المغرب: تأجيل جديد لمحاكمة قيادي إسلامي في قضية مقتل طالب يساري

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية (وسط)، أمس، إرجاء محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، متزعم التحالف الحكومي، والذي يواجه تهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، في تسعينات القرن الماضي، إلى فبرابر (شباط) المقبل.
جاء التأجيل الجديد للمحاكمة بناءً على ملتمَس تقدم به دفاع المطالب بالحق المدني بسبب وفاة منسق الهيئة، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة وحددت 11 فبراير 2020 موعداً لمواصلة المحاكمة.
كانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس قد حددت 3 ديسمبر (كانون الأول)، موعداً للنطق بالحكم في الملف، بعد رفض الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاع القيادي في «العدالة والتنمية»، الذي عدّ إعادة فتح الملف «خطوة سياسية، وسابقة تمسّ استقلالية السلطة القضائية بالبلاد». وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن 3 سنوات في حق كل من توفيق كادي، وعبد الواحد كريول، و3 أشهر في حق كل من عبد الكبير عجيل وقاسم عبد الكبير، وهم أعضاء في حزب «العدالة والتنمية»، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالبراءة، قبل أن تتم إعادة فتح الملف.
وسبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أقرت بتعويض مالي لفائدة حامي الدين، بعد أن ثبت لها تعرضه لاعتقال تعسفي من المستشفى، الذي كان يرقد فيه بفاس بسبب إصابته بجروح في الرأس خلال الأحداث التي أدت إلى مقتل بنعيسى.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993، حينما تعرض الطالب اليساري المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، للقتل قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، إبان الصراع الآيديولوجي الدامي الذي كانت تعرفه الجامعة المغربية بين الحركات اليسارية والإسلامية.
وأُدين حامي الدين بالمشاركة في المشاجرة، التي أدت إلى مقتل بنعيسى، رغم أن حامي الدين ينفي ذلك، ويعدّ نفسه «ضحية». ووُجهت تهمة المشاركة في القتل إلى طالب من «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية، شبه المحظورة، يدعى عمر محب، اعتُقل عام 2006 وحُكم عليه بـ10 سنوات سجناً نافذاً، فيما تقول جماعته إنه «بريء ومحاكمته سياسية».