«الاتحاد» و«العربية» تتفقان على شركة للطيران الاقتصادي في أبوظبي

تتخذ من مطار العاصمة الإماراتية مقراً لها

تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
TT

«الاتحاد» و«العربية» تتفقان على شركة للطيران الاقتصادي في أبوظبي

تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)
تعتمد الشركة الجديدة في مطار أبوظبي على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران ومجموعة العربية للطيران، عن إبرام اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» كأول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة الإماراتية، حيث ستكون الشركة مشروعاً مشتركاً مستقلاً، تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها.
وقالت المعلومات الصادرة أمس، إن الشراكة الجديدة ستقوم بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها «الاتحاد للطيران»، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.
وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «أبوظبي مركز ثقافي مزدهر ذو رؤية اقتصادية واضحة مبنية على الاستدامة والتنويع. ومع وفرة معالم الجذب السياحي والضيافة في الإمارة، يلعب قطاع السياحة والسفر دوراً حيوياً في مسيرة النمو الاقتصادي للعاصمة ولدولة الإمارات، وبدورنا نسعى لخدمة هذه الرؤية من خلال هذه الشراكة مع (العربية للطيران) بإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي».
وأضاف: «تدعم هذه الشراكة خطتنا في برنامج التحول، وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للطيران، ونتطلع قدماً إلى إطلاق شركة الطيران الجديدة في وقت وشيك».
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد الإمارات موطناً لأول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً عالمياً رائداً للسياحة والسفر. ويسرنا أن نتشارك مع مجموعة الاتحاد للطيران بتأسيس (العربية للطيران أبوظبي) التي ستخدم بدورها الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، والمبني على خبرة كل من (العربية للطيران) و(الاتحاد للطيران)».
أضاف: «تؤكد هذه الخطوة على قوة قطاع الطيران في الإمارات وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، ونحن نتطلع قدماً إلى شراكة ناجحة وإطلاق الشركة الجديدة في المستقبل القريب».
وستعتمد الشركة الجديدة على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، كما سيتولى مجلس إدارتها، الذي يتألف من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الشركتين، مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة المستقلة وتطوير أعمالها.
ويساهم قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات بأكثر من 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بثالث أعلى معدل نمو في سوق الطيران الاقتصادي إقليمياً، حيث استحوذت شركات الطيران الاقتصادي منخفضة التكاليف على 17 في المائة من سعة المقاعد المتوافرة من وإلى الشرق الأوسط في عام 2018، مقارنة بنسبة 8 في المائة في عام 2009.
وقالت الشركتان أمس، إنه سيتم الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول المشروع المشترك الجديد في المستقبل القريب.
من جهتها، رحبت مطارات أبوظبي بالإعلان عن إطلاق شركة «العربية للطيران أبوظبي»، لتكون أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة، تشغل عملياتها من مطار أبوظبي الدولي.
وقالت مطارات أبوظبي، إن الناقل الاقتصادي الجديد سيرفع من عدد الوجهات المترابطة مع مطار أبوظبي الدولي، إلى جانب توفير خيارات جديدة للمسافرين مباشرة إلى وجهات لم تكن تربطها أي رحلات مع العاصمة.
وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة العربية للطيران، لإطلاق أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي، حيث سيسهم الناقل الاقتصادي الجديد (العربية للطيران أبوظبي) من خلال مركز عملياته الجديد في مطار أبوظبي الدولي، بدعم مسيرة النمو المستمرة في قطاع الطيران بأبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح».
وأضاف تومبسون: «تعد أبوظبي وجهة استثنائية لما تتمتع به من معالم ووجهات ثقافية وتاريخية وترفيهية، ونحن على ثقة بالفرص الكبيرة التي توفرها الإمارة لشركات الطيران الاقتصادي المهتمة بتوسيع قاعدة عملياتها والمهتمين بالعمل مع مطارات أبوظبي، بالنظر إلى شبكة خطوط الطيران والوجهات التي تربط بين أبوظبي ومناطق الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا والقارتين الأميركيتين».



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.