التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في 6 سنوات

«حمى الخنازير» تدفع الأسعار للزيادة 70 %

التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في 6 سنوات
TT

التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في 6 سنوات

التضخم الصيني يقفز بأعلى معدل في 6 سنوات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصيني، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لأعلى مستوى في 6 سنوات تقريباً، وسط ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بنحو 70 في المائة، على خلفية نقص المعروض، بسبب تفشي مرض «حمى الخنازير».
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم خلال الشهر الماضي، بنسبة 3 في المائة سنوياً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، ومقابل مستوى 2.8 في المائة في أغسطس (آب) السابق عليه.
في حين ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الغذاء بنسبة 11.2 في المائة، وارتفعت أسعار لحم الخنزير بنسبة 69.3 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وذلك مقابل زيادة نحو 46.7 في المائة في أغسطس الماضي.
كان تفشي مرض «حمى الخنازير» في الصين قد أدى إلى نقص حاد في المعروض من لحم الخنزير في الأسواق، ما دفع الحكومة إلى طرح كميات من الاحتياطي المركزي للحد من ارتفاع الأسعار.
وأظهرت البيانات الرسمية نفوق نحو مليون خنزير في الصين، منذ أول ظهور لـ«حمى الخنازير» في أغسطس. كما تسبب تفشي المرض في ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى، مثل اللحم البقري والدواجن وأسعار البيض بما يصل إلى 19 في المائة.
من ناحية أخرى، أشار تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء المركزي إلى تراجع مؤشر أسعار الجملة الذي يرصد أسعار السلع تسليم بوابة المصنع، للشهر الخامس على التوالي، متأثرة بضعف الطلب وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك بنسبة 1.2 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، وهي أدنى وتيرة منذ يوليو (تموز) عام 2016.
في غضون ذلك، ذكر سو وي المسؤول باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، أن إمدادات السوق من الحبوب، بما فيها فول الصويا، مضمونة في الصين، حيث إن طاقة إنتاج الحبوب في البلاد قوية نسبياً والمخزونات وفيرة.
يذكر أن فول الصويا أحد أهم الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين، الذي يدخل ضمن بنود اتفاق جزئي على هدنة تجارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تصل مساحة زراعة فول الصويا في الصين إلى نحو 9.3 مليون هكتار بحلول عام 2020. وقال سو إن إمدادات فول الصويا في السوق سوف تزيد مع قيام الإدارات الحكومية بتنفيذ خطط تحفيز إنتاج فول الصويا.
وفي الوقت نفسه، مع زيادة انفتاح سوق الحبوب المحلية سيكون للشركات ذات التمويل الأجنبي حضور أوسع وأعمق في سوق الحبوب الصيني، وفقاً لما ذكر سو.
تأتي تلك الأرقام، فيما تصدر الصين، الجمعة المقبل، بيانات نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن كان الاقتصاد قد سجل نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.2 في المائة، وهو أقل معدل لنمو الاقتصاد الصيني خلال ثلاثة عقود.
على صعيد موازٍ، أشار تقرير لوكالة «شينخوا» الصينية إلى أن بكين تبذل جهداً واسعاً، لاستخدام مزايا سوق رأس المال في التخفيف من حدة الفقر من خلال تشجيع رأس المال على التدفق إلى المناطق الفقيرة.
وقال تشاو تشنغ بينغ نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في منتدى يوم الاثنين، إن البلاد ستشجع الصناديق والمواهب والتكنولوجيات بالمناطق المتقدمة على التدفق إلى المناطق الفقيرة مع نهج السوق، مثل الاكتتابات العامة وعمليات الدمج والاستحواذ، لتعزيز جهود التخفيف من حدة الفقر.
وتابع تشاو أن 13 شركة حققت الطرح الأولى العام من خلال سياسة «الممر الأخضر»؛ حيث جمعت أموالاً بقيمة 7.4 مليار يوان (نحو 1.05 مليار دولار). وأكد على دور سوق العقود الآجلة في تثبيت الإنتاج الزراعي وتسريع التحديث الزراعي وتسهيل الإصلاح الموجه نحو السوق لأسعار المنتجات الزراعية.
وأضاف تشاو أن البلاد ستعظم الدور التوجيهي والقيادي لسوق رأس المال في تخصيص الموارد، وتشجيع رأس المال الاجتماعي على المشاركة في المعارك الصعبة ضد الفقر.

من جهة أخرى، ارتفعت القروض الجديدة التي تمنحها البنوك في الصين خلال الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، كما تجاوز نمو المعروض النقدي توقعات المحللين. وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أمس، أن البنوك في البلاد قدمت قروضاً جديدة بقيمة 1.69 تريليون يوان (238.98 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر، مقارنة بحجم القروض الممنوحة في الشهر السابق له، والبالغة 1.21 تريليون يوان. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن القروض الجديدة للبنوك في الصين سوف ترتفع إلى 1.35 تريليون يوان خلال الشهر الماضي.
وحسب البيانات، ارتفعت قروض الأسر - في الغالب قروض رهن عقاري - إلى 755 مليار يوان خلال شهر سبتمبر، مقارنة مع 653.8 مليار يوان مسجلة في أغسطس. في حين أن قروض الشركات صعدت إلى 1.01 تريليون يوان من 651.3 مليار يوان في غضون الفترة المقارنة نفسها.
وبالنسبة للمعروض النقدي الأوسع «إم 2»، فقد نما بنسبة 8.4 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي. ورغم أن المعروض النقدي الأوسع لم يشهد تغييرات عن أرقام الشهر السابق، إلا أنه تجاوز توقعات المحللين البالغة زيادة 8.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.