بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز

القوى المحركة فيها السكان الأصليون مقابل اليمين المسيحي المتطرف

بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز
TT

بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز

بوليفيا تنضم إلى قائمة دول الإضرابات السياسية في الأنديز

انضمّت بوليفيا هذا الأسبوع إلى القائمة الطويلة من البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية واحتجاجات شعبية واسعة، في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشّح الليبرالي كارلوس ميسا، الذي سبق وتولّى الرئاسة من عام 2003 إلى عام 2005، والرئيس الحالي اليساري إيفو موراليس الذي يحكم منذ عام 2006، وينتمي إلى السكّان الأصليين الذين يشكّلون 62 في المائة من مجموع سكّان بوليفيا. ويقول مراقبون، بعد أعمال التخريب والحرائق التي شهدتها العاصمة، وبعض المدن الأخرى البوليفية، إن هذه الانتخابات قد عمّقت الانقسام بين البوليفيين، ويُخشى أن تدفع البلاد إلى أوضاع شبيهة بتلك التي شهدتها الإكوادور منذ أسبوعين، أو تلك التي تعيشها تشيلي منذ أسبوع أيضاً، التي أوقعت حتى الآن 18 قتيلاً.
وبينما يتابع المراقبون بقلق تطورات الأزمة البوليفية في الساعات الأخيرة، سها عن كثيرين التطور المفاجئ الذي شهدته هذه الانتخابات، وتمثّل في ظاهرة تتنامى بقوّة منذ سنوات في أميركا اللاتينية، هي صعود الحركات المسيحية اليمينية المتطرفة، التي كانت أوضح علاماتها وصول جايير بولسونارو إلى رئاسة البرازيل، نهاية العام الماضي. وقد حلّ في المرتبة الثالثة بين المتنافسين على رئاسة بوليفيا، المبشّر تشي هيون تشونغ، المولود في كوريا الجنوبية ويتحدث الإسبانية بلكنة آسيوية، الذي نال 8.7 في المائة من الأصوات، ما يعطيه دوراً وازناً، وربما حاسماً، في حال الذهاب إلى جولة ثانية. ويذكّر خطاب الدكتور تشي، كما يناديه أنصاره، بخطاب الرئيس الحالي للبرازيل، حيث يدعو «لإعادة بوليفيا إلى كنف الله»، ويعلن عداءه للحركات النسائية والمطالبة بالحرّيات الجنسية.
وكان موراليس قد أعلن، ليل الخميس الماضي، فوزه في الدورة الأولى من الانتخابات التي أُجريت يوم الأحد الماضي، وذلك قبل إعلان المحكمة الانتخابية العليا النتائج الرسمية النهائية. وبينما سارعت المعارضة إلى اتهام الحكومة بالتلاعب بنتائج الانتخابات، عاد موراليس وشدّد على أنه يتعرّض لمحاولة انقلاب داخلي وخارجي، وقال إنه على استعداد لخوض الجولة الثانية إذا قضت المحكمة الانتخابية بذلك.
تجدر الإشارة أن النظام الانتخابي في بوليفيا يقضي بإجراء جولة ثانية إذا تعذّر على المرشّح الذي يحلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات الحصول على 40 في المائة بفارق عشر نقاط عن المرشّح الذي يحلّ في المرتبة الثانية. وكان موراليس، عند إعلانه الفوز بعد فرز 99 في المائة من الأصوات، قد جمع 47 في المائة مقابل 36.6 في المائة لمنافسه ميسا.
وردّاً على اتهامات المعارضة للحكومة بتزوير نتائج الانتخابات، شنّ موراليس هجوماً قاسياً على منافسه، وقال: «كارلوس ميسا ليس جباناً فحسب، بل هو مجرم»، كما انتقد أداء منظمة البلدان الأميركية التي عرضت إرسال بعثة للتحقق من نتائج الانتخابات، لكنها اشترطت لذلك أن تكون استنتاجاتها ملزمة للطرفين.
وكانت عملية الفرز الإلكتروني للأصوات قد بدأت بعد نهاية الانتخابات، لكنها توقفت بعد ساعات، عندما كانت النتيجة تشير لضرورة الذهاب إلى دورة ثانية، واستمرّت ليوم كامل قبل أن تعلن المحكمة عن تغيير في اتجاه النتائج لصالح موراليس، أي أنه لن يحتاج لجولة ثانية كي يفوز بالرئاسة. وإلى جانب احتجاجات المعارضة، انضمّت منظمة البلدان الأميركية التي دعت إلى إجراء جولة ثانية لتثبيت شرعيّة الانتخابات، وانضمّ إليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد استقالة نائب رئيس المحكمة أنطونيو خوسيه كوستاس احتجاجاً على قرار وقف عملية الفرز الذي قال إنه لم يكن على علم به.
وتشهد معظم المدن البوليفية، منذ مطلع الأسبوع، احتجاجات واسعة، تخللتها مواجهات عنيفة بين أنصار المرشّحَين يخشى المراقبون أن تتفاقم حدّتها بعد قسوة القمع الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين في العاصمة لاباز. وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يشكّل الجهة المانحة الأولى لبوليفيا، قد دعا موراليس إلى التعاون مع منظمة البلدان الأميركية، وانتقد إعلانه الفوز قبل صدور النتائج عن المحكمة العليا للانتخابات، وقراره إعلان حالة الطوارئ بسبب الإضراب العام المفتوح في مقاطعة سانتا كروز، وهي الأغنى بين جميع المقاطعات ومعقل للقوى المحافظة.
يُذكر أن موراليس كان خسر في الاستفتاء الذي دعا إليه في عام 2016، حول اقتراح يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لولايات غير محدودة، لكن المحكمة الدستورية قضت بعد ذلك بالسماح له بالترشّح لولاية رابعة.
وشهدت أحياء الطبقة المتوسطة في العاصمة لاباز، أمس (الجمعة)، احتجاجات شعبية استخدم فيها المتظاهرون أصابع ديناميت وأنواعاً أخرى من المتفجرات، وشهدت مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.