فرنسا تسعى لتحالف أوروبي - دولي ضد خطط تركيا

مصادر: باريس غير قادرة على الوقوف وحدها

قوات الكوماندوز فرنسية
قوات الكوماندوز فرنسية
TT

فرنسا تسعى لتحالف أوروبي - دولي ضد خطط تركيا

قوات الكوماندوز فرنسية
قوات الكوماندوز فرنسية

لم تُجدِ تحذيرات موجّهة إلى تركيا في دفعها للتخلي عن العملية العسكرية التي تخطط لها في شمال شرقي سوريا منذ شهور. لكن ردة الفعل الدولية على انطلاقتها بعد ظهر أمس، كانت فورية خصوصاً من الجانبين الأوروبي والفرنسي تحديداً.
وعجّلت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالون، في التعبير عن «إدانة فرنسا الشديدة» للعملية، مؤكدةً في الوقت عينه أن باريس تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي؛ للنظر في هذه التطورات. بيد أن فرنسا لا تريد التحرك وحدها بل تسعى لتحرك أوروبي جماعي وكذلك تأليب الأسرة الدولية لممارسة أكبر قدر من الضغوط الدبلوماسية والسياسية على أنقره. وحسبما قالت الوزيرة الفرنسية أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية أمس، فإن باريس وبرلين ولندن كانت بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على «إعلان مشترك سيكون في غاية الوضوح نؤكد فيه إدانتنا الشديدة والحازمة» للعملية التركية، مضيفةً أن الأطراف الثلاثة تدعو مجلس الأمن للانعقاد و«تسعى لأكبر تحالف ممكن» لطرح الملف على المستوى الدولي. بيد أن فرنسا لا تريد الاكتفاء بذلك بل إنها تدرس مع الشركاء الأوروبيين رداً جماعياً، ولذا فإن «كل الخيارات قيد البحث». وطالب الاتحاد الأوروبي على لسان رئيس المفوضية جان كلود يونكر، بـ«وقف العملية العسكرية» التركية.
الحراك الفرنسي - الأوروبي أسفر سريعاً عن الإعلان عن اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الخميس، بطلب من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا.
وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي مارييل دو سارنيز، أكثر عنفاً في تنديدها بالسلوك التركي الذي «ينتهك القانون الدولي والحدود» الدولية إضافةً إلى كونه «خطأً سياسياً وأخلاقياً، فضلاً عن أنه ينسف استقرار شمال شرقي سوريا ويهدد أمن» هذه المنطقة. وخلاصة دو سارنيز أن باريس «لا يمكنها أن تقف متفرجة على الهجوم التركي» على من تعدّهم باريس «أصدقاءها» وسعت دائماً في السنوات الأخيرة للدفاع عنهم في وجه الخطط والممارسات التركية. وسبق للرئيس الفرنسي أن جدد دعمه لقوات سوريا الديمقراطية بمناسبة التقائه أول من أمس، في قصر الإليزيه، إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية. ونقلت مصادر الإليزيه عن ماكرون «وقوفه» إلى جانب «قسد»، «لأنهم شركاؤنا الرئيسيون في الحرب على (داعش)» واعداً بالتحدث مباشرةً مع الطرف التركي.
حقيقة الأمر أن باريس قادرة على التحرك الدبلوماسي الدولي والاستفادة من موقعها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، لكنّ المسؤولين الفرنسيين يعترفون بـ«محدودية» الأوراق التي بحوزتهم للتأثير على الوضع خصوصاً الميداني. وسبق لمصادر فرنسية أن قالت لـ«الشرق الأوسط» إن باريس التي لها عدة مئات من قوات الكوماندوز في المناطق التي تسيطر عليها «قسد» ستعمد إلى سحبها في حال خرج الأميركيون. وترى فرنسا أنه كان لها دور في دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تغيير خططه نهاية العام الماضي عندما كشف عن عزمه إعادة القوات الأميركية كافة سريعاً إلى بلادها. وفي أي حال، يشكو الفرنسيون باستمرار من «ضبابية» السياسة الأميركية في سوريا و«تقلبها» ومن صعوبة العثور على محاوِر يكون هو المتكلم الموثوق به في واشنطن. وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب الفرنسي «لا ينوي بتاتاً» و«غير قادر» على الوقوف عسكرياً في وجه الهجوم التركي علماً بأن العلاقات الفرنسية - التركية تمر حالياً بأزمة بعد التهجم التركي على ماكرون بسبب خطابه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بداية الشهر الجاري، حيث انتقد وضع حقوق الإنسان الأساسية وتراجع سيادة القانون في تركيا واستغلالها ملف المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي. وبلهجة تهديدية قال الرئيس الفرنسي بهذه المناسبة إنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نسمح لضغوط تركيا أن تملي علينا سياستنا في سوريا». وجاء الرد عليه سريعاً من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي ندد بـ«تطاول» ماكرون على تركيا، وشبّهه بـ«ديك يصيح وقدماه مغروستان في الوحل».
تريد باريس، وفق مصادرها، «المحافظة» على قوات سوريا الديمقراطية، ليس فقط وفاءً للدور الذي لعبته في دحر «داعش» في سوريا وإنما لمنع عودة هذا التنظيم مجدداً. كذلك تتخوف باريس من تبعات الهجوم التركي على وضع الجهاديين خصوصاً الأوروبيين وعائلاتهم الذين هم في حوزة «قسد» وتمكنهم من الإفلات من الأَسْر وربما العودة إلى أوروبا. وجاءت عملية مديرية الشرطة، الخميس الماضي، في باريس، حيث قتل موظف متطرف راديكالي إسلاموي أربعة من رجال الأمن بينهم امراة وجرح اثنين، لتعيد فرنسا إلى أجواء الإرهاب. وترفض باريس، حتى اليوم، استعادة جهادييها وتريد محاكمتهم «حيث اقترفوا جرائمهم». وترى المصادر الأوروبية أن إحدى النتائج الممكنة للهجوم التركي دفْع الأكراد إلى الانضواء تحت جناح النظام وهو ما لا تريده باريس التي راهنت على القيام بمشاريع اجتماعية واقتصادية في مناطق سيطرة الأكراد لتوفير الاستقرار في هذه المنطقة. والتخوف الفرنسي أن يَقبل الأكراد عندها بتسليم الجهاديين الفرنسيين للنظام الذي سيعمد إلى استخدامهم كورقة ضغط على باريس.



توتر في السويداء بعد خطف 4 مواطنين

صورة لقطع طريق دمشق السويداء الأحد نشرتها شبكة «السويداء 24»
صورة لقطع طريق دمشق السويداء الأحد نشرتها شبكة «السويداء 24»
TT

توتر في السويداء بعد خطف 4 مواطنين

صورة لقطع طريق دمشق السويداء الأحد نشرتها شبكة «السويداء 24»
صورة لقطع طريق دمشق السويداء الأحد نشرتها شبكة «السويداء 24»

استهدف مجهولون منتصف ليلة السبت - الأحد، فرع الأمن العسكري بمدينة السويداء جنوب سوريا ومفرزة الأمن العسكري في مدينة شهبا، بقنابل صوتية ورشقات من الرصاص، في ظل حالة من التوتر تعيشها المدينة منذ يومين، بحسب مصادر محلية.
وأقدمت مجموعة محلية مسلحة في بلدة عتيل تسمى «قوات الفجر»، وهي تابعة لجهاز المخابرات العسكرية في النظام السوري ويقودها راجي فلحوط، باحتجاز 4 أشخاص من مدينة شهبا من عائلة الطويل، أكبر عائلات السويداء في مدينة شهبا، وردت عائلة الطويل وأهالي شهبا بقطع طريق دمشق السويداء وجرت عمليات خطف متبادلة بين مدينة شهبا وبلدة عتيل، ونصب الطرفان حواجز مؤقتة وقطع عشرات الشبان من مدينة شهبا في السويداء، طريق دمشق السويداء منذ صباح يوم السبت، بعد أن اتهموا قوات الفجر بخطف 4 من أبناء المنطقة، واختطفت عائلة الطويل 2 من بلدة عتيل حيث تتواجد مجموعات راجي فلحوط، كل ذلك، وسط مخاوف من التصعيد، في حال عدم إطلاق سراح المخطوفين بين الطرفين.
واستمر احتجاج وإغلاق أبناء المدينة لطريق دمشق السويداء وبعض الطرقات داخل المدينة، حتى يوم الأحد، ما أدى إلى تعطيل حركة مركز انطلاق الحافلات في السويداء باتجاه العاصمة، كما تم تأجيل الامتحانات المقررة في جميع كليات فرع جامعة دمشق في السويداء إلى موعد آخر يحدد لاحقاً، وتأجلت أيضاً قضايا الصلح المدني في القصر العدلي بالسويداء، لتغيب عدد من القضاة نتيجة الأحداث وإغلاق الطرق الذي تشهده المدينة من الطرفين المتنازعين.
في المقابل، قالت شبكة السويداء 24 إن المجموعات المسلحة التابعة للمخابرات العسكرية، أقدمت يوم الأحد على خطف مواطنين اثنين أيضاً، من أهالي مدينة شهبا، بعد مداهمة محليهما، قرب كازية المرعي، وأن المجموعات المسلحة تواصل عمليات الخطف بحق أبناء مدينة شهبا، كما فرضت حواجز جديدة في محيط بلدة عتيل، على طريق دمشق السويداء، في حين تواصل المجموعات الأهلية في مدينة شهبا، إغلاق طريق دمشق السويداء.
في الأثناء، أعلنت قوات الفجر التابعة لشعبة المخابرات، احتجاز الشاب جاد حسن الطويل من شهبا، وفقاً لما نشرته المجموعة على معرفاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت قوات الفجر المحتجز من عائلة الطويل، بأنه من أتباع حزب اللواء السوري، مدعية أنه مموَّل خارجياً من عدة أشخاص لتنفيذ عمليات ضد حركة قوات الفجر، وأهمها تفخيخ سيارة من سيارات قائد الحركة حسب اعتراف جاد الطويل المحتجز لديهم.
وترفض عائلة الطويل في شهبا الاتهامات الموجهة لابنهم، مطالبين بإطلاق سراحه وأخذ الدولة والقضاء دورهما الفعلي، ورفض تسلط المجموعات المدعومة من الأجهزة الأمنية وتنفيذها دور الدولة والقضاء في المحافظة. ورغم تدخل شخصيات محلية واجتماعية لحل المسألة وإطلاق سراح المخطوفين لدى مجموعة راجي فلحوط، فإن الأخير يرفض إطلاق سراحهم بحسب السويداء 24، ويدعي أنه سلم أحد المخطوفين لشعبة المخابرات العسكرية، وهذا ما يعقد المسألة، ويسبب تزايد الغضب الشعبي في منطقة شهبا، الذي قد يتطور لعصيان مدني.
وفي ريف درعا الشرقي، قتلت سيدة بإطلاق نار في بلدة الغارية الشرقية، صباح يوم الأحد، نتيجة خلاف بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار باتجاه أحد المنازل القريبة من حاجز عسكري على أطراف البلدة. ورد عناصر الحاجز بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما أدى إلى مقتل السيدة، دون معرفة مصدر الطلقة التي أدت إلى مقتلها. وينتشر السلاح وظاهرة استخدامه في مناطق جنوب سوريا دون رادع، سواء في المشكلات العائلية أم الأفراح، حيث سجلت إحصائيات محلية إصابة 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال في محافظة درعا، بالرصاص العشوائي قبل أسبوع، أثناء صدور نتائج التعليم الأساسي في سوريا.