الخطوط التونسية تلغي مئات الوظائف بخطة تتكلف 6 مليارات دولار

قروض ألمانية لاستكمال مشاريع حكومية

الخطوط التونسية تلغي مئات الوظائف بخطة تتكلف 6 مليارات دولار
TT

الخطوط التونسية تلغي مئات الوظائف بخطة تتكلف 6 مليارات دولار

الخطوط التونسية تلغي مئات الوظائف بخطة تتكلف 6 مليارات دولار

قال المدير العام للخطوط التونسية، الثلاثاء، إن الشركة تعتزم تسريح 400 من موظفيها العاملين بدوام كامل في 2020، وذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية عن شركة الطيران المملوكة للدولة.
وكان الوضع المالي الصعب للناقلة الوطنية أفضى إلى تأخر رحلات وتراجع مستوى الخدمة ووقف تشغيل طائرات بسبب نقص قطع الغيار. وللخطوط التونسية أسطول من 27 طائرة، وقوة عمل متضخمة حجمها ثمانية آلاف موظف، فشلت الحكومة في تقليصها في ظل مقاومة النقابات.
وقال إلياس المنكبي، المدير العام للخطوط التونسية، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الشركة أعدت خططاً لإصلاح المؤسسة تقوم على إحالة 1200 موظف إلى التقاعد المبكر على ثلاث مراحل. وأوضح، أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على أن تضم الدفعة الأولى 400 موظف سيتم تسريحهم خلال الربع الأول من عام 2020، مؤكداً أن الشركة «ستصرف لهم مستحقاتهم. وستكلف الخطة 17 مليون دينار (نحو 6 مليارات دولار)».
وفشلت محاولات سابقة عدة للتوصل إلى اتفاق بين الشركة والنقابات لتسريح عمال. والخطوط التونسية المؤسسة منذ عام 1948 هي من أعرق الشركات الوطنية في تونس، غير أنها تعاني منذ 2011 من زيادة كبيرة في عدد الموظفين؛ ما يشكل نزيفاً مالياً مستمراً يقدر بملايين الدنانير سنوياً.
وتضررت سمعة الشركة بسبب شكاوى المسافرين من معضلة التأخير في الرحالات وتدني الخدمات وتكرر السرقات للأمتعة بالمطارات. وقال المنكبي، إن الشركة ستتعاقد مع مؤسسة خاصة لتتولى مهمة شحن الأمتعة.
في غضون ذلك، أعلن البنك الألماني للتنمية عن تخصيص مبلغ 63.75 مليون يورو لتطوير وتحديث مجموعة من المشاريع البيئية والفلاحية، وفي مجال الطاقات المتجددة، وهي مشاريع برمجتها الحكومة التونسية، ولم توجه لها الموارد المالية الضرورية لإنجازها. ووقع الطرفان، التونسي والألماني، نهاية الأسبوع الماضي على 8 اتفاقيات مختلفة لتمويل تلك المشاريع.
واستحوذت اتفاقية تنمية استخدام الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الكهرباء على أكبر حجم من تلك الاستثمارات الألمانية، وذلك بتخصيص مبلغ لفائدة السلطات التونسية لا يقل عن 34 مليون يورو، في شكل قرض ميسر بفائدة بسيطة، علاوة على 2.5 مليون يورو في شكل هبة، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو 36.5 مليون يورو.
ويهدف هذا القرض إلى الحد من استهلاك الطاقات التقليدية من قبل المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تركيز نحو مائة منظومة فوتوضوئية ذات قدرة إنتاجية ذاتية تقارب 30 ميغاواط؛ وهو ما سيمكّن من تحقيق أرباح مهمة على مستوى المصاريف الحكومية الموجهة لقطاع الطاقة.
يذكر أن دعم قطاع الطاقة والمحروقات في تونس يخلف ثغرة مالية لا تقل نسبتها عن 35 في المائة من عجز الميزان التجاري. وأبرزت دراسات الجدوى التي أجريت في هذا المجال أن هذا البرنامج سيحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 20 ألف طن سنوياً.
في السياق ذاته، وقّع «الديوان التونسي للتطهير»، التابع لوزارة البيئة، قرضاً بقيمة 18 مليون يورو، سيخصص لإنجاز مشروع حكومي هدفه تجميع ومعالجة المياه المستعملة في 9 مناطق صناعية تونسية، تقع بمدن المكنين، وبن عروس، وأوتيك، وبنزرت، وصفاقس، والنفيضة، ووادي الباي، والمنستير، ومجاز الباب. ووفق ما قدمته وزارة البيئة التونسية من معطيات حول هذا القرض، فإنه يهدف إلى المساهمة في تقليل المخاطر الصحية على السكان في المناطق الصناعية والقريبة منها، علاوة على حماية موارد المياه السطحية والجوفية، وحماية المناطق الرطبة والمناطق الساحلية.
ووقعت وكالة حماية الشريط الساحلي هي الأخرى على قرض مهم بقيمة 4.5 مليون يورو؛ مما سيساهم في إعادة تأهيل وتهيئة الشواطئ التونسية التي تضررت بفعل التغيرات المناخية. كما وقّع البنك الألماني للتنمية اتفاقية قرض لإنجاز المرحلة الثانية من برنامج لتخزين المياه والوقاية من الفيضانات بقيمة 1.45 مليون يورو، في شكل هبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتمويل الدراسة التحضيرية للحماية من الفيضانات.
وتعد ألمانيا من بين أهم شركاء تونس الاقتصاديين، وهي، إلى جانب فرنسا وإيطاليا، تحتل المراتب الأولى من حيث عدد المؤسسات الاقتصادية ذات الاستثمار الأجنبي القائمة في تونس.



وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».