أعلنت السعودية، أمس، تعليق السفر «مؤقتاً» إلى تسع دول، بينها مصر والإمارات والكويت والعراق ولبنان وإيطاليا، كما قررت تعليق الدراسة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس «كورونا».
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قوله ان حكومة المملكة «قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً» إلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق، «وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال الـ14 يوماً السابقة لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة».
وأشار إلى أن القرار ضمن «الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع دخوله وانتشاره»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). واستثنى المسؤول رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، «مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية... ولوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية».
وأعلنت السعودية، أمس، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، من تعليم عام وخاص، وتعليم عالٍ، وكذلك المؤسسات الفنية، ابتداءً من اليوم حتى «إشعار آخر». كما أعلنت الداخلية السعودية اتخاذ تدابير احترازية بـ«تعليق» الدخول والخروج إلى محافظة القطيف، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وصده على المستوى الجغرافي.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه وزارة الصحة 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص لم يفصحوا عن مكان وجودهم، عند دخولهم السعودية، وآخرين انتقلت لهم عبر مخالطتهم للمصابين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في الإيجاز اليومي لوسائل الإعلام حول حالات «كورونا» في السعودية، إنه بعد الإعلان عن الأربع حالات الإضافية، يصل إجمالي الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا الجديد 11 حالة، مشيراً إلى أن 7 حالات منها لمواطنين قادمين من إيران، ولم يفصحوا عند المنافذ السعودية عن مكان وجودهم، وحالة قدمت من العراق، و3 حالات لزوجات اكتسبن العدوى من أزواجهن.
- تعليق الدراسة
أعلنت وزارة التعليم في السعودية، تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة، اعتباراً من اليوم الاثنين، حتى إشعار آخر، ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.
وذكرت الوزارة أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.
ووفق الوزارة، فالقرار يأتي وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ، ومنع دخوله وانتشاره.
فيما وجه وزير التعليم السعودي، بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد، خلال فترة تعليق الدراسة، «بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة متابعة مستجدات فيروس كورونا».
وقالت الوزارة، إنه وفقاً لذلك فقد قررت أن تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق، لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور، مع التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن بُعد، التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية، (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لـ«آبل» و«آندرويد» تحت مسمى «منظومة التعليم الموحدة».
وأشارت إلى توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة «عين» التابعة لوزارة التعليم، بينما تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.
إلى ذلك، أوضح الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، أن قرار تعليق الدراسة يأتي استجابة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، ويعكس الجهود الحكومية الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية وسلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والأهلي والجامعي.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع قناة «العربية»، أن تعليق الدراسة في التعليم العام يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يعملون في المدارس، ولا يتم استدعاؤهم لأداء أي مهام يحتاجها قطاع التعليم، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق معهم من قبل مكاتب التعليم التي يتبعون إليها إذا كان هناك أي استدعاء لهم.
وبالنسبة للجامعات، أفاد آل الشيخ بأن الأمر متروك للمديرين ليقرروا، لأنه لا بد أن يستمر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وهذا يعتمد أيضاً على الجداول وإلقاء محاضرات، وهم من سيقومون بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس.
وأشار وزير التعليم السعودي، إلى أن الدراسة ستستأنف مرة أخرى، وقال: «هذا الأمر متروك وفق تقييم يومي وأسبوعي، وسيتم اطلاع العموم على أي مستجدات»، مبيناً أن منصات التعليم الإلكتروني موجودة ومتاحة للطلاب والمعلمين لكي يستمروا في العملية التعليمية، ومتى ما أشارت الجهات المعنية بأن الأمور الاحترازية لحماية الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية من كثافة الطلاب والتجمعات ستتاح الدراسة من جديد.
فيما غرد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي على حسابه بتويتر، مؤكدا أن الوضع في البلاد مطمئن، «ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية. ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً. ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد».
كما نقلت وزارة الشؤون الإسلامية على موقعها في «تويتر» قراراً للوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، يقضي بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن، في جميع جوامع ومساجد المملكة، اعتباراً من اليوم (الاثنين)، وحتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومَن يرتاد بيوت الله.
من جانبها، علَّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، المتمثلة في كل من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس «كورونا»، حرصاً منها على سلامة الزوار. واتخذت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم، التي تتم على مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وكانت وزارة التعليم السعودية، اتخذت إجراءات احترازية في مدارس المنطقة الشرقية، التي شهدت ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أن علّقت الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين.
وقال سعيد الباحص المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، «اتخذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عدداً من الخطوات العملية في عملية رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي عامة، ومن ذلك تفعيل الحملة الإعلامية، والعمل على رفع مستوى التثقيف الصحي والتوعوي، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها، وتوسيع نطاق المحاضرات الصحية التخصصية لمواجهة هذا الوباء».
- 4 حالات جديدة
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بـ«كوفيد - 19». وقالت الوزارة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة، فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.
وطمأنت الوزارة بأن الحالات معزولة حالياً، ويجري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما بأن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.
بدوره، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظراً لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الإحدى عشرة الحاملة لفيروس كورونا الجديد هي من سكان محافظة القطيف، ونظراً إلى الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس والتي تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي توجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس، فقد تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).
كما تقرّر تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، إضافة إلى وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وتمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
وأكّد المصدر أنه سيتم منح كل من أثّر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونياً ومعتمدة من وزارة الصحة، مؤكداً على أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضماناً لسلامة الجميع.
ومن القطيف، يتحدث، أمين العقيلي من لجنة التواصل الأهلي بالمدينة، أن هناك تفهما من الأهالي في القطيف، وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة. ويضيف: «في الواقع، هذا الإجراء هو نظام صحي عالمي وهذا في صالح الجميع، نحن الآن نتحدث مع المشايخ ورجال الدين لوقف صلاة الجماعة ووقف كافة الأنشطة الجماعية لمساعدة السلطات الصحية في وقف انتشار الفيروس».
بدوره، أكّد جعفر الصفواني رئيس جمعية الصيادين في صفوى أن الوضع طبيعي، مشيداً بتفهم الجميع للقرار واعتباره خطوة صحية مهمة لحماية المجتمع من تفشي فيروس كورونا. وتابع الصفواني: «الآن، يجب على الجميع دون استثناء التركيز على العادات الصحية والاحتياطات».
وأشار المتحدّث الرسمي لوزارة الصحة إلى الخطوات التي تتخذها السعودية للوقاية من الفيروس، قائلاً: «بلغ عدد من تم فحصهم وإجراء الفرز لهم في المنافذ حتى الآن أكثر من 414 ألف مسافر قادم للسعودية، فيما تجاوزت إجمالي الفحوصات للحالات 1400 فحص، وعدد من تم حصرهم ضمن دائرة المخالطين تجاوز 400 شخص، حيث تم إجراء الفحوصات لهم جميعاً».
وأكّد الدكتور العبد العالي أن إجراءات العزل والحجر الصحي مستمرة لمن يلزم الأمر له، مضيفاً أن الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس هي من سكان محافظة القطيف، ولمنع انتشار الفيروس وضمن الاستقصاء الوبائي والإجراءات الاحترازية فقد تقرر تعليق الدخول والخروج للمحافظة مؤقتاً حفاظاً على الصحة العامة. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن إجمالي الموجودين في الحجر الصحي، سواء كان عزلا صحيا منزليا أو المحاجر الصحية هو نحو 600 شخص، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين استفادوا من مهلة الإفصاح بلغ عددهم 420 حالة ويتم التعامل معهم وفق الإجراءات الاحترازية الصحية.
وأكد الدكتور العبد العالي، أن كل من يفصح سيتم الرعاية الصحية لهم، وأن المواطنين الموجودين في إيران قيد الإجراء للتنسيق وإعادتهم إلى السعودية، لمن يرغبون بالعودة، مع السلطات الأمنية.
- إجراءات احترازية في السجون
اتخذت السعودية إجراءات احترازية في السجون ودور التوقيف والإصلاحيات للتعامل مع فيروس كورونا الجديد. وأشارت النيابة العامة في بيان إلى أن النائب العام الشيخ سعود المعجب وجّه دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف، بالتأكيد على الجهات المعنية لرفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق أنجع الأساليب داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف، والعمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه، تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم.
وأوضحت أن النائب العام وجّه برفع تقرير مفصّل عن تلك الإجراءات، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين تأكيداً على سلامة صحتهم وتوعيتهم بطرق تجنيبهم الإصابة بالفيروس. ولفتت إلى أن هذه الجهود تأتي تماشيا مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية بشكل مؤقت في مواجهة فيروس كورونا الجديد، استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.
