الملك عبد الله الثاني: «الهلال الإيراني» أمر كان علينا جميعاً مواجهته

قال إن جولته في أوروبا ستركز على كيفية دعم الشعب العراقي

TT

الملك عبد الله الثاني: «الهلال الإيراني» أمر كان علينا جميعاً مواجهته

أكد العاهل الأردني أن المنطقة لا تتحمل حالة عدم الاستقرار، في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن هناك بوادر تهدئة، معربا عن أمله في أن يستمر هذا التوجه.
وأوضح الملك عبد الله الثاني، الذي يبدأ جولة أوروبية تشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس خلال الأيام القادمة، أن حالة عدم الاستقرار ستؤثر على أوروبا وبقية العالم، وأن مباحثاته ستتناول إيران بشكل كبير، ولكنها ستتمحور أيضا حول العراق. كما أن النقاش في أوروبا سيتركز على كيفية دعم الشعب العراقي، ومنحه الأمل بالاستقرار وبمستقبل بلادهم، وسنناقش أيضا كل المواضيع التي، للأسف، تشهدها منطقتنا.
وعلق عبد الله الثاني في حوار مع تلفزيون فرانس 24 بالإنجليزية، حول صوابية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، بأنه «قرار أميركي»، ونحن الآن على أعتاب عقد جديد وليس فقط مع بداية عام جديد، معربا عن أمله بالقيام في الأشهر القليلة القادمة بتصويب الاتجاه في المنطقة، من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر.
وشدد العاهل الأردني في حديثه على تشابك الملفات في المنطقة، وأن ما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت، وعملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعن التهديدات الإيرانية لأهداف أميركية في المنطقة، كشف الملك الأردني بأن عام 2019 شهد مستويات أعلى من التهديد على أهداف معينة داخل الأردن، مشيراً إلى حالة تأهب أعلى من منظور عسكري لمواجهة وكلاء قد يستهدفون المملكة، منوها إلى أن ذلك شكل مصدر للقلق، بعد رصد اتصالات تتحدث عن أهداف في الأردن، وأضاف: «نتخذ الإجراءات اللازمة للرد بالشكل المناسب ونكون متأهبين لأي شيء، لم يحدث شيء، ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه علينا أن نعود إلى الحوار بيننا جميعا، لأن أي سوء تقدير من أي طرف يعد مشكلة لنا جميعا، وكلنا سندفع الثمن».
وحول تصريحات سابقة للعاهل الأردني واستخدامه تعبير «الهلال الشيعي»، أكد بأن الهلال في الحقيقة هو «هلال إيراني» لديه امتداداته في العراق وسوريا ولبنان، وهو أمر كان علينا جميعا مواجهته. وأشار إلى أنه كما الجميع يتابع التحديات الداخلية التي تواجه الشعب الإيراني، معتقدا أن الاقتصاد في وضع صعب، وأن هذا من شأنه أن يضع ضغوطات على النظام الإيراني، وكما هو الحال في منطقتنا.
وحول إرسال تركيا لقوات إلى ليبيا، أكد عبد الله الثاني أن هذا سيخلق المزيد من الارتباك، مشيرا إلى أهمية القرار الروسي في هذا الشأن، متمنيا أن يسهم في تهدئة الأمور، منوها إلى آلاف المقاتلين الأجانب الذين غادروا إدلب وانتهى بهم المطاف في ليبيا، وأضاف «هذا أمر علينا جميعا في المنطقة وعلى أصدقائنا في أوروبا مواجهته في عام 2020، لأننا لا نريد دولة فاشلة في ليبيا، ومواجهات مفتوحة أخرى للتحالف ضد المنظمات الإرهابية المتطرفة».
وعن سوريا أكد الملك الأردني على أن موقف النظام السوري أقوى الآن، مذكرا النظام بضرورة التحرك نحو دستور جديد، مع إبقاء الجزء الثاني المتعلق بسوريا في الاعتبار، وهو الحرب على «داعش»، حيث إنه عاد ليظهر مجددا. وحول العلاقات الرسمية بين البلدين من وجهة نظر أردنية، قال إن «هناك حوار بيننا وبين دمشق».
وحول العلاقات الأردنية الإسرائيلية أكد العاهل الأردني أن بلاده ملتزمة بالسلام كخيار استراتيجي، وهو عامل مهم لاستقرار المنطقة، وأن الأردن يدرك حقيقة استمرار أجواء الانتخابات منذ عام تقريبا، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل وتركز على قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن علاقتنا الآن في حالة توقف مؤقت، بحسب تعبيره.
وجدد عبد الله الثاني موقف بلاده من أن «حل الدولتين» هو الطريق الوحيد إلى الأمام، فيما رأى أن دعم أجندة حل الدولة الواحدة، أمر غير منطقي بالنسبة له، وأضاف «هناك ازدواجية في المعايير، وفئتان من القوانين لشعبين اثنين، إن هذا سيخلق المزيد من عدم الاستقرار، الطريق الوحيد الذي بإمكاننا المضي من خلاله قدما هو الاستقرار في الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك علينا أولا تحقيق الاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وحول تصريحات إسرائيل نيتها ضم الضفة الغربية، أكد عبد الله الثاني أن هناك خطابا معينا يصدر عن إسرائيل سببه السياسات المتعلقة بالانتخابات، الأمر الذي رفع من مستوى القلق في المنطقة، معتبرا أنهم يسيرون في معظم الوقت باتجاه غير مسبوق للجميع. وشدد على أن هذا الأمر، من شأنه، أن يولّد المزيد من عدم الاستقرار وسوء التفاهم. أما من وجهة النظر الأردنية، فإن هذه العلاقة مهمة، ومن الضروري إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحوار بين الأردن وإسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين تقريبا.
وعن العلاقة الممتدة منذ خمسة وعشرين عاما بين عمان وتل أبيب ووصفها بأنها «في أدنى مستوياتها»، شدد الملك الأردني أن ذلك بسبب موسم الدعاية الانتخابية الذي استمر لفترة طويلة، ولم يكن هناك أي تواصل ثنائي أو خطوات ذات أثر، موضحا «ولذلك عندما تكون هناك بعض القرارات والتصريحات، كما ذكرت سابقا، مثل ضم الضفة الغربية، فإنها تولد الشك لدى الكثير منا عن الوجهة التي يسعى إليها بعض السياسيين الإسرائيليين».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.