مؤسس «أوبر» يطلب «رحلة مغادرة» أخيرة

مؤسس «أوبر» يطلب «رحلة مغادرة» أخيرة
TT

مؤسس «أوبر» يطلب «رحلة مغادرة» أخيرة

مؤسس «أوبر» يطلب «رحلة مغادرة» أخيرة

أعلن ترافيس كالانيك إنهاء آخر ارتباط له بشركة خدمات النقل العملاقة أوبر، التي ساهم في تأسيسها قبل عقد وصنع نجاحاتها، معلنا أنه سيغادر مقعده في مجلس الإدارة بحلول نهاية العام 2019.
وكالانيك الذي أُجبر على مغادرة منصب الرئيس التنفيذي لأوبر العام 2017 بضغط من المساهمين وسط الكشف عن ممارسات مثيرة للجدل رافقت الصعود الكبير للشركة، سيتقدم باستقالته من مجلس الإدارة التي ستصبح نافذة في 31 ديسمبر (كانون الأول) «للتركيز على أعماله الجديدة ونشاطاته الخيرية»، وفق ما ذكرت أوبر في بيان.
وقال كالانيك البالغ 43 عاما في بيان الشركة، إن «أوبر كانت جزءا من حياتي للسنوات العشر الأخيرة. مع نهاية العقد ومع إدراج الشركة في البورصة يبدو أنها اللحظة الصحيحة لي للتركيز على أعمالي الحالية ومساعي العمل الخيري». وأضاف: «أنا فخور بكل ما حققته الشركة، وسأظل متفائلا بنجاحها من المواقع الجانبية».
وفي مارس (آذار) عام 2018، أعلن كالانيك عن إنشاء أداة استثمارية جديدة تحمل اسم 10100 ستركز على المشروعات المربحة وغير المربحة على السواء، وتشمل العقارات والتجارة الإلكترونية والابتكارات في الصين والهند.
ومن بين أحدث مشروعاته، قام كالانيك بتطوير ما يسمى بشركة «غوست كيتشين» و«كلاود كيتشينز» التي ستؤجر مطابخ مشتركة بالقرب من المراكز السكانية يمكن استخدامها لإعداد الطعام لخدمات التوصيل.
وحتى قبل نشر شركة أوبر لبيان الثلاثاء، كان كالانيك قد اتخذ خطوات أكثر لإبعاد نفسه عنها؛ حيث قام ببيع جزء كبير من أسهمه فيها في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، والمقدرة بنحو 2.5 مليار دولار.
جدير بالذكر أن شركة النقل التشاركي تعاني من الكثير من القضايا القانونية والقضائية التي زادت حدتها خلال العامين الماضيين؛ والتي كان آخرها عدم تجديد رخصة عملها في لندن لعدم استيفاء تطبيقها شروط السلامة المطلوبة، كما أن هيئة التجارة والصناعة الكولومبية أصدرت قراراً بتوقيفها عن العمل نظراً لانتهاك تطبيقها قوانين المنافسة العادلة قبل أيام، على إثر دعوى رفعتها شركة محلية تقدم خدمات سيارات الأجرة في البلاد.
وذكرت صحيفة «ألباييس» الإسبانية الجمعة الماضي، أن هيئة مراقبة الصناعة والتجارة الكولومبية أمرت بوقف شركة «أوبر» لخدمات نقل الركاب عبر تطبيق الهواتف الذكية عملياتها على الفور، بسبب مزاعم بشأن منافسة غير عادلة، وبالتالي تحقق مميزات «ضخمة». مشيرة إلى أنه وفقا للأرقام الخاصة لشركة أوبر، فقد قام الكولومبيون بأكثر من 300 مليون رحلة عبر خدمة أوبر في السنوات الست الماضية.
والأسبوع الماضي أيضا، خسرت «أوبر» حكماً قضائياً آخر في ألمانيا، بعد أن قضت محكمة إقليمية في فرانكفورت بأن الشركة لا يجوز لها أن تتعامل مع طلبات لشركات تأجير السيارات عبر تطبيقها على الهواتف الذكية. وأوضح الحكم أن نموذج أعمال الشركة الذي يتوسط في طلب رحلات بسيارات مستأجرة خاصة باستخدام تطبيق أوبر، مخلّ بالمنافسة، وأن شركات تأجير السيارات التي تستخدمها أوبر في ألمانيا لا تخضع لسيطرة كافية. ورغم ذلك سيتمكن العملاء من الاستمرار في طلب سيارات الأجرة عبر متعهدي أوبر المستقلين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وقال توبياس فروليش، رئيس قسم الاتصالات بشركة أوبر في ألمانيا، في بيان: «سنقيّم قرار المحكمة ونحدد الخطوات التالية لضمان استمرار خدماتنا في ألمانيا، لعملنا مع مشغلي خدمات تأجير السيارات الخاصة وسائقيهم المحترفين، نحن ملتزمون بأن نظل شريكاً حقيقياً للمدن الألمانية على المدى الطويل».
أما على صعيد المشكلات في الولايات المتحدة، فقد توصلت أوبر إلى تسوية مع لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية بقيمة 4.4 مليون دولار بشأن اتهامات التمييز الجنسي، وفقا لبيان صدر عن الوكالة الفيدرالية.


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
شمال افريقيا مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على الخط.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصر

أثارت واقعة جديدة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في مصر، حالة من الغضب والاستياء، بعد ما تم تداوله حول محاولة اختطاف والاعتداء على إحدى السيدات.

سارة ربيع (القاهرة)
تكنولوجيا تم تصميم حسابات «أوبر» الخاصة بالشباب لتوفير مزيد من المرونة للعائلات عند تنقلهم مع المحافظة على الأمان (شاترستوك)

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

مبادرة جديدة من «أوبر» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تسمح بطلب توصيلات خاصة بهم بإشراف أولياء الأمور إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان.

نسيم رمضان (لندن)
العالم مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.