الإسترليني يهوي بعد أن حدد جونسون شروطاً صارمة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي

الإسترليني يتراجع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
الإسترليني يتراجع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

الإسترليني يهوي بعد أن حدد جونسون شروطاً صارمة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي

الإسترليني يتراجع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (رويترز)
الإسترليني يتراجع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (رويترز)

هبط الجنيه الإسترليني 1.5 في المائة اليوم (الاثنين) بعد أن حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شروطاً صارمة لمحادثات مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما جدد المخاوف من أن بريطانيا قد تبلغ نهاية فترة انتقالية مدتها 11 شهراً دون أن تتوصل إلى اتفاقية للتجارة مع التكتل.
وانفصلت بريطانيا رسمياً عن الاتحاد الأوروبي يوم (الجمعة) الماضي. وأمام الجانبين حتى نهاية العام، وهو موعد انقضاء فترة انتقالية، للوصول إلى اتفاقية بشأن التجارة والعلاقات المستقبلية. لكن جونسون عمد إلى نهج متشدد قائلاً إن بريطانيا لن تتقيد بالقواعد واللوائح التنظيمية للاتحاد، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومن جانبه حذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا من أن وصولها إلى سوقه الموحدة التي تضم 450 مليون شخص سيعتمد على المدى الذي ستذهب إليه لندن في التقيد بالقواعد في مجالات مثل البيئة واللوائح المنظمة للعمالة.
وبحلول الساعة 18:40 بتوقيت غرينيتش، هبط الإسترليني 1.55 في المائة إلى 1.2994 دولار مسجلاً أكبر خسارة ليوم واحد أمام العملة الأميركية منذ 17 ديسمبر (كانون الأول). ومقابل العملة الأوروبية انخفض الإسترليني 1.3 في المائة إلى 85.11 بنس لليورو.
وكان الإسترليني قد أنهى يناير (كانون الثاني) مرتفعاً، وسجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهر بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة مستقرة عند 0.75 في المائة وهو ما فاجأ البعض الذين توقعوا خفضا قدره 25 نقطة أساس.
وترجع بعض خسائر الإسترليني في جلسة اليوم أيضاً إلى تعافي الدولار جزئياً من الخسائر التي مني بها الأسبوع الماضي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».