عودة التنسيق بين الرئاسات العراقية وسط تضارب بشأن قيادة الحكومة

«جراحة ناجحة» للسيستاني تؤخّر موقفه من إعادة تكليف عبد المهدي

صالح وعبد المهدي والحلبوسي خلال اجتماعهم (الرئاسة العراقية)

عاودت الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) اجتماعاتها بعد قطيعة استمرت نحو شهر شهدت البلاد خلاله تطورات مفاجئة، أبرزها المواجهة الأميركية - الإيرانية في العراق بعد مقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية.
وعقد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي اجتماعاً شدد على الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة. لكن بياناً مقتضباً صدر عن الاجتماع خلا من أي تفاصيل عن التشكيلة المتوقعة أو شخصية رئيسها، فيما تضاربت التوقعات بين البحث عن بديل جديد خلال الأسبوع المقبل أو التوافق على إعادة تكليف عبد المهدي. وبينما كانت الأوساط السياسية في العراق تترقب تلميحاً في خطبة الجمعة اليوم لموقف المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني من إعادة تأهيل عبد المهدي وما إذا كان يصر على تكليف رئيس وزراء جديد، أعلن في النجف أمس أن المرجع الأعلى أصيب بكسر في الفخذ وخضع «لعملية جراحية ناجحة»، لكنها قد تؤجل الخطبة السياسية لهذا الأسبوع.
تطور آخر طرأ على المشهد تمثل بدعوة الصدر إلى «مظاهرة مليونية» أيده فيها كل زعماء الفصائل القريبة من إيران، بمن فيهم خصومه السياسيين مثل زعيم «الفتح» هادي العامري وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ما أدى إلى خلافات بين قادة المظاهرات والصدر، إذ اعتبر المتظاهرون دعوة الصدر محاولة مبطنة لإنهاء مظاهراتهم المستمرة منذ 3 أشهر. وتتناقض المواقف من اختيار رئيس وزراء جديد أو إعادة عبد المهدي، بين رفض تام من قبل المظاهرات ومؤيديها، وقبول غير مشروط خصوصاً من الأكراد، وقبول مشروط من قبل بعض القوى الشيعية، ومنها «حركة عطاء» التي يتزعمها مستشار الأمن الوطني رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض.
وأعلن رئيس «كتلة عطاء» النائب حيدر الفوادي في مؤتمر صحافي أن كتلته تضع 7 شروط لإعادة عبد المهدي، بينها إعادة تشكيل الحكومة «بعيداً عن الأحزاب والقوى السياسية، حتى ولو على مستوى الاستشارة، وله الحق بالاستعانة بأي شخصية على أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب، وعدم التنازل عن الاتفاقية العراقية - الصينية» التي أبرمها عبد المهدي في بكين العام الماضي ويروج مؤيدوه لها باعتبارها إنجازاً كبيراً لحكومته.
وأضاف الفوادي أن «من ضمن الشروط مد جسور العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، باعتبارها العمق العربي للعراق على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشأن الداخلي، والمحافظة على العلاقة مع الجمهورية الإيرانية على أساس المصالح المشتركة وعدم السماح بالتدخل بالشؤون الداخلية، وسلوك الخطوات القانونية والدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، ومد جسور العلاقات مع دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، على أساس المصالح المشتركة، وحصر السلاح بيد الدولة».
وأوضح أن «الأسباب التي تدعو إلى إعادة الثقة بعبد المهدي تتلخص في أن مشكلة العراق اقتصادية بالدرجة الأولى، فهناك بطالة ونقص في الخدمات إذ فشلت الحكومات السابقة في تقديم مشروعات على مستوى القطاعات الخدمية مثل الصحة والصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى لتحسين الوضع المعيشي وامتصاص البطالة». ولفت إلى أن «عبد المهدي خبير اقتصادي واتخذ خطوات مهمة ونجح خلال فترة قصيرة بإعادة الكهرباء... والإنتاج والتوزيع والنقل واعتمد على القطاعات الحقيقية، ومنها الزراعة، فأصبح العراق يكتفي من 27 مادة، كما نجح في فتح أسواق للنفط العراقي من خلال الأردن ومصر وأسواق آسيوية أخرى».
لكن تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر أعلن نفيه الأنباء التي تحدثت عن إمكانية موافقته على دعم عبد المهدي. وقال النائب عن التحالف غايب العميري في تصريح صحافي إنه «لا صحة للأنباء التي أشارت إلى دعم سائرون لعودة عبد المهدي»، مبيناً أن «موقف تحالف سائرون ما يزال ثابتاً بشأن اختيار شخصية غير حزبية، لم تستلم المناصب من قبل وتكون غير جدلية ويرضى عنها الجميع لمنصب رئاسة الوزراء بما فيهم الشارع».
إلى ذلك، رجح النائب عن تحالف «الفتح» حامد الموسوي الإعلان عن اسم مرشح لرئاسة الوزراء الأسبوع المقبل. وقال في تصريح صحافي إن «هناك معايير جديدة تم وضعها للشخصية التي ستتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل على ضوء المعطيات الجديدة سياسيا»، مبيناً أن «هناك اتفاقاً سياسياً جديداً على أن المرشح ينبغي أن يتعهد تطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق وأن يعمل على تفعيل الاتفاقية مع الصين». وكان البرلمان العراقي قرر، في غياب النواب السنة والأكراد، بإلزام الحكومة بإخراج القوات الأميركية من العراق.
وأكدت عضو البرلمان العراقي المستقلة لبنى رحيم لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جهوداً ومشاورات تبذل من قبل الأطراف السياسية بهدف الوصول إلى اختيار شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء»، موضحة أن «المقبولية يجب أن تكون من الشعب أولاً وكذلك المحكمة الاتحادية ورئاسة الجمهورية حتى تمضي من دون عراقيل دستورية أو سياسية». وأضافت أن «المطلوب هو مراعاة المدد الدستورية وعدم تخطيها وكذلك مراعاة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد».