ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية تصل لمستوى قياسي

ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية تصل لمستوى قياسي

المؤشر العام يقفز 1.9 % خلال تداولات مطلع الأسبوع
الاثنين - 22 صفر 1441 هـ - 21 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14937]
الأسهم السعودية تقفز في تداولات أمس (الشرق الأوسط)
الرياض: شجاع البقمي
بلغت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسياً جديداً، في الوقت الذي ضخوا فيه نحو 564.9 مليون ريال (150.6 مليون دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وشكلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 8.78 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، حتى تاريخ جلسة تداول الخميس الماضي.
وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاته الأسبوعية أمس الأحد، مكاسب قوية جداً، بلغ حجمها نحو 149 نقطة، بارتفاع 1.95 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار أسهم 172 شركة مدرجة، فيما تصدر قطاع «البنوك» القطاعات القيادية الأعلى ارتفاعاً بنسبة مكاسب بلغ حجمها 2.58 في المائة.
وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة، أعلنت أمس كل من شركة «موبايلي»، و«ينساب»، و«كيان» نتائجها المالية لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، فيما أظهرت هذه النتائج تحول شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف النقال في السعودية» إلى الربحية مجدداً، حيث حققت الشركة صافي أرباح خلال فترة الـ9 أشهر بلغ حجمه 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك الاستثماري.
وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بانخفاض نسبته 0.89 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، أما قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» فقد شكّلت ما نسبته 8.78 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 17 أكتوبر 2019.
وأعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، أن صافي مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي، بلغ نحو 564.9 مليون ريال (150.6 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغت صافي مشترياتهم من خلالها نحو 56.6 مليون ريال (15.1 مليون دولار)، خلال الأسبوع نفسه.
وبلغ صافي مشتريات الشركات السعودية نحو 117.28 مليون ريال (31.2 مليون دولار)، بينما بلغ صافي مبيعات محافظ المؤسسات المدارة نحو 830.4 مليون ريال (221.4 مليون دولار).
ويعكس الارتفاع المتواصل في قيمة ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية حجم الجاذبية والحيوية التي تتمتع بها السوق السعودية، إذ تعتبر الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المال العالمية التي نجحت خلال عام 2019 في تسجيل تنامي ملحوظ في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب.
وتتوقع بعض تقارير بيوت الخبرة المالية أن تقفز نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات 10 في المائة مع نهاية العام الجاري، فيما تدعم هذه النسبة توقعات مماثلة تم طرحها سابقاً من قبل مسؤولين سعوديين معنيين بالسوق المالية في البلاد.
وبالنظر إلى تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، نجح مؤشر السوق في الثبات فوق مستويات 7700 نقطة عند الإغلاق، جاء ذلك مدعوماً بالمكاسب القوية التي اقتربت من مستويات 2 في المائة، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 7784 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات الإيجابية على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية مؤخراً عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية حينها، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وأعلنت هيئة السوق المالية حينها عن تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية في المملكة.
وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.
السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة