إيران تحث تركيا على «الصبر» وتجنب أي عمل عسكري في سوريا

الرئيس الإيراني: المسار الذي تتبناه أنقرة لن يخدم المنطقة * الجيش الإيراني يبدأ مناورات غير مجدولة قرب الحدود التركية

وحدة مدفعية تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود التركية أمس (تسنيم)
وحدة مدفعية تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود التركية أمس (تسنيم)
TT

إيران تحث تركيا على «الصبر» وتجنب أي عمل عسكري في سوريا

وحدة مدفعية تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود التركية أمس (تسنيم)
وحدة مدفعية تابعة للجيش الإيراني تجري تدريبات قرب الحدود التركية أمس (تسنيم)

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني تركيا، أمس، إلى إعادة النظر في أي عمل عسكري في شمال سوريا، وإلى «الصبر»، محذراً من أن المسار الذي تتبناه تركيا في حدودها الجنوبية؛ «اتفاقيات ما وراء الكواليس»، لا يخدم المنطقة، رغم أنه عدّ أيضاً أن من حق تركيا معالجة مخاوفها الأمنية، حيث تتأهب القوات التركية للتوغل في منطقة انسحب منها الجيش الأميركي.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله في الاجتماع الوزاري الأسبوعي، إنه سبق أن أوضح خلال القمم الإيرانية - الروسية - التركية أن تحقيق الاستقرار على الحدود الشمالية السورية والجنوبية التركية؛ «يمكن فقط عبر وجود الجيش السوري»، مشدداً على ضرورة أن يغادر الأميركيون المنطقة وأن تقدم باقي الدول المساعدة، وأن يصبح «الأكراد في المنطقة إلى جانب الجيش السوري». وأضاف أن «المشكلة الأساسية ليست شمال سوريا وشرق الفرات؛ إنما مشكلتنا الأولى إدلب وكل الإرهابيين المجتمعين هناك».
وقال روحاني: «قلنا علنا إن الحل الوحيد لضمان السلم والأمن في جنوب تركيا وشمال سوريا هو وجود الجيش السوري». وتابع أن «الأسلوب الذي تم اختياره والاتفاقات التي حدثت وراء الكواليس لن تخدم المنطقة، ونحن ندعو البلد الصديق والشقيق تركيا وحكومتها إلى بذل مزيد من الدقة والصبر في مثل هذه الأمور. وإعادة النظر في المسار الذي تم اختياره». ونوه بأن الحكومة التركية «لديها مخاوف بشأن حدودها الجنوبية، ومن حقها أن تعالج تلك المخاوف، ولكن يجب أن يتم اختيار الطريق والأسلوب الصحيح».
ولم يوضح روحاني قصده من «الاتفاقيات التي حدثت وراء الكواليس».
وعرضت وزارة الخارجية الإيرانية، أول من، أمس استعدادها «لإرساء اتصالات فورية بين المسؤولين الأتراك والسوريين بهدف إزالة الهواجس القائمة، عبر السبل السلمية». وقالت في بيان إنها تعارض أي عمليات عسكرية تركية محتملة في شمال سوريا، مشيرة إلى أن «العمليات العسكرية لن تزيل المخاوف الأمنية التركية، وإنما ستؤدي إلى أضرار مادية وبشرية واسعة».
وتحث إيران، الحليف الوثيق للرئيس السوري بشار الأسد، تركيا دوماً على احترام وحدة الأراضي السورية، وتقول إنه يتعين على جميع القوات الأجنبية «ذات الوجود غير القانوني»، بما في ذلك القوات الأميركية، مغادرة سوريا.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالات إيرانية أن القوات البرية في الجيش الإيراني بدأت مناورات غير مجدْولة في شمال غربي البلاد على الحدود مع تركيا؛ وهي المنطقة التي تشهد عادة نشاط الفصائل الكردية المعارضة لإيران والمقربة من «حزب العمال الكردستاني».
وشملت التدريبات العسكرية، بحضور قائد الجيش الجنرال عبد الرحيم موسوي، وحدات للرد السريع، وكتائب متحركة وهجومية، وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية. ونقلت وكالات إيرانية عن قادة في الجيش أن «الهدف من التدريبات العسكرية تقييم الاستعداد القتالي لوحدات الجيش وقدرتها على الحركة وسهولة التنقل في ميدان القتال». ولم تشر للعملية العسكرية المزمعة في شمال شرقي سوريا.
وقال نائب قائد الجيش، كيومثرت حيدري، إن وحدات القوة البرية «تلقت أوامر الثلاثاء ليلاً للقيام بمناورات في شمال غربي البلاد»، لكنه أشار إلى استخدام «أجهزة جديدة محلية الصنع» في المناورات.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.