صنّف البنك الدولي الصين والهند في قائمة تضم 10 حكومات بذلت أقصى الجهود في السنة الماضية لتحسين سهولة مزاولة الأعمال. وعلى الرغم من نزاع تجاري حاد، تطالب في إطاره الولايات المتحدة بكين بمزيد من إجراءات حماية الملكية الفكرية وفتح الاقتصاد أمام الشركات الأميركية، بقيت الصين في قائمة الدول العشر، للسنة الثانية على التوالي.
وبفضل تلك التحسينات، انتزعت الصين من فرنسا المرتبة الـ31 في قائمة «سهولة مزاولة الأعمال»، متقدمة 15 مرتبة، وفق تقرير البنك الدولي.
ورغم الشكاوى الأميركية، نوّه التقرير بتحسين الصين إجراءات الحماية لصغار المستثمرين وتعزيز تدابير تطبيق العقود وتسهيل التجارة وإدخال تغييرات في إدارة الجمارك والبنية التحتية للمرافئ.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان، إن «إزالة العوائق أمام المقاولين يخلق أعمالاً أفضل ومزيداً من العائدات الضريبة ومداخيل أعلى، جميعها ضرورية لخفض الفقر ورفع مستويات المعيشة».
وجاءت الهند في قائمة الدول الأكثر تحسناً في الأداء للسنة الثالثة على التوالي، إذ تسهل بدء نشاط تجاري، بإلغاء رسوم التسجيل، وسط خفض وقت وكلفة السعي للحصول على تراخيص بناء، وجعل التجارة أكثر سهولة، مع تطوير المرافئ ومنصة إلكترونية لتقديم المستندات. وارتفعت الهند 14 مرتبة، لتحل في المرتبة 63 في القائمة الدولية.
والاقتصادات الثمانية الأخرى التي تحسنت بيئة العمل فيها بشكل أكبر، هي السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت ونيجيريا، وفق التقرير.
ولا تزال نيوزيلندا تتربع في طليعة قمة التصنيف الدولي، تليها سنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا في المرتبة الخامسة، والولايات المتحدة في السادسة.
ويدرس البنك الدولي الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.
تعثر الإصلاحات في أميركا اللاتينية
تعثرت الإصلاحات في دول بأميركا اللاتينية على نطاق واسع، واحتلت نيوزيلندا المركز الأول للعام الرابع على التوالي. وشملت المراكز العشرة الأولى في التقرير، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير في وضعها قبل عام؛ نيوزيلندا في المركز الأول، يليها سنغافورة، وهونغ كونغ، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وجورجيا، وبريطانيا، والنرويج، والسويد.
وصعدت الصين إلى المركز الحادي والثلاثين، متقدمة 15 مركزاً، في خطوة عزاها إلى إصلاحات داخلية بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
كما حققت باكستان ونيجيريا تقدماً كبيراً بفضل الإصلاحات التي تركز في الداخل على مواجهة صعوبات تجارية.
وتراجعت دول بأميركا اللاتينية في الترتيب، حيث هبطت الأرجنتين 7 مراكز إلى المركز 126، بينما انخفضت المكسيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، 6 مراكز إلى المركز الستين. وقال البنك الدولي إن المكسيك لم تحقق أي تحسن كبير للعام الثاني على التوالي في مناخ أنشطة الأعمال.
