مجموعة العشرين لتأجيل اجتماعات وعقد أخرى عن بعد لمكافحة الوباء

السعودية تؤكد اتخاذ التدابير الاحترازية للقاءات المزمعة الشهر الجاري

مجموعة العشرين لتأجيل اجتماعات وعقد أخرى عن بعد لمكافحة الوباء
TT

مجموعة العشرين لتأجيل اجتماعات وعقد أخرى عن بعد لمكافحة الوباء

مجموعة العشرين لتأجيل اجتماعات وعقد أخرى عن بعد لمكافحة الوباء

في وقت أكدت فيه السعودية، التي ترأس حالياً منظمة مجموعة العشرين، اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في الاجتماعات المزمع عقدها مارس (آذار) الجاري، كشفت أمس عن عزمها تأجيل بعض الاجتماعات وعقد بعضها عن بعد، بينما تواصل تقييم الوضع بشأن تطورات تفشي الفيروس والإفصاح عن مستجدات انعقاد اللقاءات.
وفي بيان صدر أمس، قالت السعودية: «تحرص رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين على مواصلة الجهود الدولية في التعزيز والدعم والتنسيق للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا»، مؤكدة على أن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين قد اتخذت جميع التدابير الاحترازية لكل الاجتماعات التي ستعقد حتى نهاية شهر مارس الجاري مع ضمان مواصلة النقاشات الهامة وتركيز الجهود على التجاوب العالمي بشأن انتشار الفيروس. وبناء على ذلك، شددت المجموعة أمس على أنها تعمل على وضع ترتيبات جديدة للاجتماعات المقررة حتى نهاية الشهر الجاري، كاشفة أنه سيتم تأجيل بعض الاجتماعات كما سيعقد البعض الآخر منها عن بعد.
وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن مجموعة العشرين تعمل عن كثب مع وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك في ضوء سرعة تغير الأوضاع الناجمة عن فيروس كورونا بما فيها القرارات الأخيرة بتعليق السفر، مشيرة إلى أنه سيستمر تقييم الوضع بشأن الاجتماعات والتحديث بجميع المعلومات عند اعتمادها على موقع المجموعة. وشددت السعودية أمس على أن سلامة وصحة الضيوف على رأس أولوياتها، مؤكدة أنها طالما أثبتت مجموعة العشرين على التصدي لأبرز القضايا الراهنة، إذ إن هذه الأزمة الصحية العالمية تمثل دليلاً واضحاً على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية. وكان ممثلو قادة الدول الأعضاء (الشربا) بمجموعة العشرين، أكدوا أول من أمس، الالتزام بتنسيق دولي يحد من تفشي فيروس كورونا، ويخفف من آثاره الاقتصادية، وبضمان استقرار الاقتصاد العالمي، واصفين تداعيات انتشار الوباء بـ«المأساة الإنسانية».
وقال اجتماع ممثلي قادة دول مجموعة العشرين المنعقد بمدينة الخبر (شرق السعودية) الخميس الماضي: «نقف متآزرين ومتضامنين مع جميع الدول المتضررة، ويقتضي الوضع القائم بسبب هذا الوباء استجابة دولية حازمة»، مؤكدين أن دول مجموعة العشرين تعمل حالياً على تحسين إطار التعاون والتنسيق للتحكم، والحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجنب أي تداعيات طارئة.
وأكد ممثلو قادة الدول الأعضاء على أهمية التعاون الوثيق بين المنظمات الدولية، داعين لموافاة مجموعة العشرين بالتقارير الدورية عن الأنشطة المتخذة وتقييم الاحتياجات اللازمة، مشددين على تكثيف دعم مجموعة العشرين للجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة للإنذار المبكر، وتوفير العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة.
وطالب «الشربا»، مسؤولي الصحة التابعين لبلدان مجموعة العشرين، بمواصلة دعمهم لجهود منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لهذا الوباء، لافتين إلى اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في البيان الصادر عنهم مؤخراً على توظيف جميع أدوات السياسات الاقتصادية المتاحة، بما فيها تدابير السياسات المالية والنقدية، حسب ملاءمتها.
ودعا ممثلو قادة العشرين، مسؤولي المالية، إلى مواصلة عملهم القائم مع المنظمات الدولية للاستجابة للأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، مرحبين بالإجراءات التي اتخذتها الدول لدعم الأنشطة الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.