ارتفاع قيمة الطرح الأولي لـ«أرامكو» إلى رقم قياسي بقيمة 29.4 مليار دولار

الأسهم السعودية تصعد في مستهل تعاملات الأسبوع

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة  (رويترز)
استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة (رويترز)
TT

ارتفاع قيمة الطرح الأولي لـ«أرامكو» إلى رقم قياسي بقيمة 29.4 مليار دولار

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة  (رويترز)
استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة (رويترز)

أعلنت شركة أرامكو السعودية - أضخم اكتتاب على المستوى العالم - أمس أنها خصصت خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم للمستثمرين، لتضاف إلى 3 مليارات سهم تم بيعها أواخر العام المنصرم بقيمة 32 ريالاً (8.5 دولار) على مساهمين أفراد ومؤسسات لسعوديين وأجانب، ليصعد بذلك قيمة الطرح الأولي للشركة إلى 29.4 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً على مستوى الأسواق العالمية.
وبموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب والتي تضمنت حق ممارسة خيار بيع أسهم لمدير استقرار السوق البالغة 450 مليون سهم والذي انتهت المدة المخصصة له أمس، دون تنفيذ أي عملية، ليصبح لـ«أرامكو» حق ممارسة خيار بيع تلك الأسهم باعتبارها أسهما إضافية لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي من 25.6 مليار دولار إلى 29.4 مليار دولار.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال الاستفادة من خيار بيع أسهم إضافية التي جرى تخصيصها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر، مضيفة بالنص: «لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء في الدفاتر».
وبإغلاق الخميس الماضي، بلغ تقييم شركة «أرامكو السعودية»1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر الطرح العام الأولي والبالغ 1.7 تريليون وهو قريب من ملامسة الهدف المعلن سابقا عند تريليوني دولار.
واستهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية أمس الأحد على مكاسب جديدة، لتغلق بذلك معظم الشركات المتداولة على اللون الأخضر، وسط بوادر ظهور نتائج مالية محفزة لكثير من المستثمرين لضخ مزيد من الأموال في الكثير من أسهم الشركات المتداولة.
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، بلغ 999.8 مليون ريال (266.6 مليون دولار)، الأمر الذي يبرهن على جاذبية السوق المالية السعودية لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8371 نقطة، أي بارتفاع 25 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.066 مليار دولار)، فيما أغلقت أسهم 160 شركة مدرجة على اللون الأخضر.
وارتفع سعر سهم شركة «المتقدمة» بأكثر من 2 في المائة، ليغلق بذلك عند 49.5 ريال (13.21 دولار)، فيما كانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأخير من العام 2019 إلى 191.7 مليون ريال (51.12 مليون دولار)، وبنسبة زيادة قدرها 17 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وصعد سهم شركة «اتحاد اتصالات» بنحو 6 في المائة، ليغلق بذلك عند 27.40 ريال (7.3 دولار)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو 3 سنوات ونصف الساعة، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 4.1 مليون سهم.
وفيما يخص أداء سهم عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية»، أنهى سهم الشركة تداولاته أمس على تراجعات محدودة، جاء ذلك عقب مكاسب جيدة حققها سهم الشركة يوم الخميس الماضي، فيما أغلق سهم الشركة أمس عند مستويات 34.8 ريالا (9.28 دولار).
وفي هذا الشأن، أعلنت «أرامكو السعودية» يوم أمس، تسلم إشعار إلحاقي من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية «مدير الاستقرار السعري»، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم مصدر الطرح والذي يتضمن إعلان ما بعد فترة الاستقرار السعري وممارسة خيار الشراء.
ونوهت الشركة أنه إلحاقا لإعلان الشركة، عن تسلمها إشعارا إلحاقيا من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، عن تقديم مدير الاستقرار السعري إخطارا حول ممارسة خيار شراء الأسهم الممنوح لـ450 مليون سهم عادي كـ«أسهم خيار الشراء» بسعر الطرح البالغ 32 ريالا، موضحة أنه نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار).
وعلى صعيد تداولات الصناديق العقارية في السوق المالية السعودية، قفز صندوق «تعليم ريت» بنحو 6 في المائة أمس ليغلق عند 13.76 ريال (3.66 دولار) للوحدة، وذلك عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على مالكي الوحدات.
إلى ذلك، أعلنت حتى أمس 9 شركات مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، نتائجها المالية للربع الأخير من العام 2019، فيما تظهر هذه النتائج نمو أرباح 5 شركات، الأمر الذي يعطي ملامح إيجابية على صعيد النتائج المالية للشركات المدرجة.
وأمام ذلك، بلغ صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، فيما من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.