أبوظبي تتخذ تدابير لتخفيف تأثير «كورونا» على القطاع الخاص

الإمارات أغلقت أماكن سياحية وثقافية رئيسية (إ.ب.أ)
الإمارات أغلقت أماكن سياحية وثقافية رئيسية (إ.ب.أ)
TT

أبوظبي تتخذ تدابير لتخفيف تأثير «كورونا» على القطاع الخاص

الإمارات أغلقت أماكن سياحية وثقافية رئيسية (إ.ب.أ)
الإمارات أغلقت أماكن سياحية وثقافية رئيسية (إ.ب.أ)

أطلقت أبوظبي، اليوم (الاثنين)، مجموعة إجراءات تهدف لتخفيف أثر تفشي فيروس «كورونا» على القطاع الخاص في أعقاب حزمة تحفيز بقيمة 27 مليار دولار، أعلنها مصرف الإمارات المركزي يوم السبت.
وأعلنت الإمارات أمس، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 98. وبدأ التفشي يؤثر بشدة على قطاعات حيوية لاقتصاد الإمارات مثل السياحة والطيران.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي - عبر حسابه على «تويتر» - أن أبوظبي عاصمة الإمارات خصصت مليار درهم (272.27 مليون دولار) لتأسيس صندوق صانع السوق «لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم».
وهوت بورصتا الأسهم في الإمارات، ونزل مؤشر دبي نحو 30 في المائة، بينما فقدت بورصة أبوظبي 25 في المائة؛ خلال الفترة نفسها، كما أن تهاوي سعر النفط فاقم الضغط على اقتصادات الخليج.
واليوم، اقتدت بورصة دبي بنظيرتها في أبوظبي، وأغلقت قاعة التداول كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وفي التعاملات المبكرة، انخفضت بورصة دبي 3.7 في المائة، وسوق أبوظبي 4.3 في المائة.
وقالت أبوظبي إنها ستخصص ثلاثة مليارات درهم إضافية لبرنامج الضمانات الائتمانية، لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، وخمسة مليارات درهم لدعم فواتير المرافق.
كما أُلغيت عدة رسوم أو خُفضت، وتشمل رسوم تسجيل العقارات والشركات الجديدة وقطاعي السياحة والضيافة، بحسب الحكومة على «تويتر».
وفي وقت سابق اليوم، قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، على «تويتر»، إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية. وأضاف: «وجهت باستمرار جميع المشروعات الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي».
وأغلقت أبوظبي مراكز ترفيهية ووجهات جذب سياحية رئيسية يوم السبت، بما في ذلك متحف «اللوفر أبوظبي» و«عالم فيراري أبوظبي».
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات ستوقف إصدار تأشيرات الدخول، باستثناء تلك المخصصة للدبلوماسيين الأجانب، اعتباراً من يوم الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.