انقشاع ضبابية حرب التجارة و«بريكست» يدعم التوقعات الاقتصادية في 2020

انقشاع ضبابية حرب التجارة و«بريكست» يدعم التوقعات الاقتصادية في 2020
TT

انقشاع ضبابية حرب التجارة و«بريكست» يدعم التوقعات الاقتصادية في 2020

انقشاع ضبابية حرب التجارة و«بريكست» يدعم التوقعات الاقتصادية في 2020

شهد معظم عام 2019 توترات تجارية ومخاطر سياسية أثرت على الاقتصاد العالمي، لكن التوقعات الخاصة بالنمو على مستوى العالم بشأن عام 2020، تقف على أرض صلبة بعدما أبرمت الولايات المتحدة الأميركية والصين اتفاقا تجاريا جزئيا، واتضحت إلى حد ما التوقعات بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويعني الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ أنه يبدو أن بعض أسوأ السيناريوهات التي كان يتم تصورها قبل شهور قليلة أصبح احتمال حدوثها أقل الآن.
ولكن المرحلة الأولى من الاتفاق لم تتضمن تسوية بعض المسائل المعقدة، ما يمهد الطريق لاشتباكات جديدة، فيما يسعى ترمب لإعادة انتخابه نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتشمل المسائل العالقة الشكاوى الأميركية بشأن شبكة شاسعة من الإعانات تتراوح من الكهرباء الرخيصة إلى القروض منخفضة الفائدة التي استخدمتها الصين لبناء قوتها الصناعية.
ويقول خبراء الاقتصاد بوكالة أنباء بلومبرغ: «من شأن اتفاق تجاري يعيد الرسوم إلى مستويات مايو (أيار) 2019 (وهذا يعني بالنسبة لأميركا فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار وبنسبة 10 في المائة على واردات بقيمة 200 مليار دولار أخرى) ويخفض مستوى عدم اليقين، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي لدول العالم عام 2020 بواقع 0.6 في المائة».
ومن جهة أخرى، فإن انهيار المحادثات وزيادة الرسوم - وهو ما يظل ممكنا بالوضع في الاعتبار الاتفاقات السابقة التي انهارت - سوف يؤديان إلى انخفاض الناتج العالمي بواقع 0.1 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي توم أورليك في وحدة الأبحاث الاقتصادية «بلومبرغ إيكونوميكس»، إن الفوز الكاسح لحزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات يعني أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتقول «بلومبرغ إيكونوميكس» إن النتيجة التي من شأنها أن تحرك الانتعاش، المقترن بسياسة مالية أكثر يسرا، يجب أن تؤدي إلى تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي على نحو أسرع عما كان عام 2019.
وفي الوقت نفسه يجب أن يتفاوض جونسون الآن بشأن اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل، ما يعني إمكانية ظهور حالة غموض جديدة.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن الاقتصاد في منطقة اليورو يظهر علامات على الانتعاش، فيما قال رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول إن التوقعات للولايات المتحدة لا تزال مشجعة. وقالت الحكومة الصينية إنها سوف تحسن فاعلية السياسة المالية في 2020، بينما تعتزم اليابان تطبيق سياسة جديدة للتحفيز المالي.
وقفز الجنيه الإسترليني يوم الجمعة، بعد أن تحرك الناخبون البريطانيون لإنهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حيث جاء رد فعل الأسواق العالمية إيجابيا.
وحقق الإسترليني مكاسب أمام اليورو والدولار بنحو 2 في المائة، وسجل في واحدة 1.3514 دولار في أعلى مستوى له منذ مايو عام 2018، كما احتفلت أسواق الأسهم الأوروبية بالفوز الكاسح لحزب المحافظين البريطاني في انتخابات يوم الخميس.
وكتب بنك يونيكريدي الإيطالي في مذكرة للعملاء إنه «بحصول حزب المحافظين على أغلبية واضحة، فإن الغموض المتعلق ببريكست من المرجح أن يستمر في التلاشي».
وقفز مؤشر فوتسي البريطاني، مدفوعا بمكاسب قطاعي البنوك والتأمين. كما أغلق مؤشر يوروستوكس 600 مرتفعا بنسبة 1.09 في المائة. وارتفعت الأسهم الأميركية، لكن لم تشهد المؤشرات الرئيسية ارتفاعا مثيرا.
غير أن أسعار الذهب ارتفعت أيضا، مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة، بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.