف إليها حزم مليارية غير مسبوقة، وتأميم شركات لموجهة «كوفيد - 19».
وأمام هذه الحزم المليارية من الحكومات على مستوى العالم، يجد المستثمر نفسه منساقاً من مخاوف، مشروعة أحياناً ومبالغ فيها أحياناً أخرى، نحو عمليات بيع عشوائية لكل الأصول، لتهبط بذلك، الأسهم والسندات والنفط، حتى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، يتراجع، تحت مبرر: (عصفور في اليد) سيولة مضمونة، أمام أصول بأسعار مغرية غير مضمونة.
وانخفضت أسعار الذهب أمس، إذ يكدس المستثمرون السيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.
وسجلت الأسهم الأميركية تراجعات حادة في مستهل تداولات أمس، رغم إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي برامج جديدة لضمان السيولة في الأسواق.
وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 3 في المائة ليمحو كل مكاسبه منذ بداية عام 2017، عندما تولى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنحو 3 في المائة.
وعاود الدولار التراجع صوب أدنى مستوياته لليوم أمام منافسيه أمس، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إنه سيدعم طيفاً واسعاً من الائتمان، في خطوة غذت موجة صعود للعملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي.
وواصلت أسعار النفط تراجعها، في خسائر بقيادة أسعار البنزين الأميركية القابعة عند مستويات قياسية منخفضة، مع تحطم الطلب في أنحاء العالم بفعل جائحة فيروس كورونا، في ظل تقليص حركة السفر والنشاط الصناعي عالمياً.
وبحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي منخفضة 1.31 دولار إلى 25.67 دولار للبرميل، بهبوط 4.9 في المائة. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) 48 سنتا بما يعادل 2.1 في المائة لتسجل 22.15 دولار للبرميل. وتراجعت عقود البنزين الأميركية أكثر من 20 في المائة إلى 0.4789 دولار للغالون، في أدنى مستوياتها على الإطلاق.



«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.