الوزير بو صعب: تشكيل الحكومة المقبلة يحدد مصير التسوية الرئاسية

أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلياس بو صعب أن «كل ما يحصل، حصل وفق الآليات الدستورية، من حق التظاهر إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري»، مشيراً إلى أن هذا الأمر نقطة إيجابية تُسجّل للبنان وللعهد، وأضاف: «ما حصل يجب ألا نستخف به، خصوصاً أن المطالب محقة، وهي عناوين تحدثنا بها، ولكن تأخرنا في تنفيذها وتأخرنا في الضغط على شركائنا في الحكومة للإسراع بتطبيقها».
وذكر بو صعب في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه منذ اليوم الأول كان شرط الشراكة في الحكومة هو الوصول إلى تطبيق هذه المطالب. وقال: «اليوم استقالت الحكومة عبر الأطر الدستورية، وما سيحصل من خطوات لاحقة لا يمكن أن يتم إلا وفق الأطر الدستورية». وكشف أنه «سيكون هناك حديث مسبق عن شكل الحكومة الجديدة ونوعها وعددها وتوجهاتها مع رئيس الحكومة المكلف، وهذا يحصل بالاستشارات بين الفرقاء السياسيين الممثلين ضمن المجلس النيابي».
ولفت بو صعب إلى أننا نحتكم لنظام ديمقراطي، من هنا لا نستطيع القيام بأي خطوة خارج هذا النظام، وأضاف قائلاً: «بعدما يسمى رئيس الحكومة المكلف يذهب إلى الفرقاء السياسيين الذين يريد تأليف حكومته معهم، ليرى من سيؤمن له الثقة في المجلس النيابي لحكومته».
وعن اسم الرئيس المكلف، أكد وزير الدفاع أن القرار لم يُتخذ بعد في «تكتل لبنان القوي» حول من سيسمي لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن «الشخص الذي سنسميه سنتفق معه مسبقاً حول العناوين التي سنعمل عليها في الحكومة المقبلة، إن دخلنا فيها، لأن هناك أموراً لا يمكن إرجاؤها كون الشارع سبقنا، ومَن نتفق معه على العناوين التي نريد العمل على تحقيقها نسمِّه».
أما فيما يتعلق بشكل الحكومة والكلام عن أنها يجب أن تكون خالية من بعض الأسماء الاستفزازية، رفض بو صعب التعليق على هذا الأمر، وقال: «كل الفرقاء ترى وجوهاً استفزازية لدى الفرقاء الآخرين، بالتالي الفريق الذي سيشارك بالحكومة هو مَن يكون صاحب القرار بمن يمثله في هذه الحكومة»، وأضاف: «لا يستطيع أحد أن يختار للفريق الآخر من يمثله»، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية بحسب الدستور يوقّع مرسوم تشكيل الحكومة، وأيضاً لرئيس الجمهورية الحق بالموافقة أو عدمها على أسماء مطروحة.
وأردف بو صعب: «يجب ألا ننسى أن نظامنا البرلماني يحتم علينا القيام بائتلاف، لأنه لا أحد يمكنه أن يفرض على الفريق الآخر أي أمر، وإلا سيضع هذا الفريق أمام خيار الانسحاب من التشكيلة الحكومية، ويصبح بالمعارضة».
وعن أي تواصل مع الرئيس الحريري بعد استقالته، أكد بو صعب أنه لم يتم أي تواصل معه، قائلاً: «نحن في انتظار أن يحدد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة، عندها نجتمع ونضع تصورنا ونقرر كل الخطوات المقبلة».
وعن الكلام عن أن وزير الخارجية جبران باسيل شكّل العقدة أمام التوصل إلى حل ما جعل الحريري يستقيل، أكد بو صعب أن «هذا الكلام عارٍ من الصحة، ولم يفاتحنا به أحد، ولم يناقشنا أحد بهذا الأمر، وكذلك لم يفاتح أحد الرئيس عون بهذا الموضوع، ولم يسألنا أحد أو طلب منا أن نجد حلاً أو أن نشكل حكومة من دون الوزير باسيل»، وأضاف: «إن هذا الكلام قيل من قبل بعض الفرقاء لتبرير خطوات اتخذت من قبلهم»، قائلاً: «لم يتطرق لنا أحد بهذا الموضوع وأخذ منا أي جواب سلبي أو إيجابي».
وعن الورقة الإصلاحية وتأخير تحقيق بنودها نتيجة استقالة الحكومة ذكّر بو صعب بأنه عندما حذّر من المجهول بعد خطوة الحريري كان يتحدث عن الورقة الإصلاحية وكل هذه النقاط، وسأل: ما سيكون مصير الموازنة إذا تأخر تشكيل الحكومة؟
وأكد بو صعب التزام تكتل «لبنان القوي» ببنود الورقة الإصلاحية وحذّر من المجهول في حال تأخر التشكيل، مشيراً إلى أن «مطالب أخرى لم يستطيعوا كتكتل تحقيقها في الحكومة السابقة، وسيعملون على بتها، ولا سيما منها محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة التي سنعمل عليها ضمن القضاء والقوانين، لأنه لا شيء يبرر عدم تحقيقها اليوم أو يبرر الاستمرار بعملنا السياسي إن لم نسمِّ الأمور كما هي، ونبدأ بالإجراءات التي تحارب الفساد والفاسدين».
ومع مصادفة الذكرى الثالثة لانطلاقة عهد الرئيس ميشال عون، مع استقالة الحريري مع منتصف العهد، وعن مصير التسوية الرئاسية، أكد بو صعب أن «تشكيل الحكومة المقبلة يحدد هذا المصير، واليوم نحن في نصف العهد، وفي النصف الأول حصل كثير من الإنجازات، ولا سيما فتح ملفات فساد كبيرة»، مشيراً إلى أن «المرحلة التأسيسية تكون صعبة، ولكن اليوم سننتقل للمرحلة الثانية وهي أسهل».