البنك الدولي يدعو الصين لإقرار «إصلاحات أساسية»

بكين تؤكد أنها لن تلجأ لإجراءات التحفيز «المبالغ فيها»

نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
TT

البنك الدولي يدعو الصين لإقرار «إصلاحات أساسية»

نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)
نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للابتكار في العاصمة بكين أمس (رويترز)

دعا رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الصين إلى إقرار إصلاحات جديدة، معتبراً أنها «أساسية» للاقتصاد الصيني، منضماً بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.
والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس في اجتماع مائدة مستديرة في العاصمة بكين مع قادة ست مؤسسات اقتصادية ومالية دولية كبرى، تحت عنوان «تعزيز الانفتاح والاستقرار والتنمية عالية الجودة للاقتصاد العالمي». ويشار إلى أن القادة الستة، هم كل من رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية آلان وولف، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية آنجيل جوريا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي راندال كوارلز.
وقال مالباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لي: «تجنبا لتباطؤ اقتصادي أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية». وأوضح أنه دعا خلال لقائه مع رئيس الحكومة الصينية إلى «إصلاحات جديدة وإلى تحرير» الاقتصاد.
وقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعيين مالباس، الذي يُعتبر من «صقور» الإدارة الأميركية، في منصبه، الربيع الماضي، إذ تقوم الولايات المتحدة تقليدياً بتعيين رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ مقراً لها في واشنطن.
وتندرج دعوات مالباس، الذي وجه كثيراً من الانتقادات للصين حين كان لا يزال مسؤولاً في الخزانة الأميركية، في خطّ مطالب أعربت عنها واشنطن. وقال إنه على الصين أن «تحدّ من دعمها للشركات العامة» و«تزيل الحواجز أمام المنافسة»، في وقت تقوم فيه حرب تجارية منذ العام الماضي بين بكين وواشنطن على وقع زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية. ورأى أن «تطبيق (هذه الإصلاحات) أليم، لكنها أساسية للحد من التباين ورفع المستوى المعيشي».
من جهته، أكد لي أن بلاده ستكثف سياسة الانفتاح التي تعتمدها، في وقت تشكو فيه الإدارة الأميركية باستمرار من معاملة غير عادلة للشركات الأجنبية في الصين. وقال إن الصين على ثقة بأنها سوف تُبقي على نسبة النمو الاقتصادي في نطاق معقول في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه بعد اللقاء أن الصين لن تلجأ لإجراءات التحفيز «المبالغ فيها».
وأضاف رئيس الوزراء: «الصين تعامل جميع الشركات داخل أراضيها بصورة عادلة، وتضمن حماية حقوقها». وأشار إلى أن الصين سوف تركز على تعزيز الطلب المحلي والواردات بصورة فعالة، كما أكد أن بلاده ملتزمة بالانفتاح بغض النظر عن كيفية تغير الأوضاع الخارجية.
وأعرب لي عن أمل بلاده في أن تسهم المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية الكبرى في تعزيز التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للاقتصاد العالمي. وقال إنه يأمل في بناء التوافق وتعزيز الثقة وتعميق التعاون خلال الاجتماع، بما يسهم في تعميق التنمية المستدامة والمستقرة للاقتصاد العالمي.
من جهته، أكد نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، تمسُّك بلاده بطريق التنمية السلمية، مشدداً على أنه يجب الحفاظ على النظام الدولي، والسعي لبناء نظام حكم عالمي أكثر عدلاً. وقال في كلمة، أمس، خلال افتتاح «المنتدى الاقتصادي للابتكار» عام 2019 في العاصمة بكين، إن الصين ستسير كعادتها دائماً على طريق التنمية السلمية، وترغب في العمل مع شعوب العالم لبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، ومواجهة التحديات العالمية، وتحمل المسؤولية التاريخية المتمثلة في تعزيز التنمية السلمية والازدهار والجمال في العالم. وأضاف أنه يجب الحفاظ على النظام الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، والسعي إلى بناء نظام حكم عالمي أكثر عدلاً وعقلانية.
ويشارك في المنتدى أكثر من 600 مسؤول حكومي وشخصيات سياسية سابقة ونخب أعمال من أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، فيما يركز المنتدى على الإدارة الاقتصادية العالمية والتجارة والتكنولوجيا وأسواق رأس المال وغيرها من المجالات.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.