رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السياق الدولي محفوف بالتوترات ويستوجب أفكارا خلاقة

دعوات لدور أكبر للمنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السياق الدولي محفوف بالتوترات ويستوجب أفكارا خلاقة

شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)

قال البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» إن «السياق العالمي اليوم محفوف بالتوترات فهو نظام هش وضعيف يستوجب من صناع القرار إطلاق المبادرات والأفكار الخلاقة، وتبني توصيات وقرارات قمة مجالس الأجندة العالمية من أجل بناء عالم جديد تتاح فيه فرص العمل واعتماد برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإسعاد واستقرار الشعوب في أنحاء المعمورة».
وبين شواب أن القمة تناقش وتعمل على صياغة جديدة لقضايا العالم الملحة من خلال إشراك الجميع بعملية التخطيط المستمرة، وقال شواب «نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم وكي نترك أثرا كبيرا في إيجاد الحلول المبتكرة في قطاعات التغير المناخي والتحول الذكي والاقتصاد والبنية التحتية ونحن في هذه المجالات نستلهم من روح هذه المدينة الفتية - دبي - التي يندمج فيها الجميع في مجتمع متنوع الثقافات والأعراق».
وجاء حديث رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية، والتي رعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي انطلقت أمس في دبي بحضور أكثر من ألف خبير ومفكر وباحث استراتيجي من 80 دولة.
وأطلق رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» على القمة السابعة لمجالس الأجندة العالمية «القمة الحقيقية للمستقبل» كونها تضم خبراء في قطاعات مختلفة كالاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة والتعليم والتجارة والسياحة وما إلى ذلك من قطاعات تتلامس وحياة البشر مباشرة.
ونوه رئيس ومؤسس منتدى دافوس بجدول أعمال القمة التي تعقد على مدى 3 أيام والتي تتضمن النقاش حول تحديات المستقبل للعالم وإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ من قبل الكثير من الدول لضمان تنمية مستدامة حقيقية كما هو الحال في دولة الإمارات.
وبحثت نقاشات قمة مجالس الأجندة العالمية الذي يعقد في إمارة دبي قضايا عدم المساواة في الدخل والبطالة وتغير المناخ وندرة المياه، والمشكلات الجيوسياسية وأزمة تفشي مرض الإيبولا كأهم التحديات التي تواجه العالم، وذلك خلال العام المقبل 2015.
وأكد الخبراء المشاركون في نقاشات جلسات القمة أن تلك المشكلات تحتاج إلى البحث عن حلول واسعة لمواجهة تلك التحديات، في الوقت الذي أكدوا أن المنظمات الإقليمية يمكن أن تلعب دورا في هذا الأمر، مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليج.
من جهته قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن «المناقشات التي تتم في دبي بمثابة ركيزة أساسية لإعداد استراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل التغيير الإيجابي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس العام المقبل». وبين أنه على الرغم من أن الشرق الأوسط قد تأثر بتحديات عدة، فإن المنطقة لا تزال تشكل محورا للاهتمام الإيجابي، بسبب أنشطة النمو والتنمية في دول الخليج، مشيرا إلى أن قمة مجالس الأجندة العالمية تأتي في وقت حاسم، بينما لا يزال الصراع السياسي محتدما في أجزاء من العالم.
وأضاف «التطرف قد ظهر بأشكال جديدة، وتصاعدت الإبادة الجماعية، وأزمات اللاجئين، لتصبح الشاغل الرئيسي والمؤثر بشدة في عدد من البلدان، كما يشكل تفشي إيبولا في غرب أفريقيا خطرا كبيرا يهدد العالم، وشهد ذلك أيضا استمرارا للمخاوف المتعلقة بالبطالة، والأمن الغذائي، والهجرة والفقر حول العالم».
وأكد أن تغير المناخ وأزمة الطاقة، وندرة الموارد، ليست فقط تهديدات بدأت تلوح في الأفق، بل في الواقع حقائق مروعة، معترفا بوجود تحديات في مجال النظام المالي العالمي أيضا، تتمثل بآثار الركود التي تزال قائمة في بعض المناطق. وشدد وزير الاقتصاد الإماراتي على أن بلاده تبنت الابتكار باعتباره أحد المجالات المحورية لديها، حيث أطلق الشيخ محمد بن راشد الشهر الماضي، استراتيجية جديدة لجعل البلاد واحدة من أكثر دول العالم ابتكارا في غضون 7 سنوات.
وقال «تخصص حكومة دولة الإمارات 9 في المائة من الميزانية السنوية العامة لعمليات البحث والتطوير بما يعزز من التحول نحو توظيف الابتكار في عمليات التنمية والتطوير».
من جانبه أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية أن القمة تبرز مكانة دبي كمنصة للمنتديات العالمية، مشيرا إلى أن إمارة دبي بصلابة اقتصادها ومتانة بنيتها التحتية، تركز على تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وكفاءة مواردها البشرية، تشكل عوامل أساسية تدفع بها إلى مراحل من الإنجاز والريادة على كل المستويات وفي مختلف القطاعات.
وبين وجود مؤشرات إيجابية كثيرة على نمو الاقتصاد، وخصوصا في القطاعات الأساسية مثل التجارة والسياحة والنقل، موضحا أن دبي تمكنت من النجاح في إيجاد ترابط إيجابي بين الشعوب. وقال القمزي «في إطار تنويع اقتصادها، أضافت الإمارة قطاع الاقتصاد الإسلامي لاقتصادها من خلال منظومة متكاملة، تشمل عدة مجالات منها مركز للتمويل الإسلامي، وتسويق المواد الغذائية الحلال، ووجهة رئيسية للسياحة العائلية، ومركز رئيسي للفن والتصميم الإسلامي».
وبين أن إمارة دبي تسعى من خلال رؤية دبي السياحية 2020، إلى مضاعفة أعداد السائحين إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020، ورفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد المحلي لدبي إلى 300 مليار درهم (80 مليار دولار).
وبالعودة إلى القضايا التي تواجه العالم في العام المقبل، قالت مارتينا لاركن مدير أول ورئيس شبكة مجالس الأجندة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمنت الدراسة مجموعة من المشكلات التي تشكل أسس الأجندة، وتحتاج إلى البحث عن حلول، والتي تمثلت في تزايد عمق أزمة عدم المساواة في الدخل، والبطالة، والافتقار إلى القيادة العالمية.
وأضافت «يشمل ذلك التغيرات المناخية وندرة المياه، والمشكلات الجيوسياسية وأزمة تفشي مرض الإيبولا مما يعكس أهمية الصحة في الاقتصاد»، مشيرة إلى أن هذه النقطة تعد من النقاط الجديدة التي تمت إضافتها هذا العام.
من جهته قال توماس ألفيس رئيس استونيا خلال مشاركته في الجلسة إن «جزءا من الحل يكمن في الإلمام بالتكنولوجيا والاهتمام بها وإدراجها ضمن المناهج التعليمية لمواكبة التغير السريع في مختلف المجالات وإلا لن يتمكن الأفراد من الحصول على عمل مستقبلا».
في الوقت الذي بين خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية ما بين 2004 وحتى 20014، والمشارك في مجلس الأجندة العالمية عن مستقبل المنظمات الإقليمية، الوضع في الاتحاد الأوروبي، إنه مع زيادة أعداد البطالة في أوروبا ازداد الافتقار إلى عدم وجود قيادة لأن الحكومات لم تعد قادرة على حل المشكلات من وجهة نظر المواطن. وأضاف أن «الحل يكمن في وجود قيادة فاعلة تقوم بدورها»، داعيا إلى تأمين القيادة في المستقبل، وقال إنه «على الرغم من أن المؤسسات تعاني من أزمة ثقة فإنه ينبغي وجود آليات حوكمة عالمية أقوى من خلال العمل على مستوى مناطق جغرافية ويمكن للمنظمات الإقليمية أن تلعب دورا في هذا الأمر، مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليج، فضلا عن الدور الذي تقوم به مجالس الأجندة العالمية».
وأشار ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، المشارك في مجلس الأجندة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة والحرص على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ينبغي تضافر جميع الأطراف المعنية لأنه لن يستطيع طرف بمفرده القيام بالمهمة وحده، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي تلعبه دبي في استضافة جلسات الأجندة العالمية من أجل السماح بإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها العالم.



تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن الحكومة ستتيح للمواطنين الأتراك والشركات إمكانية نقل أموالهم وذهبهم وأوراقهم المالية الموجودة في الخارج إلى داخل تركيا عبر نظام ضريبي منخفض لفترة محددة، في خطوة تهدف إلى تشجيع إعادة دمج الأصول الخارجية في الاقتصاد.

تسهيلات للأتراك بالخارج

وأضاف إردوغان أن القرارات تشمل تسهيلات كبيرة للمقيمين الأتراك في الخارج، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأفراد الذين لم يكونوا خاضعين للضرائب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لن تُفرض عليهم ضرائب داخل البلاد على دخلهم وأرباحهم من مصادر أجنبية لمدة تصل إلى 20 عاماً في حال عودتهم إلى الاستقرار في تركيا، على أن يقتصر فرض الضرائب على الدخل المحلي فقط.

وتابع الرئيس التركي، خلال مشاركته في فعالية «قرن تركيا: مركز قوي للاستثمار» التي أُقيمت بالمكتب الرئاسي في قصر «دولمه بهجة» في إسطنبول ليل الجمعة-السبت، أنه سيتم تطبيق تخفيضات كبيرة في ضريبة الشركات، حيث سيتم خفضها إلى 9 في المائة للمصدرين الصناعيين، و14 في المائة لباقي المصدرين، في إطار دعم القدرة التنافسية للصادرات التركية في الأسواق العالمية.

إردوغان متحدثاً خلال فعالية في إسطنبول حول الاستثمار (الرئاسة التركية)

وأعلن توسيع الحوافز الضريبية في مركز إسطنبول المالي، بما في ذلك رفع نسبة الخصم على أرباح تجارة الترانزيت والوساطة في التجارة الخارجية إلى 100 في المائة، مما يعني عدم فرض ضريبة شركات على هذه الأنشطة داخل المركز، بالإضافة إلى إعفاءات تصل إلى 95 في المائة خارج نطاقه.

وتضمنت حزمة القرارات الجديدة إنشاء مكتب موحّد لإدارة الاستثمارات الدولية، سيعمل تحت إشراف رئاسة الاستثمار والمالية برئاسة الجمهورية التركية، بهدف تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين من مكان واحد، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتصاريح العمل والإقامة للأجانب، والضرائب، والضمان الاجتماعي، والحوافز الاستثمارية.

وقال إردوغان إن تركيا تسعى لتكون مركزاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تعزيز بنيتها التحتية الاقتصادية والمالية لمواكبة التحولات العالمية.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار تؤثر على الطاقة والتجارة والنقل، لكن تركيا أصبحت «جزيرة استقرار» في المنطقة، وركيزة مهمة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

وذكر إردوغان أن الاقتصاد التركي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجمه من 238 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار، وأن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتحويل تركيا إلى أحد المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم.

تأجيل قيود على بطاقات الائتمان

في الوقت ذاته، قررت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية تأجيل لائحة جديدة مقترحة من شأنها إدخال تغييرات كبيرة على حدود بطاقات الائتمان وآلية إعادة هيكلة الديون.

تم تعليق قرارات متعلقة ببطاقات الائتمان بسبب الوضع الاقتصادي (إعلام تركي)

وأفادت مصادر مصرفية بأنه بموجب اللائحة المقترحة سيتم العدول، مؤقتاً، عن الخطة التي كانت تقترح خفض حدود الائتمان بنسب تتراوح بين 50 و80 في المائة للبطاقات التي يتجاوز سقفها 400 ألف ليرة، وسيستمر العمل بالنظام المعمول به حالياً دون أي تعديلات، مما يحافظ على مستوى القدرة الشرائية للمستهلكين في الوقت الراهن.

وكانت اللائحة المقترحة تتضمّن بنوداً أخرى، من أبرزها تمديد فترة إعادة جدولة الديون المتعثرة حتى 48 شهراً، واستثناء نفقات الصحة والتعليم من أي خفض في حدود الائتمان، بالإضافة إلى ربط سقف البطاقة بالدخلَيْن الشهري والسنوي للمواطنين بحلول عام 2027. وحسب المصادر، سيتواصل العمل وفق السياسات الحالية دون تطبيق أي تخفيض إلزامي على حدود البطاقات خلال الفترة المقبلة.

تراجع توقعات التضخم

في غضون ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار، مؤكداً أنه شرط أساسي لتحقيق نمو مستدام وزيادة دائمة في الرفاهية.

وقال شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، إن ارتفاع تكاليف الطاقة، في ظل الحرب (في إيران)، تسبّب في تراجع توقعات التضخم.

وأضاف أنه «مع الصدمة التي شهدناها في أسعار النفط، تتفاقم الضغوط التضخمية على مستوى العالم، في حين يُلاحظ تراجع في التوقعات، متوقعاً أن يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة، سلباً، على توقعات التضخم في تركيا.

وفي وقت سابق، رد شيمشيك على انتقادات حادة وُجّهت إليه من جانب وسائل إعلام قريبة من الحكومة تحدثت عن انهيار البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي وضعه شيمشيك.

وقال شيمشيك إنه منذ فترة، تُبذل «محاولات متعمدة» لتشويه الحقائق عبر نشر أخبار كاذبة، مضيفاً أن «همّنا هو خدمة الوطن، وجدول أعمالنا حافل بالتحديات في ظل هذه الظروف الجغرافية الصعبة، وأمامنا عمل كثير لحل مشكلات بلادنا وتعزيز إمكاناتها وأدائها».

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (إكس)

وأضاف شيمشيك: «نحن عازمون على خفض التضخم، وتقليل عجز الحساب الجاري، وإرساء الانضباط المالي، ومعالجة المشكلات الهيكلية».

واختتم: «سنواصل تعزيز برنامجنا الذي حظي بدعم رئيسنا (رجب طيب إردوغان) الكامل منذ البداية، وعندما يحقق برنامجنا أهدافه سيرتفع مستوى معيشة مواطنينا بشكل دائم».

وناشد شيمشيك المواطنين عدم تصديق الشائعات المتداولة، قائلاً: «لا تصدقوا أخباراً حول سياساتنا لم تسمعوها منا مباشرةً».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
TT

«رؤية 2030» تقود التعدين السعودي لقمة تاريخية في الاستكشاف

عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)
عملية استكشاف واستخراج المعادن في السعودية (واس)

تحولت الإصلاحات الهيكلية في قطاعي التعدين والصناعة في السعودية إلى واقع ملموس، بعد رحلة تطوير بدأت منذ إطلاق «رؤية 2030». هذه الرحلة لم توجد بيئة تنافسية فحسب، بل حققت قمة تاريخية في الاستكشاف التعديني، حيث قفز الإنفاق لكل كيلومتر مربع من 105 ريالات (28 دولاراً) في 2020 إلى 539 ريالاً (143 دولاراً) حالياً، متجاوزاً المستهدفات المرسومة عند 200 ريال (53 دولاراً) بمراتب عديدة. بينما استطاعت المملكة من خلال رؤيتها رفع الاستثمارات الصناعية إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، بعد أن كانت نحو 963 مليون ريال (256 مليون دولار) في 2020.

وبدأت الحكومة المرحلة الرابعة من إطلاق «رؤية 2030» عام 2016 التي استشرفت مستقبل التعدين واهتمت بتطويره، بوصفه قطاعاً استراتيجياً يولِّد الوظائف وفرص الاستثمار، ويدعم الصناعة، مستندة في ذلك على ما بُني طوال المراحل الثلاث السابقة، ومقتنصة فرصة ما تزخر به أرض المملكة من معادن ثمينة ونادرة وحرجة، لتعطي القطاع ميزة تنافسية تدفعه للتقدم أكثر، وتعزيز مكانته في جذب الاستثمارات التعدينية، والتكامل مع القطاع الصناعي ودعم نموه، عبر تزويده بالمعادن التي تحتاج إليها صناعات واعدة واستراتيجية وعالية التقنية.

وضمن جهود المملكة لتعزيز القطاع وتحفيز الاستثمار فيه، تمكَّنت خلال العام الماضي من إطلاق مبادرة استوديو الابتكار التعديني، وإطلاق المنافسة العالمية للابتكار في المعادن «رواد مستقبل المعادن»، وكذلك تدشين أكاديمية هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإطلاق منصتها الإلكترونية، وأيضاً انتقال إصدار الترخيص الصناعي لمزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

جذب الاستثمارات

أصبحت المملكة اليوم من بين الدول الأكثر جاذبية للاستثمار التعديني، وهو ما يجعلها مصدراً موثوقاً في تثبيت دعائم أمن واستقرار سلاسل الإمداد التعدينية. إذ زادت القيمة المقدَّرة للثروات المعدنية إلى أكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، بنمو بلغ نحو 90 في المائة، مقارنة بعام 2016، مع قفزة في قيمة المعادن الأرضية النادرة التي قُدِّرت قيمتها بـ375 مليار ريال (100 مليار دولار).

وقد انعكس هذا التطور في التقارير الدولية؛ إذ حلت المملكة في المرتبة العاشرة عالمياً حسب تقرير معهد فريزر الكندي 2025. وجاءت في المرتبة العاشرة خلال العام المنصرم، والأولى عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بنظام الضريبة التعدينية، والمؤشر الفرعي الخاص بالاتساق التنظيمي وعدم التعارض، بالإضافة إلى مؤشر وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية.

وحلَّت المملكة ثالثة في المؤشر الفرعي الخاص باستقرار ووضوح التشريعات البيئية، وأيضاً في مؤشر التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة، والرابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالسياسات والتشريعات.

الرخص التعدينية

على صعيد العمل الميداني، نما عدد رخص الاستغلال التعديني إلى 275 رخصة، وزاد عدد رخص الكشف إلى أكثر من ألف رخصة، مقابل 50 رخصة فقط في 2015.

وتسارعت أعمال المسح الجيولوجي إلى 65 في المائة في 2025، مما أدى لاكتشافات أولية في نجران (جنوب المملكة) بنحو 11 مليون طن من المعادن (ذهب، وفضة، وزنك، ونحاس)، مما رفع قيمة الثروات غير المستغلة إلى أكثر من 227 مليار ريال (60.5 مليار دولار).

النهضة الصناعية

في ملف الصناعة، حققت المملكة خلال العام الفائت عدداً من المنجزات، لعل أبرزها وصول بلوغ عدد المصانع المنتشرة في أنحاء المملكة نحو 12.9 ألف مصنع منتشرة في أنحاء المملكة، مقارنة بـ7.2 ألف في 2016. ونمت الاستثمارات لتصل إلى 1.2 مليار ريال في 2025.

كما وافقت الحكومة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وأطلقت الأكاديمية الوطنية لصناعة الأسمنت، وكذلك أطلقت تجمع صناعات الطيران بواحة مدن في جدة، والإعلان عن اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.

أحد المصانع السعودية (واس)

ومن خلال برنامج «صُنع في السعودية»، استطاعت الحكومة تصدير أكثر من 3 آلاف منتج إلى ما يزيد على 74 دولة، في شبكة تربط بين المصدِّرين المحليين والمشترين.

وتمكن صندوق التنمية الصناعية من تقديم 4.5 مليار ريال كقروض تمويلية خلال النصف الأول من عام 2025، وتمويل 300 مشروع خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وقدَّم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية في 2025، بلغت 116 مليار ريال. أما المدن الصناعية فقد أتاحت 2200 مصنع جاهز حتى منتصف العام الفائت.

المنتجات السعودية

توسعت المملكة في دعم المنتج المحلي؛ حيث تجاوزت المنتجات في القائمة الإلزامية 1.6 ألف منتج في 2025، من 100 منتج في 2019، في حين ارتفع عدد المصانع المستفيدة من هذه القائمة بما يتجاوز 6.7 ألف مصنع في العام السابق.

واستثمرت المملكة في تطوير البيئة الصناعية وربطها بالموانئ والطرق، وعملت على تطويرها، ما جعلها جاهزة ومحفزة لاحتضان المصانع، وتمكين صناعات واعدة واستراتيجية، وتوطينها.

وتحتضن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي يضم مصانع مثل «لوسِد»، و«سير» و«هيونداي»، وغيرها.

مصنع تابع لشركة «لوسِد» في السعودية (واس)

وتم إطلاق أول مصنع متخصص في أنظمة طاقة الرياض في ينبع الصناعية، ومجمعين صناعيين نوعيين في المنطقة الشرقية، وكذلك أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي، بالإضافة إلى اقتراب إنجاز أكبر مصنع لقاحات في الشرق الأوسط، بمدينة سدير للصناعات والأعمال.

وحقق برنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تمكين المصانع من تبني التقنيات الحديثة، الوصول إلى 3900 مصنع، في حين أن المستهدف 4000 مصنع.

وضمن مبادرات البرنامج السعودي لأشباه الموصلات، تمت صناعة 25 رقاقة إلكترونية بأيدٍ سعودية، تستخدم في تطبيقات متنوعة؛ كالإلكترونيات، والاتصالات اللاسلكية، والترددات العالية، والإضافة الموفرة للطاقة، وغيرها.


السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
TT

السعودية تعزز أمنها الغذائي وتبني منظومة للاستدامة ضمن «رؤية 2030»

فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)
فراولة في إحدى المزارع السعودية (وزارة السياحة)

تواصل السعودية ترسيخ مكانتها في مجالي الأمن الغذائي، والمائي، من خلال تطوير منظومات متكاملة تستند إلى إعادة هيكلة القطاعات الحيوية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة، وفق ما ورد في «تقرير رؤية 2030» للعام 2025.

على مدار سنوات طويلة، عززت المملكة قدراتها الغذائية، والزراعية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي بوصفه أساساً للاستقرار، والرخاء. واستمرت هذه الجهود حتى جاءت «رؤية 2030» التي أكملت المسار، واضعةً أسساً وممكنات تتواكب مع تحديات المرحلة، ومتغيراتها.

وأُعيدت هيكلة منظومة الغذاء، والزراعة، حيث أُسست الهيئة العامة للأمن الغذائي لإدارة أمن الغذاء، والمخزون الاستراتيجي، كما جرى تخصيص مطاحن الدقيق عبر أربع شركات لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

برامج ومبادرات

وامتد التطوير إلى برامج ومبادرات داعمة للمزارعين، من أبرزها برنامج الإعانات الزراعية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، إضافة إلى إصدار نظام صندوق التنمية الزراعية بما يواكب التحول في القطاع. كما أُطلق نظام الإنذار المبكر المطور للأغذية، الذي يهدف إلى متابعة الإنتاج، وسلاسل الإمداد، ومستويات المخزونات المحلية للسلع الاستراتيجية، بما يعزز اتخاذ القرار، ويضمن استدامة واستقرار أسواق الغذاء. ولتعزيز كفاءة الإنتاج، تم دعم تبني التقنيات الزراعية الحديثة، إضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد، والهدر في الغذاء (لتدوم).

رجل وابنه في موسم حصاد الورد الطائفي (وزارة السياحة)

كما تسهم «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) في دعم استدامة الغذاء، من خلال استثماراتها في الداخل، والخارج، إضافة إلى تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب» بالتعاون مع «الشركة الوطنية للنقل البحري» (بحري) لتعزيز سلاسل الإمداد، والدعم اللوجستي.

وأُنشئت أيضاً «الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب» (سابل) لإدارة الصوامع، والخزن الاستراتيجي للقمح، إضافة إلى تطوير محطة الحبوب في ميناء ينبع التجاري بمساحة 313 ألف متر مربع.

الاكتفاء الذاتي في 2025

سجلت المملكة نسب اكتفاء ذاتي في عدد من السلع الغذائية خلال عام 2025 على النحو التالي:

- لحوم الدواجن: 76 في المائة.

- بيض المائدة: 105 في المائة.

- الأسماك والروبيان: 69 في المائة.

- الألبان: 120 في المائة.

- اللحوم الحمراء: 55 في المائة.

موظف يطعم الأبقار في إحدى مزارع «المراعي» السعودية (الشركة)

مركز عالمي في الأغذية

هذا وتواصل المملكة تطوير سوق المنتجات والخدمات الغذائية بوصفه قطاعاً استراتيجياً، مستفيدة من نمو القاعدة الزراعية، وارتفاع الإنتاج، وتطور الصناعات الغذائية، إلى جانب كون السوق السعودية الكبرى في المنطقة.

متجر نوق (سواني)

وشهد القطاع تأسيس شركات وطنية متخصصة، منها: شركة «تطوير منتجات الحلال» (حلال)، وشركة «سواني» لمنتجات حليب الإبل، وشركة «تراث المدينة» (ميلاف) لمنتجات التمور، و«الشركة السعودية للقهوة» (جازين).

كما تواصل «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) دورها في دعم استدامة الغذاء، من خلال 13 استثماراً في 7 دول، و5 قارات، إضافة إلى مساهمتها في تأسيس «الشركة الوطنية للحبوب».

وفي إطار تعزيز تنافسية السوق، أُنشئ المركز السعودي للحلال لمنح شهادات اعتماد للمنتجات وفق المعايير الشرعية.

كما تطورت البنية التحتية للقطاع، من خلال التجمع الغذائي في جدة بوصفه الأكبر عالمياً، ومجمع صناعات الألبان في الخرج، إضافة إلى الإعلان عن مدينة للثروة الحيوانية في حفر الباطن.

المياه و«غينيس«

تُعد المملكة رائدة في إدارة الموارد المائية، من خلال منظومة عززت استدامة المياه في بيئة صحراوية، وتحديات مائية معقدة.

إحدى منظومات تحلية المياه في السعودية (هيئة المياه)

وأُعيد تنظيم القطاع عبر تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، بما يعزز شمولية إدارة الموارد المائية.

كما أُسست المنظمة العالمية للمياه في الرياض، بهدف تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه عالمياً.

وتجسدت جهود المملكة في تنويع مصادر المياه لتتجاوز 471 مصدراً، إلى جانب تطوير شبكات الإمداد والتحلية والمياه الجوفية، ورفع المحتوى المحلي في القطاع.

وسجلت الهيئة السعودية للمياه 12 رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس»، من أبرزها:

- أكبر محطة تحلية بتقنية التناضح العكسي.

- طاقة إنتاجية تبلغ 670.8 ألف متر مكعب يومياً.

- أقل معدل استهلاك للطاقة في التحلية عند 1.7 كيلوواط في الساعة لكل متر مكعب.

هذه المنظومة المتكاملة تعكس أن المملكة تتجه نحو بناء نموذج مستدام في الأمن الغذائي والمائي، وقائم على تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الكفاءة، وتوسيع الشراكات، بما يدعم استقرار الموارد، ويرسخ مكانتها لتكون قوة إقليمية وعالمية في القطاعين.