«أرامكو» تحدد موعد إعلان النطاق السعري والعروض الترويجية للطرح الأولي

هيئة السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
هيئة السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تحدد موعد إعلان النطاق السعري والعروض الترويجية للطرح الأولي

هيئة السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
هيئة السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ستعلن شركة «أرامكو» السعودية، النطاق السعري للطرح الأولي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فيما تبدأ العروض الترويجية في 18 من الشهر نفسه، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر لم تسمها.
وذكرت «رويترز» أن الشركة ستقوم بإدراج 2 في المائة من أسهمها في البورصة، وأن فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد تنتهي في 26 نوفمبر الجاري، فيما تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات في 4 ديسمبر (كانون الأول) والتسعير في 5 ديسمبر.
وأضافت الوكالة أن إدراج أرامكو في السوق السعودية سيتم في 11 ديسمبر.
وتبرز نقاط القوة لدى أرامكو بوصفها أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم مسؤولة عن إنتاج برميل من بين كل ثمانية براميل نفط في الأسواق.
وتشكل مخزونات أرامكو المؤكدة من السوائل خمسة أضعاف تلك التابعة لأكبر خمس شركات نفط دولية مجتمعة. وتبلغ احتياطيات أرامكو المؤكدة من النفط 268.5 مليار برميل، بحسب دراسة لمدقق خارجي أعلن عنها مؤخرا.
وأنتجت أرامكو عام 2016 مستوى قياسيا من النفط الخام بلغ نحو 10.5 مليون برميل يومياً، لتنتج عام 2017 نحو 10.2 مليون برميل يوميا، ومن ثم 10.3 مليون برميل يوميا عام 2018.
وتراجع معدل الإنتاج في النصف الأول من العام الجاري إلى 10 ملايين برميل يومياً في ضوء اتفاق أوبك بلس وسعي السعودية لإعادة التوازن إلى السوق النفطية.
وتمتلك أرامكو السعودية نقاط قوة استثنائية تجعل منها الشركة الأولى عالميا من حيث التنافسية في مجال النفط، فهي تتمتع بإحدى أدنى نسب كثافة الكربون في الصناعة.
وتبلغ كثافة الكربون لدى أرامكو نحو 10.2 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط الخام، إضافة إلى أن كثافة غاز الميثان لدى الشركة تبلغ 0.06 في المائة فقط، وذلك يمثّل أحد أدنى المستويات في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحضّر الشركة لمستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير أنظمة محركات للمركبات أقل انبعاثا للكربون، إضافة إلى تطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه؛ لكن تبقى إحدى مميزات أرامكو هي تكاليف الإنتاج والإنفاق الرأسمالي، حيث تعد الأدنى عالميا لكل برميل نفط مكافئ.
وتقدر تكلفة الإنتاج بنحو 4 دولارات للبرميل الواحد كما تواصل أرامكو السعودية استثماراتها في عمليات المنبع للمحافظة على قدراتها في تلبية حاجات عملائها من النفط وإبقاء قدرتها الإنتاجية القصوى عند 12.5 مليون برميل يوميا، رغم نسب التراجع الطبيعية في الإنتاج من الحقول الناضجة.
كما تبقى القدرة الإنتاجية الفائضة وسرعة استحضارها إحدى أبرز نقاط القوة الاستراتيجية لأرامكو بل للمملكة ككل.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).