ارتياح واسع في الأوساط المصرفية الروسية لقرار تخفيض سعر الفائدة

رأت أنه سيساهم في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

عبرت شخصيات كبرى من القطاع المالي الروسي عن ارتياحها لقرار البنك المركزي الروسي بتخفيض سعر الفائدة بقدر 50 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية عام 2017. ورأى بعضهم أن القرار سيساهم في تحسين وتيرة نمو الاقتصاد الروسي، وسيحفز الاستثمارات في المشروعات القومية، التي يرى فيها الكرملين والحكومة الروسية «حجر أساس» في نمو الاقتصاد الروسي وانضمامه إلى قائمة أكبر خمسة اقتصادات عالميا خلال السنوات القادمة.
وكان البنك المركزي الروسي أعلن في أعقاب اجتماعه الأخير يوم الجمعة الماضي، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عن قراره بتخفيض حاسم على سعر الفائدة الأساسي بقدر 50 نقطة أساس، من مستوى 7 حتى 6.5 في المائة. وفي عرضه الظروف التي دفعته لاتخاذ هذا القرار أشار، بما في ذلك، إلى تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
وتوالت ردود الفعل سريعة في الوسط المصرفي والمالي الروسي على ذلك القرار، إذ أجمع الخبراء الذين استطلع موقع «مستقبل روسيا. المشروعات القومية» وجهات نظرهم، على وصف التخفيض بقدر 50 نقطة أساس أنه «قياسي»، وعبروا عن قناعتهم بأن المركزي سيتخذ قرار تخفيض مماثلا وأن يهبط سعر الفائدة حتى 6 في المائة قبل نهاية العام الجاري.
وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة «رينسانس كابيتال»، إن إمكانية المزيد من التخفيف في السياسة النقدية-الائتمانية يبقى قائما، بالنظر إلى خلفية التضخم المتدنية، وأضافت: «نتوقع أن نرى سعر فائدة بمعدل 6 في المائة في عام 2020». وأشار خبير من مصرف «سبير بنك» إلى أنه «مع اقتراب التضخم من الحدود الدنيا ضمن نطاق ما بين 3.2 إلى 3.7 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم، وفي ظل عدم تنفيذ المخاطر من جانب الظروف المحلية والخارجية، ورد الفعل عليها، فإن البنك المركزي، كما نتوقع، سيقرر تخفيضا ثانياً على سعر الفائدة بقدر 50 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر (كانون الأول)».
وخلف قرار التخفيض ارتياحا واضحا في الأوساط المصرفية والمالية. وقال أناتولي أكساكوف، رئيس مجلس رابطة البنوك الروسية إن سياسة «المركزي» في مجال سعر الفائدة، ستؤثر بصورة إيجابية على النمو الاقتصادي، موضحا أن تخفيض سعر الفائدة الأساسي سيؤدي إلى تخفيض البنوك سعر الفائدة على القروض، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على القروض من القطاع الحقيقي، وتنشيط عمل البنوك الروسية، وهذا كله سيساهم في المحصلة في النمو الاقتصادي، وسيحفز نمو الإنتاج والعمليات الاستثمارية.
من جانبه، عبر كيريل دميتريف، مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن قناعته بأن تخفيض سعر الفائدة الأساسي سيساهم في جذب الاستثمارات في المشروعات القومية، وقال إن «قرار البنك المركزي سيفتح على إمكانيات إضافية لجذب الاستثمارات، بما في ذلك في المشروعات القومية».
وبرزت سريعة كذلك النتائج الفعلية لقرار التخفيض الحاسم على سعر الفائدة، إذ أعلن عدد من البنوك الروسية عن تخفيض فائدة الرهن العقاري، وتوقع خبراء أن يتراجع كذلك سعر فائدة القروض الاستهلاكية لكن بوتيرة غير مستقرة. وأعلن بنك «دوم. آر إف» الحكومي العامل في مجال تطوير سوق الرهن العقاري وسوق الأوراق المالية المدعومة به، وسوق الإسكان الإيجاري، على موقعه الرسمي تخفيض فائدة الرهن العقاري لجميع الفئات، وأشار إلى أن المؤسسات الائتمانية الرئيسية توقعت قرار التخفيض القياسي، وخفضت فائدة الرهن العقاري حتى مستويات بين 9.4 إلى 9.2 في المائة،
وقال البنك إن «الاستمرار في تخفيض سعر الفائدة الأساسي، سيخلق ظروفا مناسبة لتحقيق المستوى المستهدف (الذي حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لسعر الفائدة بموجب المشروع القومي للإسكان، بقدر 8.7 في المائة سنويا عام 2020».
وأعلن بنك موسكو الائتماني عن خطة لتخفيض سعر فائدة الرهن العقاري اعتبارا من يوم 28 أكتوبر الجاري، وقال أليكسي أوخرزين، مدير التطوير في البنك: «في البرنامج المشترك (تحصل البنوك على تعويضات من الحكومة بموجبه لدعم توفير السكن للأسرة) يبدأ سعر الفائدة من 5 في المائة، وللفئات الأخرى من 8.7 في المائة». كما أكد «في تي بي بنك» أنه يراقب الوضع في السوق عن كثب، وسيتخذ قرار التخفيض في وقت لاحق. وكذلك أكد «بنك أوتكريتي» أنه يستعد لتخفيض سعر فائدة الرهن العقاري «على أساس الوضع في السوق» بعد قرار المركزي. وقال عدد آخر من البنوك الروسية إنه قام مسبقا، قبل أيام على اجتماع مجلس إدارة المركزي، بتخفيض سعر الفائدة على القروض، لأن قرار تخفيض سعر الفائدة الأساسي كان متوقعاً.