عدّ رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط «يعود إلى عدم تطبيق قواعد القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية تضرب أكبر مثل على ذلك، وتبقى دوماً جرحاً غائراً ودليلاً دامغاً على ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وقال عبد العال خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ141 لـ«الاتحاد البرلماني الدولي» المنعقدة في صربيا، إن «مصر نادت وتنادي دوماً بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل»، داعياً البرلمانيين إلى «بذل مزيد من الجهود من أجل انضمام مزيد من الدول للمعاهدات المتعددة الأطراف القائمة، والعمل على إعطاء أولوية لتنفيذ القواعد والصكوك الدولية القائمة بالفعل قبل البحث في إنشاء آليات جديدة».
وخلال الفعالية نفسها، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس «البرلمان العربي»، على «أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لتجنيب العالم مزيداً من الأزمات والحروب وانعدام الأمن والاستقرار». ونوّه السلمي بما «يشهده العالم العربي من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمها ممارسات قوة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من خلال استمرار الاحتلال وانتهاج سياسات القتل والتهجير وهدم المنازل، والاعتداء على المقدسات الدينية، وسلب الحقوق والحريات». وطالب برلمانات ودول العالم بـ«الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».
انتقاد مصري لـ«ازدواجية المعايير» في التعامل مع القضية الفلسطينية
انتقاد مصري لـ«ازدواجية المعايير» في التعامل مع القضية الفلسطينية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة