إجراءات طوارئ استعداداً لمحاكمات غوانتانامو لمتهمي هجمات سبتمبر

بسبب مخاطر الزلزال وتسونامي في المنطقة

استعدادات طارئة يشهدها خليج غوانتانامو لمحاكمات طال انتظارها للمتهمين الخمسة في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر(أيلول)، الشهيرة، بالتزامن مع زلزال ضرب منطقة الكاريبي مؤخراً.
تزامن ذلك مع إعلان القاضي العسكري الأميركي شين كوهين، البدء في يناير (كانون الثاني) المقبل في اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة التي طال انتظارها لخمسة رجال متهمين بالتخطيط للهجمات الإرهابية، ولكن لا تزال هناك تحديات لوجستية كبيرة.
وعقب الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة البحر الكاريبي، قبل أيام، وبلغت قوته 7.7 درجة في منطقة البحر الكاريبي، وجه قائد البحرية المسؤول عن موقع البنتاغون تحذيراً من إمكانية حدوث أعاصير تسونامي في المنطقة.
ومع إعلان القاضي، ستبدأ إجراءات قانونية هي الأكثر تعقيداً خلال ما يقرب من عقدين من الزمن منذ وصول أول السجناء إلى القاعدة، في الوقت الذي لم تستعد قاعدة غوانتنامو للمحاكمة بعد، في قضية الخمسة المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001.
وهناك تحديات كثيرة، حسب «نيويورك تايمز»، من بينها مشكلات فنية وتقنية ولوجيستية، من بين ذلك مثلاً نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في قاعة المحكمة، بسبب التعامل مع أعداد كبيرة من الأشخاص يدخلون إلى القاعدة من المحلفين والفرق القانونية والصحافيين وأقارب الضحايا.
كما يجب الإعداد للرحلات الجوية ولإقامة الأشخاص، والمكان الذي سيحضر فيه مئات من المحلفين المحتملين، ليتم الاختيار منهم هيئة المحلفين المؤلفة من 12 ضابطاً عسكرياً، بالإضافة إلى المناوبين، ومكان عزل هذه الهيئة، في الوقت الذي يتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 9 أشهر.
وتتم حالياً دراسة إحدى الأفكار التي يتم النظر فيها، وهي استئجار مرسى متنقل للقوارب على رصيف ميناء غوانتانامو للمحلفين، بحيث يمكن تزويده بوسائل الإعاشة المطلوبة من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ثم يبحر إذا كانت غوانتانامو عرضة للإعصار، وهو أمر يشكل مصدر قلق كل عام». ولا تزال المفاوضات جارية بين مقر البنتاغون لمحكمة الحرب، وقائد القاعدة البحرية العسكرية الأميركية، حول التسهيلات والخدمات التي ستوفرها القاعدة للمحاكمة. وفي محاكمات سابقة، أبقت المحكمة المحلفين في فندق بعيد عن القاعدة، وكانت هناك رحلات مستمرة يومياً عبر الخليج في قارب متنقل توفره القاعدة، ولكن هذا الفندق يستخدم حالياً مأوى محتملاً للمواطنين من جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي في حالة وقوع كارثة إنسانية، مما يجعل هناك شكوكاً في إمكانية إتاحته». وهناك الفرق القانونية الموسعة للمتهمين الخمسة في المحاكمة، كما سيحتاج الموظفون الجدد إلى تصاريح أمنية، وهي عملية تستمر شهراً، وسيتطلب بعض الشهود والمستشارين المقترحين إجراء فحوصات أمنية وتصاريح أيضاً.
وبالنظر إلى مخاطر الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى، يجب وضع خطط الإخلاء، وقد طلب القاضي استمرار بدلات الإعاشة لأفراد الخدمة العسكرية الأميركية الذين يخدمون في القاعدة طوال مدة المحاكمة. كما أن التعامل مع المسائل الصحية يشكل مصدر قلق خاص، حيث يخطط الادعاء لأفراد أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، خصوصاً من المسنين والضعفاء، لأن يكونوا من بين الأشخاص الذين يتنقلون إلى القاعدة أسبوعياً، لمتابعة إجراءات المحاكمة، ولأن غوانتانامو نائية ومستشفاها صغير، فيتم نقل الحالات الأكثر تعقيداً إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المحكمة تعمل منذ عام 2004 في المكان نفسه، عند مهبط جوي قديم خلف نقطة تفتيش تابعة للجيش، إلا أن مشكلات التقلبات الجوية تؤثر بصفة مستمرة على الإجراءات. ولم يتم البت بعد في كيفية التعامل مع أفراد أسر الأشخاص البالغ عددهم 2996 الذين قتلوا في هجمات سبتمبر، فضلاً عن التوسع الأخير في برنامج الشهود والضحايا، ليشمل أقارب عمال الإنقاذ الذين ماتوا فيما بعد بسبب أمراض مرتبطة بالعمل في موقع مركز التجارة العالمي. وفي العام الماضي، كانت هناك خطط لإعداد مواقع مشاهدة عبر دوائر تلفزيونية مغلقة في نيويورك وميريلاند وماساتشوسيتس بالولايات المتحدة لمتابعة محاكمات غوانتانامو، بدلاً من نقل أسر الضحايا إلى الخليج، وإقامتهم لمدة أسابيع.