1.8 مليون مكتتب يضخون 19.4 مليار دولار في أول 5 أيّام من طرح «أرامكو»

الأفراد يشترون 456 مليون سهم ويسابقون شريحة المؤسسات

اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)
اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)
TT

1.8 مليون مكتتب يضخون 19.4 مليار دولار في أول 5 أيّام من طرح «أرامكو»

اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)
اكتتاب أرامكو يستمر وسط موجة تفاعل من شريحة الأفراد (رويترز)

أعلنت مجموعة سامبا المالية السعودية، مدير اكتتاب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أمس، أن عدد المكتتبين في الطرح العام الجاري لأسهم {أرامكو} بلغ 1.8 مليون مكتتب ضخوا نحو 72.9 مليار ريال (19.4 مليار دولار) خلال الأيام الخمسة الأولى من الاكتتاب، بلغ نصيب المؤسسات منها 58.3 مليار ريال (15.4 مليار دولار) تمثل 1.8 مليار سهم، فيما اشترى الأفراد 456 مليون سهم بقيمة 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار).
وقالت رانيا نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال: «بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية، ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب».
وأستمر حراك الطرح العام في السعودية لشركة (أرامكو)، طوال هذا الأسبوع وسط أجواء تفاؤلية تحيط بأجواء الاكتتاب للأفراد والمؤسسات، مع استمرار تحفيز كلمات خادم الحرمين الشريفين، أول من أمس، حول مكانة الشركة وانعكاساتها الإيجابية المنتظرة على اقتصاد البلاد.
وكانت تداعيات كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، في خطابه السنوي، أمام مجلس الشورى السعودي، التي أكد خلالها أن طرح شركة «أرامكو» سيجلب استثمارات أجنبية ويولّد آلاف الوظائف، قد انعكست بشكل إيجابي على مشهد قطاع الأعمال السعودي حول مستقبل متفائل لاقتصاد البلاد.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي على مضامين الكلمة الاقتصادية التي اشتمل عليها الخطاب، موضحاً أنها اشتملت على رسائل مطمئنة وإيجابية للشعب السعودي وللمجتمع الدولي بشأن السياسات الاقتصادية وقضايا التنمية في المملكة.
وثمن العبيدي تأكيد خادم الحرمين الشريفين في خطابه أن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال «رؤية المملكة 2030» بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات جميعاً، الأمر الذي يعطي ثقة للمجتمع المحلي، والمستثمرين الدوليين، بنجاح برامج الرؤية ومبادراتها والإصلاحات الكبيرة التي اشتملت عليها.
وأكد العبيدي أن القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية سيظلّ سنداً وشريكاً داعماً لتوجهات الدولة التنموية والاقتصادية في كل ما من شأنه رفعة وتقدُّم المملكة كقوة اقتصادية على المستوى العالمي.
وفي شأن آخر، أوردت مصادر إعلامية، أمس، الحديث نقلاً عن مصدر مصرفي، بأن شريحة الأفراد تفاعلت مع تحرك المؤسسات المالية للاكتتاب، حيث قدمت طلبات اكتتاب خلال الفترة الماضية قدرها 10 مليارات ريال، في الأيام الأربعة الأولى، بينما شريحة المؤسسات سبقت إلى تكثيف مساهمتها بالطرح العام الأولي بتقديم طلبات اكتتاب تقدر بما يفوق 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار).
ووفقاً للبيانات المعتمدة على المصدر سابق الذكر، تكون «أرامكو» قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نقطة الهدف لتجميع ما قوامه 25.6 مليار دولار في أضخم عملية اكتتاب عالمية. وكانت الأنباء أشارت، أول من أمس، نقلاً عن مصادر «رويترز»، إلى أن البنوك العاملة على الطرح العام الأولي لـ«أرامكو السعودية» ستحصل على رسوم بقيمة 0.35 في المائة من المبلغ الذي سيتم جمعه، مما يعني أنه عند وصول الشركة لسقف نطاق التسعير بتجمع 25.6 مليار دولار، ستبلغ الرسوم 90 مليون دولار.
إلى ذلك، أشارت مصادر لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) تراقب عن كثب النمو القوي للقروض للمستثمرين المحليين لشراء أسهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» التي طرحتها للاكتتاب، يوم الأحد الماضي، في السوق المحلية، مشيرة إلى «مؤسسة النقد» تطلب معلومات يومية عن كميات القروض التي تقدمها البنوك المحلية للمستثمرين، بعد أن خففت المؤسسة شروط الإقراض قبيل بدء الطرح العام الأولي لأسهم «أرامكو». وبحسب «بلومبيرغ»، حذرت «مؤسسة النقد» البنوك التجارية من انتهاك أي قيود خاصة بالإقراض بعد السماح لها بتمويل المكتتبين في أسهم «أرامكو» حتى ضعف قيمة اكتتابهم، في حين كانت القواعد السابقة تسمح فقط بإقراض قيمة الاكتتاب في أسهم أي شركة في السعودية.
وتلفت الوكالة إلى أن البنوك السعودية تسعى إلى الاستفادة من الطرح العام الأولي لأسهم «أرامكو» بعد سنوات من تراجع نمو القروض، وانخفاض وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، إذ يُنتظر أن تحقق البنوك مكاسب من الفائدة على القروض ورسوم أعمال الوساطة المالية في عملية الطرح العام الأولي.
ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، اجتمعت «مؤسسة النقد العربي السعودية» خلال الشهر الماضي مع البنوك السعودية للتأكد من امتلاك هذه البنوك للسيولة النقدية الكافية لتمويل قروض الاكتتاب في «أرامكو»، بالإضافة إلى امتلاكها للسيولة الكافية لتلبية احتياجات المستثمرين آخرين.
ومعلوم أن المساهمين في اكتتاب «أرامكو» يشترون حالياً بالنطاق السعري الأعلى، وهو 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد، الذي وصفه خبراء اقتصاديون في منصات كثيرة بأنه مناسب جداً بالنظر إلى حجم الأصول التي تمتلكها وتديرها «أرامكو»، بل ذهب البعض إلى رؤيته بأن سعر السهم يمكن أن يمتد إلى 40 ريالاً (10.6 دولار) وفق نطاق السعر العادل. ويرى آخرون أن سعر الطرح الأعلى الحالي يزيد توقعاتهم من إقبال شريحة الأفراد والمؤسسات، وعليه ترتفع تنبؤات تغطية الطرح الأولي لأكثر من مرة، بحسب وصفهم، خاصة مع تأهب البنوك المحلية في البلاد لتقديم التسهيلات المالية للأفراد.
وأخيراً، تواصل أسواق المالية السعودية بقاءها في مناطق الكسب النقطي، رغم استمرار عملية الاكتتاب، ما يعطي تفاؤلاً بين المتداولين بتوفر السيولة اللازمة للاكتتاب والتعاملات اليومية في البورصات المحلية في آن واحد.
وأغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، أمس، على ارتفاع طفيف قوامه 8.5 نقطة ليقفل عند مستوى 8062.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت خلالها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركات على تراجع. من جانب آخر، أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس مرتفعاً 102.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5569.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم مليون سهم تقاسمتها 2334 صفقة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الجمعة، إن اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن تعطل عمليات شراء المواد الخام، بما في ذلك النفتا، يمكن حلها في غضون أيام، في ظل ضغوط الحرب الإيرانية على تدفقات الطاقة والبتروكيماويات من الشرق الأوسط. وقد تزايدت المخاوف بين المصنّعين بشأن نقص النفتا -وهي مادة خام أساسية للبتروكيماويات- والمواد ذات الصلة، حيث أعلنت عشرات الشركات عن توقف فعلي أو محتمل للطلبات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تأكيدات الحكومة بتوفر مخزون كافٍ.

وفي مؤتمر صحافي، قال أكازاوا إنه إذا أبلغت الشركات السلطات عن أي اختناقات أو اختلالات، فإن الحكومة ستعالجها «فوراً». وأضاف أن من الأمثلة على معالجة نقاط الاختناق استخدام الزيت الثقيل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الشاي.

كما استشهد أكازاوا بمثال شركة «توتو» لصناعة الحمامات، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها ستستأنف تدريجياً تلقي طلبات جديدة للحمامات الجاهزة ابتداءً من 20 أبريل (نيسان) الحالي. وصرح متحدث باسم شركة «توتو»، الجمعة، بأن الشركة تستعد لبدء الشحنات بعد أن ساعدت وزارة الصناعة في تذليل العقبات، متوقعاً وصول بعض المكونات.

وأشار أكازاوا إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على زيوت التشحيم وما نتج منها من اختلالات في العرض، قائلاً إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة طلبت من تجار الجملة الرئيسيين ومنظمات تجارة زيوت التشحيم توفير المواد الخام بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة للموزعين والمستخدمين النهائيين الذين اشتروا بكميات تفوق المستوى المعتاد في مارس (آذار)، فسيتم تخفيض العرض تبعاً لذلك ابتداءً من أبريل فصاعداً.

وقالت شركة «تاكارا ستاندرد»، المصنّعة لمعدات المطابخ والحمامات، إن اضطراب الإمداد لم يُحل بعد، لكنها تتبادل المعلومات مع وزارة الصناعة وتسعى إلى حل سريع. تُجري الشركة تعديلات على الطلبات والتسليمات. بينما صرّحت شركة «كلين أب» بأنه ليس لديها أي تحديثات جديدة بعد تعليق قبول طلبات جميع أنظمة الحمامات في 15 أبريل، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن في حجم الطلبات الذي فاق التوقعات والذي تلقته.

وفي سياق منفصل، قال وانغ تشانغلين، نائب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الحكومية في الصين، الجمعة، إن الصين ستواصل تنويع وارداتها من الطاقة وتعزيز احتياطياتها منها لتعزيز قدرتها على مواجهة أي «حالة طارئة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن أسواق الطاقة في الصين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، مستقرة بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية إمدادات النفط المحلية لمواجهة صدمة الأسعار العالمية.


الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر، على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت استمرار اتساع فائض بكين التجاري مع اقتصاد منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الشريكان التجاريان على جهود إعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عام 2024، بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: «الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون». وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: «من المتوقَّع أن تضطلع إيطاليا بدور بنّاء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

اتساع الفائض التجاري

لكن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023. بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي؛ حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية، مثل «تيمو» و«شي إن».

وتُشكّل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: «من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً». وخصّ بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن وجهة نظر بكين، يُثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب «فيضان» السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل... لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.


شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.