«الحرس» يتبنّى «عملية سليماني» ويوجه 4 رسائل تحذير

صورة وزعتها وكالة تسنيم الايرانية لإطلاق أحد الصواريخ
صورة وزعتها وكالة تسنيم الايرانية لإطلاق أحد الصواريخ
TT

«الحرس» يتبنّى «عملية سليماني» ويوجه 4 رسائل تحذير

صورة وزعتها وكالة تسنيم الايرانية لإطلاق أحد الصواريخ
صورة وزعتها وكالة تسنيم الايرانية لإطلاق أحد الصواريخ

تبنى {الحرس الثوري} الإيراني في بيان، فجر اليوم (الأربعاء)، استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأميركية في العراق، في إطار {الثأر} لمقتل قائد {فيلق القدس} في {الحرس الثوري} قاسم سليماني ورفاقه بضربة أميركية في بغداد الجمعة الماضي.
وقال بيان {الحرس} إن وحدته الصاروخية {وجهت صفعة صاروخية} للولايات المتحدة في عملية إطلاق {عشرات الصواريخ الباليستية أرض - أرض}، محذراً في الوقت نفسه حلفاء واشنطن في المنطقة. وأضاف: {حان وقت الوعد الصادق}.
ووجه {الحرس} أربع رسائل تحذير، أولاها إلى الولايات المتحدة التي سماها {الشيطان الأكبر}، من أن {أي خطوة ستواجه رداً أكثر إيلاماً وقسوة}. أما الرسالة الثانية فكانت لـ{الدول التي تستضيف قواعد أميركية}، ومفادها أنها {ستُستهدف إذا ما كانت منطلقاً للخطوات المعادية أو لاعتداءات}.
وخص إسرائيل بالرسالة الثالثة التي شدد فيها على أنه {لا يعتبر إسرائيل منفصلة} عن استهداف سليماني. ونقلت وكالة {تسنيم} الإيرانية بعد البيان، عن مصادر لم تسمها أن {أي رد أميركي على هجوم عين الأسد سيقابل بهجوم صاروخي على إسرائيل}.
أما الرسالة الأخيرة فوجهها إلى الشعب الأميركي {لمنع المزيد من الخسائر في صفوف الجنود الأميركيين باستدعائهم من المنطقة}، مطالباً الأميركيين بـ{ألا يسمحوا للنظام الحاكم بقبض مزيد من أرواح الجنود}.
وقال نائب قائد فرقة {ثارالله} في {الحرس الثوري} إسماعيل كوثري إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في الأنبار فجر اليوم {خطوة أولى}، مشدداً على أن قواته {لن تترك الأميركيين}.
وقال كوثري لوكالة {مهر} الرسمية الإيرانية: {لم نقل كلاماً لا نعمل به... خطوة فجر اليوم خطوة أولى وعلى الأميركيين أن يعلموا أن عليهم مغادرة المنطقة}. ودعا المسؤولين الأميركيين إلى {التصدي لترمب}، قائلاً: {هنا ليس ميداناً للقمار، هنا ميدان حضور البشر}. وطالب بالضغط على ترمب {لوقف خطواته الشريرة، وألا ستتضرر قواتكم في المنطقة، وأقل خطوة سيقابلها رد}.
وتعتبر قوة {ثار الله} مسؤولة عن حماية العاصمة طهران في الأوضاع الحربية والمتأزمة.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.