«أرامكو» تحدد موعد إعلان النطاق السعري والعروض الترويجية للطرح الأولي

هيئة السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
هيئة السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تحدد موعد إعلان النطاق السعري والعروض الترويجية للطرح الأولي

هيئة السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
هيئة السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ستعلن شركة «أرامكو» السعودية، النطاق السعري للطرح الأولي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 من الشهر نفسه، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر لم تسمها.
وذكرت «رويترز» أن الشركة ستقوم بإدراج 2 في المائة من أسهمها في البورصة، وأن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر (كانون الأول) والتسعير في 5 ديسمبر.
وأضافت الوكالة أن إدراج أرامكو في السوق السعودية سيتم في 11 ديسمبر.
وتبرز نقاط القوة لدى أرامكو بوصفها أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم مسؤولة عن إنتاج برميل من بين كل ثمانية براميل نفط في الأسواق.
وتشكل مخزونات أرامكو المؤكدة من السوائل خمسة أضعاف تلك التابعة لأكبر خمس شركات نفط دولية مجتمعة. وتبلغ احتياطيات أرامكو المؤكدة من النفط 268.5 مليار برميل، بحسب دراسة لمدقق خارجي أعلن عنها مؤخرا.
وأنتجت أرامكو عام 2016 مستوى قياسيا من النفط الخام بلغ نحو 10.5 مليون برميل يومياً، لتنتج عام 2017 نحو 10.2 مليون برميل يوميا، ومن ثم 10.3 مليون برميل يوميا عام 2018.
وتراجع معدل الإنتاج في النصف الأول من العام الجاري إلى 10 ملايين برميل يومياً في ضوء اتفاق أوبك بلس وسعي السعودية لإعادة التوازن إلى السوق النفطية.
وتمتلك أرامكو السعودية نقاط قوة استثنائية تجعل منها الشركة الأولى عالميا من حيث التنافسية في مجال النفط، فهي تتمتع بإحدى أدنى نسب كثافة الكربون في الصناعة.
وتبلغ كثافة الكربون لدى أرامكو نحو 10.2 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، إضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06 في المائة فقط، وذلك يمثّل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحضّر الشركة لمستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير أنظمة محركات للمركبات أقل انبعاثا للكربون، إضافة إلى تطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه؛ لكن تبقى إحدى مميزات أرامكو هي تكاليف الإنتاج والإنفاق الرأسمالي، حيث تعد الأدنى عالميا لكل برميل نفط مكافئ.
وتقدر تكلفة الإنتاج بنحو 4 دولارات للبرميل الواحد كما تواصل أرامكو السعودية استثماراتها في عمليات المنبع للمحافظة على قدراتها في تلبية حاجات عملائها من النفط وإبقاء قدرتها الإنتاجية القصوى عند 12.5 مليون برميل يوميا، رغم نسب التراجع الطبيعية في الإنتاج من الحقول الناضجة.
كما تبقى القدرة الإنتاجية الفائضة وسرعة استحضارها إحدى أبرز نقاط القوة الاستراتيجية لأرامكو بل للمملكة ككل.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.