تحليل إخباري: هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟

تحليل إخباري: هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟
TT

تحليل إخباري: هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟

تحليل إخباري: هل يغامر إردوغان بعلاقته مع بوتين؟

الخلاف السطحي بين موسكو وأنقرة، يتعلق بتفسير اتفاق سوتشي. لكن واقع الحال يكشف عن وجود مقاربتين، روسية حول النفوذ الإقليمي، وأخرى تركية تتعلق بالأمن القومي. ولا شك أن حدود الاختبار التركي لروسيا يعود إلى قرار الرئيس فلاديمير بوتين من جهة، وإمكانات الدعم التي يمكن أن تقدمها أميركا و«حلف شمال الأطلسي» (ناتو) إلى أنقرة.
بعض تجليات اختلاف المقاربتين، أن الجيش التركي عزز قواته وكأنه يستعد لغزو سوريا ويشارك بشكل مباشر في دعم فصائل معارضة، والجيش الروسي يشارك بشكل مباشر في تقديم الدعم الجوي والبري لقوات الحكومة. أيضاً، مقتل 13 جندياً تركياً بقصف من الجيش السوري وعدم تدخل موسكو لردع دمشق.
كانت روسيا أبرمت اتفاقات «خفض التصعيد» في أربع مناطق: غوطة دمشق، ريف حمص، وجنوب سوريا، وشمال غربها. توصلت موسكو إلى تفاهمات مع قوى إقليمية وأميركا كي تعود الحكومة إلى ثلاث من مناطق «خفض التصعيد» وترحيل معارضين إلى المنطقة الرابعة في ربيع 2018، ثم توصل الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان إلى اتفاق سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، كان يعتقد الجانب التركي أنه بالإمكان الوصول إلى تفاهمات رئاسية ومقايضات مناطقية سورية، والعلاقات الاستراتيجية الثنائية ستترك المجال كي يكون وضع إدلب مختلفاً، أو على الأقل سيكون هناك تفاهم حول الوضع النهائي في إدلب مع ربطه بالملف الكردي ومآلات الأزمة السورية.
فوجئ الجانب التركي بإصرار موسكو على الانخراط في الفترة الأخيرة في دعم تقدم قوات الحكومة السورية شمال حماة، وجنوب شرقي إدلب، وجنوب غربي حلب، وتقديم طهران الدعم البشري لهذا الهجوم. أي قيادة وزارة الدفاع للموقف الروسي. وفوجئ الجانب الروسي بإصرار أنقرة على وضع حدود لتقدم القوات السورية حيث انها تربط إدلب بالأمن القومي ومخاطر تدفق اللاجئين والإرهاب. وذهب الطرفان يتبادلان الاتهامات بعدم تنفيذ بنود اتفاق سوتشي. أنقرة، تقول إن موسكو خرقت الاتفاق بأنها شاركت في العمليات العسكرية وتوغلت إلى ما وراء خطوط التماس التي عبرت عنها النقاط التركية الـ12، بحيث باتت ثلاث نقاط محاصرة ومعزولة. «الأخطر» بالنسبة لها، أن الجيش الروسي لم يمنع الجيش السوري من قتل الجنود الأتراك. موسكو، تقول إن أنقرة لم تنفذ بندين في اتفاق سوتشي يتعلقان بـ«فصل المعتدلين في المعارضة عن الإرهابيين وحل مشكلة (هيئة التحرير الشام)، إضافة إلى عدم فتح الطريقين الدوليتين بين دمشق وحلب وبين حلب واللاذقية».
حاول الطرفان الوصول إلى استعادة تنفيذ اتفاق سوتشي. عقدت جلسات في أنقرة. تبادل الطرفان الاتهامات. موسكو أصرت على فتح الطريقين ووقف هجمات المسلحين على قاعدة حميميم ومناطق الحكومة وقواتها. أنقرة اصرت على عودة قوات الحكومة إلى النقاط السابقة للتماس، حتى أن الاتصال الهاتفي بين بوتين وإردوغان مساء أول من أمس، لم يصل إلى نتيجة. الاختراق الوحيد، كان أنهما اتفقا على عقد جلسة تفاوض جديدة في موسكو. حتى أن الهدنة الكلامية بين الطرفين، لم تصمد طويلاً. عاد إردوغان إلى التهديد بالرد على أي هجوم على جنوده. وضع أربعة خطوط حمراء: عودة قوات الحكومة السورية إلى خطوط سوتشي قبل نهاية الشهر، استخدام القوة التركية في تنفيذ ذلك بعد المهلة، تحييد الطائرات من قصف الأماكن السكنية المدنية في إدلب، الرد على أي استهداف لجنود أتراك بغارات أوسع من مصدر القصف. كما أن الكرملين تدخل للرد على إردوغان بتحميل أنقرة مسؤولية الهجمات، ثم تدخلت وزارة الدفاع بتحميل الجيش التركي «سوء الوضع».
لا شك أن إردوغان يختبر بوتين. لكن القرار مرتبط بإمكان التحرك بعيداً من «ضوء أخضر» روسي. أيضاً، مرتبط بإمكانية الدعم القادم من واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وزير الدفاع التركي خلوصي أكار طلب من نظيره الأميركي مارك إسبر في بروكسل «تقديم أميركا وحلف الناتو مساهمات ملموسة أكثر حول التطورات في إدلب». الرد الأميركي جاء في شكل غير مباشر من مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، الذي قال إنه «من المستبعد أن تتدخل أميركا عسكرياً في إدلب، وأن واشنطن ليست ملزمة بحل المشاكل القائمة في تلك المنطقة». وزاد: «واشنطن ليست في وضعية تلزمها وقف الفاعليات السيئة للنظام وروسيا وإيران»، مشيراً إلى «عدم وجود شيء سحري لإنهاء الوضع السيئ في إدلب». وقال مسؤول غربي إنه من المستبعد تفعيل المادة 5 من ميثاق «ناتو» في دفاع الدول الأعضاء عن بعضها بعضاً؛، إذ إن مقتل الجنود الأتراك حصل في سوريا وليس في تركيا.
عليه، بات مستقبل إدلب رهن الحدود التي سيذهب بها إردوغان واستعداد بوتين للمغامرة بعلاقة مع «شهر العسل» بدولة عضو في «ناتو»، وعمق الدعم الأميركي وما إذا كان سيقتصر على كلمات المبعوث جيمس جيفري عن الدعم باللغة التركية لدى وصوله إلى أنقرة مساء أول من أمس.
جولة المفاوضات المقبلة، ستكون اختباراً ما بين «الطلاق» الروسي - التركي او صوغ نسخة جديدة من اتفاق سوتشي... بانتظار جولة جديدة!



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.