الأسهم العالمية «تلتقط الأنفاس» مع تقلص المخاوف

هدوء نسبي في أسواق الملاذات الآمنة

تراجعت حدة المخاوف في الأسواق العالمية ما أدى إلى تحسن بأغلب المؤشرات (أ.ب)
تراجعت حدة المخاوف في الأسواق العالمية ما أدى إلى تحسن بأغلب المؤشرات (أ.ب)
TT

الأسهم العالمية «تلتقط الأنفاس» مع تقلص المخاوف

تراجعت حدة المخاوف في الأسواق العالمية ما أدى إلى تحسن بأغلب المؤشرات (أ.ب)
تراجعت حدة المخاوف في الأسواق العالمية ما أدى إلى تحسن بأغلب المؤشرات (أ.ب)

التقطت أسواق الأسهم العالمية الثلاثاء بعضاً من أنفاسها، لتتوقف الخسائر التي منيت بها أغلبها على مدى اليومين السابقين، مع تراجع حدة المخاوف من مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما ارتفعت أسهم شركات السيارات، بعدما أعلنت رولز - رويس عن مبيعات سنوية قياسية.
وهدأت الاثنين حدة الخسائر التي منيت بها الأسهم العالمية عقب قتل الولايات المتحدة قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً، وذلك في غياب تطورات جديدة في المواجهة بين البلدين.
وفي وول ستريت، تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي في بداية جلسة التداول الثلاثاء، لكن المؤشر ناسداك لقي دعماً من تحديثات إيجابية من شركات للرقائق الإلكترونية. وانخفض داو جونز 64.20 نقطة، أو 0.22 في المائة عند الفتح إلى 28639.18 نقطة. بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 4.42 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 3241.86 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 5.18 نقطة، أو 0.06 في المائة، إلى 9076.65 نقطة.
وفي أوروبا، زاد المؤشر ستوكس 600 نحو 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:05 ت. غ، وتفوق المؤشر الألماني داكس على نظرائه. وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.8 في المائة، بعد أن زادت مبيعات رولز - رويس 25 في المائة في 2019، ما يبعث على بعض الارتياح حيال القطاع الذي يعاني من تباطؤ الطلب العالمي. وارتفع سهم «بي إم دبليو» مالكة رولز - رويس نحو 0.8 في المائة.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية الثلاثاء، في مكاسب قادتها التكنولوجيا والقطاعات التي يهيمن عليها الطلب المحلي، مع ارتياح المستثمرين حيال توقف التراشق بالتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.60 في المائة إلى 23575.72 نقطة، ليعوض جزءاً كبيراً من خسائر الجلسة السابقة، لكنه عجز عن اختراق مستوى المقاومة عند المتوسط المتحرك لخمسة وعشرين يوماً البالغ 23614 نقطة.
وفي علامة إيجابية للمراهنين على ارتفاع الأسعار، صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.62 في المائة إلى 1725.05 نقطة، ليغلق بالفعل فجوة المنحنى الناتجة عن عطلات العام الجديد في يوم واحد فحسب.
وهدأت المخاوف بعض الشيء في غياب أي تصريحات عدوانية جديدة بعد أن تبادلت إيران والولايات المتحدة التهديدات عقب ضربة جوية أميركية قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً، ومع إغلاق الأسهم الأميركية مرتفعة الاثنين. وقال ماسايوكي دوشيدا، محلل السوق لدى راكوتن للأوراق المالية: «تأمل الأسواق في عدم حدوث مواجهة عسكرية شاملة. من المرجح أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً في عام انتخابات، ولا إيران تريدها، في ظل العقوبات التي ترزح تحتها بالفعل».
وشملت المكاسب نطاقاً واسعاً من الأسهم، إذ صعد 90 في المائة من أسهم السوق الرئيسية، في أعلى نسبة منذ 5 سبتمبر (أيلول) 2019. ولاقت أسهم التكنولوجيا إقبالاً عقب أداء متفوق لنظيراتها الأميركية الاثنين. وارتفع سهم سوني 3.2 في المائة مسجلاً أعلى مستوياته في 18 عاماً ونصف العام توقعاً لأرباح قوية، في حين أغلق فوجيتسو على أقوى مستوياته منذ 2006، مستفيداً من دفعة محتملة بفضل مبيعات الجيل الخامس.
وفي أسواق العملات، حافظ الفرنك السويسري على مكاسبه مقابل الدولار الثلاثاء، مع هدوء نسبي في إقبال المتعاملين على عملات الملاذ الآمن. وتراجع الين، وهو من عملات الملاذ الآمن أيضاً، من أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل الدولار، لكن المعنويات تظل هشة نظراً لتصاعد المخاوف من مناوشات بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي ظل حالة القلق، خسرت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني واليورو، إذ دفع احتمال نشوب صراع جديد بعض المستثمرين لإعادة تقييم شهيتهم للمخاطرة في بداية العام. ومقابل الدولار، سجل الفرنك السويسري 0.9693 بعدما قفز 0.5 في المائة الاثنين، ليتجه لأعلى مستوى فيما يزيد على عام.
واستقرت العملة اليابانية عند 108.48 ين للدولار، متراجعة عن ذروة 3 أشهر 107.77 ين التي لامستها يوم الاثنين. وأمام سلة من 6 عملات رئيسية، استقر مؤشر الدولار عند 96.667. عقب تراجعه 0.2 في المائة الاثنين.
وسجل الإسترليني 1.3174 دولار، بعدما قفز 0.7 في المائة يوم الاثنين. وبلغ اليورو 1.1192 دولار بعد صعود نسبته 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع سعر صرف اليوان في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر عند 9.9522 للدولار، في مؤشر جديد على استعداد المتعاملين لتنحية المخاوف جانباً فيما يتعلق بالتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.
ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة والصين اتفاقاً أولياً في 15 يناير (كانون الثاني)، لخفض التصعيد في حربهما التجارية طويلة الأمد.


مقالات ذات صلة

«بلاتس» تعلّق تسعير تقييمات المنتجات المكررة المرتبطة بمضيق هرمز

الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

«بلاتس» تعلّق تسعير تقييمات المنتجات المكررة المرتبطة بمضيق هرمز

أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس» تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة بالشرق الأوسط التي تَعبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة تابعة للبحرية تبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

بسبب الحرب في إيران... شركات تأمين بحري عالمية تلغي تغطية «مخاطر الحرب» للسفن

اعلنت شركتا تأمين بحري عالميتان إلغاء تغطية «مخاطر الحرب» للسفن التي تبحر في مناطق النزاع المرتبطة بإيران.

الاقتصاد مجوهرات ذهبية في متجر في بانكوك (إ.ب.أ)

الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد وسط حالة من عدم اليقين العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً حاداً في تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بحالة «الفزع الاستثماري» التي اجتاحت الأسواق العالمية بفعل الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط تحلّق في أول يوم تداول منذ بدء الحرب

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين مع تداعيات الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران، والتي امتدت لتشمل أسواق الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداول عقود الخيارات الآجلة يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية في «مواجهة المجهول»... وافتتاح الاثنين تحت الاختبار

تستقبل الأسواق العالمية الأسبوع على وقع تطورات عسكرية متسارعة في الشرق الأوسط، عقب سلسلة من الضربات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

«جي بي مورغان» يخفض نمو اقتصاد الخليج غير النفطي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض نمو اقتصاد الخليج غير النفطي وسط تصاعد التوترات الإقليمية

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» بمدينة نيويورك (رويترز)

أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤخراً إلى دفع مؤسسة «جي بي مورغان» نحو إجراء مراجعات هيكلية لتوقعاتها الاقتصادية في المنطقة؛ حيث خفّض البنك الاستثماري العالمي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

وفقاً لتحليلات «جي بي مورغان»، تبرز البحرين والإمارات كأكثر دول المنطقة عرضة للتأثر المباشر جراء تصاعد حِدة الصراع. وحذّر البنك من أن هذه الاضطرابات الأمنية لا تقتصر آثارها على المدى القريب، بل تحمل مخاطر تتطلب إجراء مراجعات دورية لتقديرات النمو، مما يشير إلى حالة من الحذر في الأسواق بشأن المسار الاقتصادي المستقبلي لدول الخليج في ظل هذه المعطيات الأمنية.

وأضاف أن الارتفاع الحاد بأسعار النفط سيُجبرها على مراجعة توقعات التضخم على المدى القريب.

مراجعة السياسات في تركيا وإسرائيل

إلى جانب التأثير على الخليج، انعكست التوترات الإقليمية على توقعات السياسة النقدية في دول مجاورة وأساسية:

  • في تركيا: اتخذ «جي بي مورغان» موقفاً أكثر تشدداً نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري والتدفقات الرأسمالية المحتملة. وبناءً على ذلك، استبعد البنك إجراء أي خفض لأسعار الفائدة، في اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 12 مارس (آذار) الحالي، كما قام برفع توقعاته لسعر الفائدة النهائي بنهاية 2026 إلى 31 في المائة، بدلاً من 30 في المائة. ترافق ذلك مع رفع توقعات التضخم، لنهاية العام نفسه، إلى 25 في المائة، مقارنة بـ24 في المائة في التوقعات السابقة.
  • في إسرائيل: يتوقع «جي بي مورغان» أن يتبنى البنك المركزي الإسرائيلي نهجاً حذِراً، في اجتماعه المرتقب خلال شهر مارس، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يؤخر احتمالية خفض الفائدة إلى شهر مايو (أيار) المقبل، في ظل محاولات السيطرة على تقلبات السوق المحلية.

«إنرجين» تعلن تعليق الإنتاج في حقل «كاريش» بسبب التوترات الجيوسياسية

سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
TT

«إنرجين» تعلن تعليق الإنتاج في حقل «كاريش» بسبب التوترات الجيوسياسية

سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)
سفينة حفر تابعة لـ«إنرجين» خلال عمليات الحفر في حقل غاز كاريش الإسرائيلي (أرشيفية- رويترز)

أعلنت شركة «إنرجين» تعليق عملياتها الإنتاجية في سفينة «إنرجين باور» العائمة في حقل «كاريش» للغاز الطبيعي، قبالة ساحل شمال إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استجابة لأوامر صادرة من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، في ظل التصعيد الأمني الإقليمي الراهن.

وتعد سفينة «إنرجين باور» الشريان الرئيسي لعمليات استخراج ومعالجة الغاز في حقل «كاريش» وركيزة أساسية لأمن الطاقة في إسرائيل؛ حيث تعمل كمنصة عائمة متطورة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO) فوق حقل «كاريش».

وتكتسب هذه المنشأة أهميتها من كونها الأولى من نوعها في المنطقة التي تُستخدم في مياه عميقة (تصل إلى 1700 متر)، وتلعب دوراً حيوياً في معالجة الغاز الطبيعي وتزويد الشبكات المحلية، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً حساساً في أوقات التوترات العسكرية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن وقف الأنشطة جاء استجابة لقرار رسمي تلقته بتاريخ 28 فبراير (شباط) 2026، وذلك في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وشددت على أن سلامة طواقم العمل هي «الأولوية القصوى»، مشيرة إلى أنها تُجري تنسيقاً مستمراً مع وزارة الطاقة الإسرائيلية والجهات المعنية، لضمان استئناف العمليات بشكل آمن فور تحسن الظروف.

وفيما يتعلق بالتأثيرات المالية، أوضحت «إنرجين» أنها ستقدم تحديثات إضافية فور توفرها، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لهذا التوقف والأثر التجاري الناتج عنه لا يزالان غير محددين في الوقت الراهن.

ويتابع المستثمرون وعملاء الطاقة الإقليميون التطورات من كثب، بانتظار إشارات حول الموعد المحتمل لاستئناف الإنتاج.


رغم التباطؤ... الهند تحتفظ بلقب أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً

منظر عام للمباني العالية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمباني العالية في مومباي (رويترز)
TT

رغم التباطؤ... الهند تحتفظ بلقب أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً

منظر عام للمباني العالية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمباني العالية في مومباي (رويترز)

تباطأ النمو الاقتصادي في الهند خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول - ديسمبر/كانون الأول) نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي وتراجع الاستثمار الخاص، إلا أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا حافظت على لقب أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مدعومةً بقوة الاستهلاك المحلي.

وفقاً لسلسلة البيانات الجديدة، نما الاقتصاد بنسبة 7.8 في المائة خلال الفترة نفسها مقارنةً بالعام الماضي، متراجعاً عن نسبة النمو البالغة 8.4 في المائة في الربع السابق. وقد أسهمت توقعات الحكومة الهندية، استناداً إلى هذه البيانات، في تعزيز تقديرات النمو للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار)، إذ أفاد المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة، بأن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 7.6 في المائة في السنة المالية 2025-2026، مقابل توقعات سابقة بلغت 7.4 في المائة، وفق السلسلة القديمة من البيانات.

وبعد صدور هذه البيانات، صرّح كبير المستشارين الاقتصاديين، في أنانثا ناجيسواران، بأن توقعات النمو للسنة المالية 2026-2027 تم تعديلها لتتراوح بين 7 في المائة و7.4 في المائة وفق السلسلة الجديدة، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة. وأضاف أن الهند ستتجاوز بسهولة حاجز 4 تريليونات دولار في السنة المالية المقبلة.

الهند تواجه تحديات الرسوم الجمركية

على مدار معظم السنة المالية الحالية، شهد الاقتصاد الهندي حالة من عدم اليقين نتيجة الرسوم الجمركية التي أثرت سلباً على الصادرات. استجابةً لذلك، سرّعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تنفيذ إصلاحات محلية، شملت خفض الضرائب على مئات السلع والمضي قدماً في إصلاحات العمل التي طال انتظارها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، توصلت نيودلهي إلى اتفاق مؤقت مع واشنطن لتخفيض الرسوم الجمركية الفعلية إلى 18 في المائة، مما يخفف من حدة التوترات التجارية، على الرغم من أن الاتفاق لم يُوقَّع رسمياً بعد. وقد يُحسّن قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، موقف الهند التجاري في المفاوضات المقبلة، رغم إعلان ترمب فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على جميع الدول، بما فيها الهند، مع وعد برفعها إلى 15 في المائة.

قوة الاستهلاك الخاص مستمرة

على الرغم من الضغوط، استمر الاستهلاك الخاص في الارتفاع، مسجلاً نمواً بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنةً بـ8 في المائة في الربع السابق. أما الإنفاق الحكومي، فقد نما بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 6.6 في المائة في الربع السابق، بينما سجل الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 7.8 في المائة، أقل من نمو الربع السابق البالغ 8.4 في المائة.

ونما قطاع التصنيع بنسبة 13.3 في المائة في الربع الثالث مقارنةً بـ13.2 في المائة في الربع السابق، فيما حافظت قطاعات الخدمات المالية والضيافة على أدائها القوي. في المقابل، تباطأ نمو الإنتاج الزراعي، الذي يوظف أكثر من 40 في المائة من القوى العاملة، إلى 1.4 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقابل 2.3 في المائة في الربع السابق. وعلقت راديكا راو، الخبيرة الاقتصادية في بنك «دي بي إس» السنغافوري، قائلةً: «يشير أداء قطاع الخدمات إلى انتعاش قوي، إلى جانب نمو قطاع التصنيع بنسبة تتجاوز 10 في المائة».

وأضافت راو: «استفاد الربع الأخير من السنة أيضاً من ترشيد الضرائب غير المباشرة، والطلب الموسمي خلال الأعياد، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع الزراعي في المناطق الريفية».

ونظراً إلى استمرار قوة النمو في الهند، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني «إيكرا» أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال ارتفاع التضخم مؤقتاً، وفقاً لما ذكرته كبيرة الاقتصاديين في الوكالة، أديتي ناير. وقد أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.

إصلاح إحصائي شامل

أجرت الهند إصلاحاً شاملاً لإطارها الإحصائي هذا العام، بدءاً بتحديث مؤشر أسعار المستهلك، ثم مراجعة سلسلة الناتج المحلي الإجمالي لتعكس بشكل أفضل التغيرات الهيكلية في الاقتصاد. وفي هذا السياق، وسّعت الحكومة مصادر البيانات لتشمل إقرارات ضريبة السلع والخدمات، والبيانات المالية للشركات، وبيانات المنصات الرقمية، بهدف تحسين تغطية النشاط الاقتصادي.

ويتمثل جوهر إصلاح الناتج المحلي الإجمالي في التحول نحو اعتماد انكماش سعري أكثر تفصيلاً لتحسين الدقة، بدل الاعتماد السابق على انكماش أسعار المدخلات ومؤشر أسعار الجملة بشكل أساسي. ومن المتوقع أن تعالج هذه التغييرات المخاوف التي أثارها صندوق النقد الدولي العام الماضي بشأن منهجية الحسابات القومية في الهند، بما في ذلك سنة الأساس القديمة 2011-2012 والاعتماد على أسعار الجملة، التي كانت السبب في منح الصندوق الهند تصنيف «ج» في هذا الإطار.