وزير الطاقة الإماراتي في السودان لبناء شراكة استثمارية جاذبة

TT

وزير الطاقة الإماراتي في السودان لبناء شراكة استثمارية جاذبة

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الاستثمارات الإماراتية بالبلاد بلغت نحو 7 مليارات دولار. وشدد عقب استقباله وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الذي يزور البلاد لمدة يومين، على أن حكومته تسعى لبناء شراكة متينة مبنية على أسس اقتصادية مع دولة الإمارات، بينما جددت الإمارات حرصها على العمل مع الحكومة الانتقالية بهدف جعل السودان جاذباً للاستثمارات.
وقال المزروعي، في تصريحات مشتركة مع البدوي في الخرطوم، إن لدى أبوظبي آمالاً للعمل مع الحكومة السودانية، لجعل السودان بلداً جاذباً للاستثمار، استناداً على الموارد والخبرات التي يملكها السودان، إضافة لشعبه القادر على إحداث التغيير في البلاد على حسب قوله. وبدأ وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات أمس زيارة للخرطوم تستمر يومين، يبحث خلالها التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستثمارات الإماراتية بالسودان، ضمن جهود تبذلها بلاده لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية. وأكد المزروعي حرص بلاده على الاستثمار في السودان، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية مرت بمراحل صعبة في عهد النظام السوداني السابق، ورغم ذلك حرصت على استمرار استثماراتها في السودان.
وواجهت الاستثمارات الأجنبية في السودان في عهد النظام السابق مشكلات متعددة، من بينها ضعف البنيات التحتية، وسوء بيئة الأعمال والإدارة، والاضطراب السياسي والاقتصادي والأمني، وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم، إضافة إلى مشكلات الجهاز المصرفي بشأن الاعتمادات والتحويلات بالعملات الأجنبية، والازدواج الضريبي بين المركز والولايات، ومشكلة ملكية الأراضي الاستثمارية بالبلاد. وقال المزروعي: «على السودان تغيير المفاهيم السابقة؛ خصوصاً أن لديه كثيراً من المقومات لخلق واقع أفضل»، وأوضح أنه سيتباحث مع البدوي حول سبل وضع تصور أفضل للسودان والمواطن السوداني، وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في نهضة البلاد، وتابع: «التطور في السودان سيخلق فرص عمل جيدة للشباب». بدوره، قال البدوي إن الحكومة السودانية على استعداد للتعاون الاقتصادي مع الإمارات بكل شفافية، لبناء أسس راسخة لهذه العلاقة. وأشار إلى أن استثمارات الإمارات في السودان بلغت 7 مليارات دولار، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسوء بيئة الأعمال. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من أكبر الداعمين للحكومة الانتقالية في السودان؛ خصوصاً بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي. وقدمت كل من الرياض وأبوظبي حزمة مساعدات مشتركة للسودان بلغ إجماليها 3 مليارات دولار، من بينها 500 مليون دولار وديعة ببنك السودان لتقوية مركزه المالي.
وقال البدوي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن بلاده تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار، من تعهدات السعودية والإمارات في أبريل 2019.
وتعهد وزير المالية السوداني بأن تعمل الحكومة الانتقالية بجد وعزم لإصلاح الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، لتتمكن من بناء شراكة متينة مع الإمارات. وترتبط الإمارات بعلاقات استراتيجية مع السودان، تقوم على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية. ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية والتمويلات التنموية في السودان نحو 28 مليار درهم، وتعمل فيه أكثر من 17 شركة إماراتية، بقطاعات اقتصادية مختلفة في السودان.
ويعد صندوق أبوظبي للتنمية من أكبر المؤسسات الإماراتية الداعمة للتنمية الاقتصادية في السودان، بتمويله لمشروعات تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بنحو 7.3 مليار درهم.



كوريا الجنوبية تُراجع تأثير الرسوم الجمركية وتستعد للتشاور مع واشنطن

محطة حاويات الشحن في ميناء بوسان الجديد كوريا الجنوبية (رويترز)
محطة حاويات الشحن في ميناء بوسان الجديد كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تُراجع تأثير الرسوم الجمركية وتستعد للتشاور مع واشنطن

محطة حاويات الشحن في ميناء بوسان الجديد كوريا الجنوبية (رويترز)
محطة حاويات الشحن في ميناء بوسان الجديد كوريا الجنوبية (رويترز)

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة، تشوي سانغ موك، الأربعاء، توجيهاً بمراجعة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

كما وجَّه تشوي بإعداد حزمة دعم للشركات المحلية التي تُمارس أعمالها في تلك الدول، والاستعداد للتشاور مع الولايات المتحدة على المستوى التنفيذي بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، المتوقع الإعلان عنها الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وفي خطاب أمام الكونغرس، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خططه لفرض رسوم جمركية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لأن تستخدم بلاده الرسوم بالطريقة نفسها التي استُخدمت ضدها من قِبل الدول الأخرى.

وزعم ترمب أن متوسط الرسوم الجمركية في كوريا الجنوبية يفوق نظيره في الولايات المتحدة بأربعة أضعاف، رغم ما وصفه بالدعم العسكري والاقتصادي الكبير الذي قدمته واشنطن لسيول.

وردَّت كوريا الجنوبية برفض هذه الادعاءات؛ حيث أوضحت وزارة التجارة أن معدلات الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية بلغت نحو 0.79 في المائة فقط اعتباراً من العام الماضي، بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأكدت الوزارة أن سيول ستُكثّف تواصلها مع واشنطن عبر قنوات متعددة للدفاع عن موقفها بشأن الرسوم الجمركية.